شبكة البيضاء الإخبارية خاص صالح برمان في تصريح لشبكة البيضاء الاخبارية اكد الاستاذ الزميل احمد المسيبلي بان حملة شرسة تحاك ضدة من اجل النيل منه والسعي الى إجهاض قضيته مشيرا إلى ان محكمة شمال الأمانة ستعقد يوم غدا الثلاثاء 5 مايو سادس جلساتها للنظر في قضية إيقافه عن العمل في التلفزيون وتنزيل كافة مستحقاته المالية بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قرأته خبر قمة الكويت الاقتصادية في نشرت التاسعة من مساء 18 يناير الماضي وشكر الأخ المسيبلي كل الذين وقفوا معه في هذه المحنة مؤكدا بان تلك المواقف ستظل رصيدا محفورا في قلبه لكل زملاء المهنة والحرف وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين قد أدانت ما يتعرض له الزميل أحمد المسيبلي من محاولات إساءة وأكد بيان صادر عن النقابة إدانة النقابة لكل الاجراءات المتخذة ضده من قبل قناة اليمن الفضائية (التلفزيون الرسمي للجمهورية اليمنية). واشار البيان الى ان الزميل المسيبلي يتعرض لمحاولة استلاب لحقوقه الوظيفية حيث يكافح المسيبلي لاستعادة حقه الوظيفي منذ يناير الماضي على خلفية قرار تعسفي صادر من رئيس قطاع القناة يقضي بإيقافه عن العمل وإيقاف راتبه. وجاء في بيان النقابة " منذ يناير الماضي يكافح الزميل احمد المسيبلي المذيع في قناة اليمن لاستعادة حقه الوظيفي وإطلاق راتبه الموقوف على خلفية تعليق أثناء قراءة نشرة الأخبار ". واضاف البيان " تقف النقابة مع الزميل في استعادة حقه، وتدين محاولات الإساءة إليه ، وتطالب مسئولي القناة بتمكينه من عمله وإلغاء كافة الإجراءات ألمتخذه ضده والإطلاق الفوري لراتبه التزاما بقرار المحكمة الصادر في 24 مارس الفائت". وطالب بيان النقابة مسؤولي القناة بتمكين المسيبلي من عمله كمذيع لنشر الاخبار الرئيسية وإلغاء كافة الاجراءات المتخذة بحقه والاطلاق الفوري لراتبه إلتزاماً بقرار المحكمة الصادر في الرابع والعشرين من مارس المنصرم. وفيما يلي ينشر البيضاء اليوم نص بيان النقابة حول اوضاع الحقوق والحريات: بيان صادر عن نقابة الصحفيين تتابع نقابة الصحفيين بقلق بالغ الانتهاكات المستمرة ضد المهنة التي باتت تعمل في بيئة غير أمنه ومحفوفة بالمخاطر. فخلال الأيام الماضية تعرض العديد من الصحفيين لانتهاكات تنوعت بين الاعتداء المباشر والمنع من مزاولة العمل والاحتجاز التعسفي والتهديدات فضلاً عن انتهاكات أخرى ذات صلة بحقوق وظيفية ومحاولات سطو على أملاك، بالإضافة إلى الاستخدام المتعسف للقضاء وتلفيق تهم على خلفية مزاولة المهنة. فقد منع الزميل عبد الله بن مكارم الصحفي بإذاعة المكلا من التصوير أثناء مهمة صحفية بقرب مطار سيئون السبت 18ابريل الجاري. وبطريقة مخالفة وغير مسئولة احتجزه ضابط في القوات الجوية بالمطار قرابة ساعة وجرده من آلة التصوير خاصته قبل أن يتم الإفراج عنه فيما يستمر احتجاز أداته الصحفية. واعتدى أفراد من حراسة وزارة المالية الاحد13 ابريل بالضرب على الزميل نبيل عبد الوهاب هزاع الصحفي بوكالة سبأ وصحيفة تعز أثناء متابعة إجراءات نقل عمله لدى الوزارة. وطبق بلاغ تلقته النقابة فأن هزاع فقد بطاقته الشخصية وجواز السفر بالإضافة إلى مبلغ خمسين الف ريال ومنع من دخول مبنى الوزارة. وفي تصرف ينم عن استهتار واستقواء بالنفوذ والموقع الوظيفي ، احتجز محافظ محافظة عمران كهلان ابو شوارب الزميل عسكر العيدي مدير عام وكالة سبأ في المحافظة وأوقفه عن عمله دون مسوغ قانوني . أوقع المحافظ إجراءاته المتعسفه بالزميل يوم الثلاثاء 15 ابريل على خلفية نشر خبر عبر خدمة الرسائل القصيرة من موقع الوكالة بخصوص تعيين مسئول تنفيذي في المحافظة . وللمرة الثالثة يصبح منزل المحرر بصحيفة الديار محمد سعيد الشرعبي هدفاً لقنابل مهاجمين استغلوا تراخي أجهزة الأمن والسلطة المحلية في القبض على منفذي الاعتداءين السابقين. مساء الخميس 17 أبريل هاجم المعتدون المنزل الكائن بمديرية شرعب بتعز بالقنابل كما فعلوا في اعتداء سابق في 24 مارس و اعتداء آخر في 17 نوفمبر الفائت استخدم فيه الجناة بالإضافة إلى القنابل الرصاص. وتتعرض أسرة الشرعبي للترويع ، بينما لم تبد الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في المديرية والمحافظة اهتماما بالأمر، وهو ما يزيد من الاعتقاد بوقوف مسئولين نافذين في المحافظة وراء الاعتداءات الثلاثة بحسب اتهامات المحرر في الديار. ومع استمرار الاعتداءات ابلغ الشرعبي النقابة بتلقيه وأسرته تهديدات عبر الهاتف تعرف على أثنين منها . وبصورة متعسفة وتلفيقية يواجه مراسل صحيفة الأيام بلحج أنيس منصور تهما كيدية بالمشاركة في تنظيم تظاهرات غير قانونية وإثارة القلاقل والفتن وهى تهم وجهت له بسبب قيامه بتغطية فعاليات احتجاجية في المحافظة. لقد قدم مراسل الأيام لنيابة الصبيحه التي تتولى التحقيق معه أدلة نفي التهمة بينها نماذج قضايا فساد نشرها في الايام. والمفارقة ان تقدم النيابة المتهمين فيها شهودا ضده، وهو ما يشير الى كيدية التهمة وإنطوائها على محاولة استغلال الأجواء السياسية المتوترة في الجنوب للانتقام من الصحفي على خلفية قضايا نشر. يجري ذلك في ظل استمرار الملاحقات القضائية للعديد من الصحف والصحفيين . وبينما تنتظر النقابة إفادة من السلطات اليمنية بشأن التهديدات التي تلقاها الزميلان في مكتب الجزيرة :مراد هاشم واحمد الشلفي قبل أكثر من أسبوع بواسطة هاتف من شبكة جوال سعودية، تلقت بلاغاً بتعرض عضو آخر في النقابة لذات الامر. فقد هدد مجهولون من هواتف أرقامها محفوظة لدى النقابة عادل عبده بشر، بالقتل ونسف مقر صحيفة الجمهور استمراراً لتهديدات يتلقاها الصحفيون من جهات متعددة دون تحرك جاد من السلطات الأمنية لضبط الفاعلين. إن الانتهاكات لا تقتصر فقط على تلك الناشئة عن مزاولة المهنة بل تتعداها الى محاولة استلاب حقوق وظيفية والسطو على ممتلكات . فمنذ يناير الماضي يكافح الزميل احمد المسيبلي المذيع في قناة اليمن لاستعادة حقه الوظيفي وإطلاق راتبه الموقوف على خلفية تعليق أثناء قراءة نشرة الأخبار . تقف النقابة مع الزميل في استعادة حقه، وتدين محاولات الإساءة إليه ، وتطالب مسئولي القناة بتمكينه من عمله وإلغاء كافة الإجراءات ألمتخذه ضده والإطلاق الفوري لراتبه التزاما بقرار المحكمة الصادر في 24 مارس الفائت. وفي 17 ابريل احتجز أفراد من الشرطة العسكرية الزميل ابوبكر عبد الله مدير التحرير بوكالة سبأ عندما كان في أرضيته الكائنة في منطقة صرف إحدى الضواحي الشمالية بصنعاء. لقد تعرض الزميل للابتزاز على يد أفراد الشرطة رغم إبراز كافة الوثائق الرسمية بشأن ملكيته للأرض واقتيد إلى هيئة أراضي الدولة حيث احتجز هناك من 11 ظهراً وحتى المغرب من نفس يوم الجمعة . قبلها وفي نفس اليوم اقتيد إلى مكان خارج المنطقة واحتجز لمدة ساعتين تعرض خلالها لابتزاز مالي بزعم حماية أراضي الدولة. وفي 15 ابريل تعرض الزميل لتهديدات ومحاولات البسط على أرضيته من قبل أحد المشايخ كأحد مظاهر الانفلات الأمني الذي يشجع الخارجين عن القانون تنفيذ اعتداءات على ممتلكات المواطنين وابتزازهم مالياً. إن النقابة تدين بشدة كافة التصرفات غير المسئولة التي تعرض لها الزملاء المذكورين، وتشدد على ضرورة التحقيق في جميع الوقائع السالفة ومحاسبة المتورطين فيها كي لا تصبح مزاولة الصحافة في قائمة المهن الخطرة. وإذ تحذر من استمرار تخاذل السلطات في الكشف عن منفذي الاعتداءات والتهديدات ، فإنها تطالب مجلس النواب القيام بمسؤوليته وإلزام الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الانتهاكات المستمرة بما يسند مزاعمها في حماية الصحفيين وحرية الرأي وحق التعبير وصيانة ممتلكات المواطنين. إننا نرحب بقرار تراخيص الصحف المحتجزة لدى وزارة الإعلام والإفراج عن عدد منها ونطالب وزير الإعلام بتمكين الطلبات المقدمة إلى وزارته وإطلاق بقية التراخيص، والكف عن تعطيل هذا الحق المكفول في الدستور والقانون. بيان صادر عن نقابة الصحفيين
