المبادره كانت عبارة عن طلب بالتنحي وتسليم السلطات لنائبه إضافة إلى تشكيل حكومه وحده وطنيه وتفاصيل أخرى كثرت التكهنات حولها. ارتبك الرئيس وحزبه بعد أن كان قد رحب بالمبادرة الخليجية وروج الإعلام الرسمي ترحيبا بالمبادرة وقال إن روسيا وكذلك تركيا وغيرها من الدول رحبت بالمبادرة الخليجية.وحتى تلك اللحظة ربما لم يكن يتوقع صالح أن المبادرة تحمل هذا الخبر غير السار له بأن الخليجيين والأميركيين والأوروبيين يرغبون برحيله. وقد ظهر صالح بملامح غير اعتيادية في التلفزيون الرسمي أثناء استقباله سفراء دول مجلس التعاون الذين نقلوا له المبادرة. ارتبك الإعلام الرسمي اليمني حيث لم يكن يتوقع المبادرة تلك، وأعلنت أحزاب اللقاء المشترك قبولها نقاش بعض بنودها وظل الرد الرسمي غامضا حيث قال الناطق باسم المؤتمر طارق الشامي إنها مبادرة "معيبة" بحق الأشقاء.لاكن المؤتمر حول تلك المبادره الى قيد البحث ولم يرد عليها بشكل رسمي حتى اللحظه وهناك بوادر بقيول تلك المبادره بعد وضع عدة نقاط لعلاجها منها 1 في مايخص البند المتعلق بالرئيس هناك رؤيا لاضافة شرط تمثل في بإقصاء أربعه من رموز المعارضة اليمنية وأحزاب اللقاء المشترك ومنعهم من مزاولة أي نشاط سياسي "مدى الحياة" ، وتقديم ضمانات (دولية وإقليمية) بمنع هذه الشخصيات من التدخل في الشأن السياسي بطرق مباشره أو غير مباشره (من خلال التأثير في الحياة السياسية) .. وهذه الشخصيات هي : 1 حميد الأحمر 2 حسين الأحمر 3 عبد الوهاب الآنسي 4 ياسين سعيد نعمان اضافة الى اشتراط بعض الاشتراطات إهانات قطرية من جانبه ألقى سكرتير الرئيس أحمد الصوفي اللائمة على وزير الخارجية القطري معتبرا أنه "وجه لليمنيين إهانة مباشرة ومتعمدة من وراء تصريحه المتعجل بشأن بنود المبادرة الخليجية"، وأنه "أجهض المبادرة الخليجية بتصريحاته التي خرجت عن المعهود"، ورأى أن "قطر أفرغت محتوى المبادرة الخليجية ودمرت الأسس الحقيقية لفكرة أن الشعب اليمني يتميز عن مصر". أعقل الردود كانت تلك التي قالها وزير الخارجية أبو بكر القربي الذي أشار إلى "أن المبادرة الخليجية موضع الدراسة والبحث الآن من قبل القيادة السياسية"، معتبرا أن "أي مبادرة تستهدف إيجاد الحلول للأزمة تتفق مع دستور الجمهورية اليمنية هي موضع الترحيب وتمثل مدخلاً حقيقياً للحل". وتوصلت الأطراف الخليجية يوم أمس الأول لاتفاق يقضي بالتوسط بين أطراف العملية السياسية في اليمن نتج عنها ملامح مبادرة لم تخرج جميع تفاصيلها لكن وزير الخارجية القطري أفصح عن أهم بنودها وهي تنحي الرئيس صالح وتسليم السلطات لنائبه وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الأطراف. وقالت مصادر ديبلوماسية ل إيلاف إن الحكومة التي يفترض تشكيلها وفقا للمبادرة الخليجية ستدير الأمور في اليمن لمدة ثلاثة أشهر وذلك لإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية رغم أنه لم يتم الاتفاق على تفاصيل النظام الانتخابي الذي ستجرى على أساسه الانتخابات.