أقام محام مصري دعوى قضائية، يدعو فيها إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن إمكانية إصدار قرار بالعفو عن الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم، إذا ثبتت إدانتهم.يأتي ذلك رغم الرفض الواسع الذي قوبلت به فكرة إصدار عفو عن مبارك من جانب الحركات الشبابية التي نظمت مظاهرات ثورة 25 يناير، بعد أن ذكرت تقارير صحيفة في الأسبوع الماضي أن الرئيس السابق يعتزم توجيه خطاب اعتذار للشعب المصري تمهيدًا لطلب العفو. ويطالب المحامي نبيه البهي في دعواه المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري بإجراء استفتاء على الشعب المصري حول العفو عن مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم، إذا ما ثبت إدانتهم، أو إنزال النصوص عليهم ومصادرة أموالهم، إذا ما ثبت إدانتهم، وتنفيذ ما يسفر عنه الاستفتاء. وأوضحت الدعوى أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوقات عصيبة لا يصح أن ينقسم فيها الشعب المصري على نفسه بين مؤيد ومعارض في الحصول على أموال أسرة الرئيس السابق، ونظرًا لأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقومون بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصري وليس لهم الحق في التصرف في إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم، فإن الشعب المصري وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس السابق وأسرته.