القاهرة (الاتحاد) - ساد الهدوء محيط قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة غداة توقف الاشتباكات التي دارت حتى الساعات الأولى من صباح أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط غياب كامل للمتظاهرين عن محيط القصر وكذلك قوات الأمن المركزي التي تمركزت بالمحيط الخلفي للقصر. وعادت الحركة المرورية إلى صورتها الطبيعية بشارع الميرغني الذي شهد الاشتباكات وكذلك كافة الشوارع والمحاور المرورية المحيطة بالقصر. وأسفرت اشتباكات قصر الاتحادية عن إصابة 63 من بينهم 3 مجندين بأعيرة خرطوش. والقت أجهزة الأمن القبض على 39 متظاهرا منهم 21 خلال الاشتباكات التي شهدها محيط قصر الاتحادية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى نيابة مصر الجديدة لمباشرة التحقيق معهم و18 متظاهرا خلال الاشتباكات التي شهدتها محافظة الغربية أمس الأول. وواصل المعتصمون بميدان التحرير إغلاق مجمع التحرير لليوم الثالث على التوالي أمس حيث منعوا الموظفين والمواطنين من الدخول إلى المجمع وفي مشهد متكرر خلال اليومين الماضيين، حاول المواطنون إقناع المعتصمين بفتح المجمع لرغبتهم في إنهاء مصالحهم المعطلة، وهو ما رفضه المعتصمون الذين حاولوا إقناع المواطنين بأن إغلاق المجمع يأتي كخطوة تصعيدية منهم للضغط على النظام لاستكمال تنفيذ أهداف الثورة التي سيعم خيرها على جميع المواطنين. وعلى الصعيد الميداني شهد ميدان التحرير هدوءا ملحوظا في ظل انخفاض أعداد المتظاهرين بعد انتهاء فاعليات المسيرات التي شهدها الميدان امس الأول بمناسبة الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك. من جانب آخر أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من قيادات الشرطة السابقين والحاليين يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى 12 مارس المقبل في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير. جاء قرار التأجيل لاستكمال سماع أقوال الشهود الذين سبق للمحكمة وان استدعتهم، وهما الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق لسماع شهادتهما في شأن تلك الأحداث. واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، والذي نفى معرفته بأية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات إتلاف مستندات جهاز أمن الدولة، أو بطبيعة المستندات التي تم فرمها أو حرقها. موضحا أن الجهاز مستقل في إدارته والقرارات التي يتخذها. وقال إن جهاز مباحث أمن الدولة يقوم في المقام الأول على جمع المعلومات وإعداد التقارير اللازمة في شتى نواحي الحياة الاقتصادية والحزبية والاجتماعية والدبلوماسية والصناعية ورصد وقائع التخابر. وأشار إلى أنه عقب إبلاغه باقتحام وحرق مقار جهاز مباحث أمن الدولة، أجرى اتصالات عاجلة بالقوات المسلحة لحماية تلك المقار، علاوة على إرساله لخطاب رسمي للواء هشام أبوغيدة مدير الجهاز في ذلك الوقت، تضمن أهمية الحفاظ على المستندات وحماية مقار الجهاز وحفظ كافة ما تتضمنه من أوراق وذلك في ظل حالة الثورة التي كانت تشهدها مصر. ونفى اللواء محمود وجدي علمه بالبواعث التي دفعت اللواء حسن عبدالرحمن الرئيس الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة، إلى إصدار تعليمات بإتلاف المستندات والوثائق الموجودة بالجهاز، فضلا عن أنه لا يعلم ما كانت تحتويه تلك المستندات ومضمونها أو مدى أهميتها، خاصة وانه لم يسبق له الخدمة بجهاز مباحث أمن الدولة. وأشار وجدي ردا على سؤال من أحد المحامين المدعين بالحق المدني، إلى صحة المعلومة المتعلقة بإرسال جهاز أمن الدولة لخطاب إلى رئاسة الجمهورية قبيل اندلاع ثورة يناير، حول احتمالية قيام ثورة في البلاد وخطورتها لافتا إلى أن معلومات قبيل خروجه من منصبه، أن الحفظ المركزي للمستندات والوثائق بالجهاز لم يتم المساس به ولم تطاله يد العبث. واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء صلاح البدري مساعد مدير جهاز المخابرات الحربية، وذلك في ضوء المذكرة التي أرسلها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، والتي اعتذر فيها عن عدم الحضور للمحكمة. نظر طعن زكريا عزمي لإخلاء سبيله اليوم القاهرة (الاتحاد) - حدد المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لإخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي، في ضوء الحكم الصادر مؤخرا من محكمة النقض بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتي كان قد قضي فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات. ومن المقرر أن يتم نظر الطعن المقدم من عزمي أمام الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس. وقال دفاع عزمي في طلب إخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته، إنه قد أمضى أكثر من 18 شهرا في الحبس الاحتياطي، وأن حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام الجنايات مرة أخرى، يستوجب إخلاء سبيله، استنادا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه لا يجوز حبس المتهم احتياطيا على ذمة قضية جنائية منذ بدء الحبس الاحتياطي، وحتى صدور حكم نهائي، لأكثر من 18 شهرا.
