أعلن في مصر عن تعيين منصور العيسوي وزيرا جديدا للداخلية, بينما يتواصل التوتر على خلفية عمليات اقتحام شملت مقار جهاز مباحث أمن الدولة بعدة محافظات أمس السبت, وسط مخاوف من عمليات حرق شملت وثائق يعتقد أنها تتحدث عن انتهاكات يجري إخفاؤها. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن العيسوي قوله إنه "سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري". وكان العيسوي قد عمل من قبل مساعدا أول لوزير الداخلية لأمن القاهرة والجيزة ومحافظا للمنيا الواقعة في جنوب مصر. وذكرت رويترز نقلا عن تقارير في مصر أن العيسوي يحظى بشعبية لجهوده للحد من الفساد. وكان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد عين محمود وجدي سلف العيسوي بعد بدء الثورة أواخر يناير/كانون الثاني الماضي ليحل محل حليف مبارك منذ فترة طويلة حبيب العادلي, ولكن المحتجين طالبوا بعزل وجدي أيضا قائلين إنه ينتمي إلى النخبة الحاكمة القديمة. حرق الوثائق وتزامن قرار التجميد مع عمليات اقتحام نفذها متظاهرون لمقار أمن الدولة في القاهرةوالإسكندرية ومحافظة 6 أكتوبر ومرسى مطروح والزقازيق، لوقف عمليات حرق وثائق يعتقد أن ضباطا من هذا الجهاز نفذوها لإخفاء انتهاكات وقعت في الفترة الماضية. وقد شهد مقر أمن الدولة في الإسكندرية أعنف المواجهات, حيث تعرض بعض الضباط للضرب على أيدي المتظاهرين الغاضبين وأصيب 21 شخصا بعضهم في حالة خطيرة. كما وقع الاقتحام الأبرز في مدينة نصر بشر القاهرة لإنقاذ مستندات قبل أن يتصرف المسؤولون فيها سواء بالحرق أو بالتمزيق في المفارم. وتدخلت القوات المسلحة وسيطرت على مقر مباحث أمن الدولة في مدينة قنابجنوب مصر متجنبة بذلك اقتحامه من جانب مئات النشطاء. أسرار الدولة وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال المصري الجديد عصام شرف المتظاهرين أن يسلموا ما لديهم من وثائق للجيش بعد اقتحام الآلاف منهم مقار جهاز أمن الدولة المصري في العديد من المحافظات، لمنع تعرض الملفات والوثائق التي تحتويها تلك المقرات للحرق أو الإتلاف على أيدي ضباط تابعين للجهاز. كما طالب شرف الشباب بعدم رفع هذه المستندات على الإنترنت لأنها "من أسرار الدولة ولا يجوز نشرها"، وفقا لما نقله مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد. يذكر في هذا الصدد أن أعدادا كبيرة من رجال الشرطة يرفضون العودة إلى مهامهم خشية التعرض لهجمات من مواطنين ما زالوا غاضبين من الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال ثورة 25 يناير. ووجه المتظاهرون غضبهم اتجاه مباحث أمن الدولة التي يؤكد حقوقيون أنها وراء انتهاكات واسعة شملت تعذيبا بالسجون واعتقالات متعددة أثناء حكم مبارك. وطالب المتظاهرون بإجراء تطهير للحكومة التي كان يشغل فيها المناصب الرئيسية المتعلقة بالدفاع والعدل والداخلية والخارجية أشخاصٌ عينهم مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير يوم 11 فبراير/شباط الماضي.
