رفعت الحكومة اليمنية الثلاثاء أسعار الوقود بنسبة 110بالمئة ليصبح سعر الصفيحة من مادة البترول ب3500 ريال يمني "نحو 16 دولاراً أميركياً" عوضا عن 1500 ريال "أي ما يعادل نحو 6 دولارات" قبل بدء حركة احتجاجية شعبية تطالب بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح وأسرته من حكم اليمن. وتدفقت أعداد كبيرة من السيارات صوب محطات الوقود في العاصمة، صنعاء، الثلاثاء بعدما كانت قد ظهرت سوق سوداء على مدى الأسابيع الماضية لبيع المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة، وصلت إلى نحو عشرة ألف ريال يمني نحو 50 دولار أميركي لصفيحة البترول سعة 20 لتراً. ونقل ملاك المركبات عن أصحاب المحطات قولهم "إن التسعيرة رسمية وليسوا هم من رفعوها وأن عليهم مراجعة شركة النفط اليمنية". وكان مسؤولون في الشركة قد تحدثوا الاسبوع الماضي عن اعتزامهم رفع التسعيرة بعد توفير البنزين الخالي من الرصاص، والذي يكلف ثمناً أكبراً من البنزين العادي بالشوائب. وتسببت أزمة المشتقات النفطية في اليمن الى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بعد ارتفاع كلفة شحنها، ونقلها بسبب ارتفاع أسعار الوقود وظهور سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية. وعزا مصدر بشركة النفط الحكومية في تصريح " ان ارتفاع أسعار الوقود جاء لرفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تكلف الدولة نحو ملياري دولار أميركي". وأكد ان مادة البترول الذي يباع ب3500 ريال هو بترول خالٍ من الرصاص، والشوائب وان كلفة إنتاجه مرتفعة. وقال أصحاب محطات وقود ليوناتيد برس انترناشونال بان السعر الجديد من شأنه التخفيف من أزمة المشتقات النفطية اثر ظهور السوق السوداء، لكنه في المقابل سيؤدي إلى ارتفاع شديد لأسعار السلع بشكل عام. ويطبق اليمن إصلاحات اقتصادية يدعمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واليمن منتج صغير للنفط، ومخزوناته منه تتناقص، وتقول الحكومة إن رفع سعر الوقود جزء من إصلاحات بدأت في 1995 تجنبا لانهيار الاقتصاد
