تكللت الجهود التي بذلتها قيادة نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية بإيقاف الخصميات التي قررتها السلطة المحلية – مخالفة للقوانين النافذة – بالخصم من راتب المعلمين لمشاركتهم في الاعتصام السلمي للمطالبة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات . هذا النجاح تكلل بعد توجيه محافظ المحافظة بإسقاط الخصم على الإخوة المعلمين وإعادة كشوفات صرف الرواتب. مصدر في نقابة المعلمين اليمنيين استهجن واستغرب موقف الأمين العام من موضوع الخصم وقال : في الوقت الذي كنا نأمل وقوف الأمين العام للمحافظة للوقوف معكم فوجئنا بتبنية للتوجيهات بالخصم وهذا التصرف يعد هو الأول مخالفاً بذلك كل من سبقوه سوءا من محافظين من خارج المحافظة أو أمناء عموم سابقين من أبناء المحافظة. وأضاف : الأمين العام جاء من ميدان التربية والتعليم وهم أدرى بمايعانيه المعلم ، وكان في الموقف الأخير متعنتاً بشكل عجيب، ومن العجل انه قام بطلب فتوى الشئون القانونية في قانونية الخصم على المعتصمين ، فافادوه ان الاعتصام حق دستوري وقانوني ولايجوز الخصم ، ولكنه تكبر وتجبر ورفض الانصياع للحق وتطبيق القانون . وفي اجتماعها الاستثنائي يوم الخميس الموافق 1/4/2010م وقفت الهيئتان الإداريتان لنقابتي المعلمين والمهن التعليمية بالمحافظة في اجتماعها أمام التطورات الجديدة التي تخص التعليم ومن ابرزها تمثيل المحافظة في الاعتصام السلمي بصنعاء أمام مجلس النواب وحيت وشكرت كل من لبى الدعوة وشارك وساهم في نجاح الاعتصام كما وقفت أمام التعسفات الممثلة بالخصميات غير القانونية التي أقدم عليها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وبتوجهات الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة على خلفية المشاركة في الاعتصام والمطالبين بحقوقهم المكفولة دستوراً وقانوناً. كما استغرب الاجتماع من تصرفات بعض من قام بزيارة المدارس من إداريين ومصلحيين لمعرفة المشاركين في ذلك الاعتصام بينما لاتراهم المدارس في الأيام العادية . وكان المئات من معلمي محافظتي البيضاء وذمارقد اعتصموا امام مجلس النواب للمطالبة بتنفيذ قانون الاجور والمرتبات . وفي الاعتصام الذي نظمته نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية اكد النائب عبدالرزاق الهجري لدى استقباله المعتصمين وقوف النواب الى جانب مطالب المعلمين الحقوقية ، مضيفا انه ليس من حق أحد ان يقف في وجوه المعتصمين او يخصم من مرتباتهم – حتى وزير التربية او رئيس الحكومة – كون الاعتصام حق مشروع كفله الدستور والقانون ومن حق المعلمون ان يطالبوا بحقوقهم وان يسمع الجميع مطالبهم . وقد القيت عدد من الكلمات من قبل نقيب المعلمين بذمار محمد ابو عاطف والمسئول الاعلامي بالهيئة الادارية العليا لنقابة المعلمين اليمنيين ونائب رئيس نقابة التعليم الفني وامين عام فرع نقابة المعلمين بالبيضاء ركزت في مجملها على اهمية الاستمرار في المطالبة بتنفيذ قانون استراتيجية الاجور والمرتبات واعتماد بدل طبيعة العمل للمحرومين والعمل على ايجاد حلول لكل المشاكل المتعلقة بحقوق المعلمين والتي تعثر الحصول عليها من قبل الحكومة . وتم انتداب ممثلين عن المعتصمين للقاء برئيس مجلس النواب والذي اكد حق المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة . واشار الراعي الى وقوفة الى جانب المعلمين حيث انه قد وجه الاسبوع الماضي في لقاءه بمعلمي المحويت وريمه لجنة التعليم بالمجلس بتبني مطالب المعتصمين وحل مشاكلهم .عقب ذلك التقى ممثلي المعلمين بالبيضاء وذمار ونقيب المعلمين بالجمهورية ورئيس نقابة المهن التعليمية بلجنتي التربية و التعليم والاجور والمرتبات بمجلس النواب حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على ايجاد حلول لمشاكل المعلمين وتلبية مطالبهم . واكدت لجنتي التربية والاجور بمجلس النواب انها ستقوم باستدعاء وزراء التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية والتعليم الفني والمهني ومحاسبتهم لعدم تطبيق وتنفيذ قانون الاجور والمرتبات . كما وجه رئيس لجنة التربية والتعليم بصياغة رسالة الى وزير التربية والتعليم تطالبه بعدم اتخاذ اي اجراء ضد المعتصمين او الخصم من مرتباتهم اثناء خروجهم للاعتصام والمطالبة بحقوقهم . انزعج اعضاء مجلس النواب من بعض التصرف اللامسؤولة من بعض المتنفذين من السلطتين المركزية والمحلية تجاه مطالبكم ومن ابرزها إحترام السلطة المحلية بالمحافظة بالخصم غير القانوني على من مارسوا حقهم الدستوري في الاعتصام بتاريخ 2/3/2010م وابداء اعضاء مجلس النواب استعدادهم لمطالبة المتسببين في ذلك للمسألة القانونية والدستورية مستنكرين تلك التصرفات الصادرة من اصحاب الصدور الضعيفة التي لاتعيش الإعلى تغير الأزمات