رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى أقامها المحامي نبيه البهي، تطالب بإلزام الحكومة المصرية بإجراء استفتاء شعبي للعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك مقابل إعادة أمواله للبلاد . وقال المحامي في دعواه إن الشعب منقسم بين مؤيد ومعارض لمحاكمة مبارك وأن أجهزة الدولة لم توافق على العفو عنه مقابل استرداد أمواله، بينما فعلت نفس ما يطلبه تجاه زوجته سوزان التي أعادت أموالها إلى الحكومة فعفت عنها، وتابع إن الشعب هو صاحب الحق وليس الحكومة في العفو عن مبارك، ولذلك يمكن العفو عنه مقابل إعادة ثروته للبلاد . غير أن المحكمة ذكرت في حيثيات رفضها أن الدستور لا ينص على إلزام الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك، “وبالتالي فإن الحكومة لم تقم بهذا الاستفتاء لعدم وجود هذا النص ولا تستطيع أن تصدر قرارا إداريا بذلك، وهو ما تعارضه المحكمة وتقضي برفض هذه الدعوى” .