حاز خبر رفع الحكومة اليمنية أسعار الوقود في اليمن، على اهتمام واسع وفي جميع وسائل الإعلام العربية والعالمية، وقد تناقل الخبر العديد من الصحف والمواقع الالكترونية، وكان موقع "العرب أونلاين" أحدها، حيث ذكر أن الحكومة اليمنية رفعت أمس الثلاثاء أسعار الوقود بنسبة 110% ليصبح سعر الصفيحة من مادة البترول ب3500 ريال يمني "نحو 16 دولاراً أميركياً" عوضاً عن 1500 ريال "أي ما يعادل نحو 6 دولارات" قبل بدء حركة احتجاجية شعبية تطالب بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح وأسرته عن الحكم في اليمن. وأوضح الموقع أن أعداداً كبيرة من السيارات تدفقت صوب محطات الوقود في العاصمة صنعاء، بعد ما كانت قد ظهرت سوق سوداء على مدى الأسابيع الماضية لبيع المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة، وصلت إلى نحو عشرة ألف ريال يمني نحو 50 دولاراً أميركياً لصفيحة البترول سعة 20 لتراً. ونقل ملاك المركبات عن أصحاب المحطات قولهم "إن التسعيرة رسمية وليسوا هم من رفعوها وأن عليهم مراجعة شركة النفط اليمنية". وفي ذات السياق أشار الموقع إلى أن مسؤولين في الشركة قد تحدثوا الأسبوع الماضي عن اعتزامهم رفع التسعيرة بعد توفير البنزين الخالي من الرصاص، والذي يكلف ثمناً أكبر من البنزين العادي بالشوائب. وتسببت أزمة المشتقات النفطية في اليمن إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بعد ارتفاع كلفة شحنها، ونقلها بسبب ارتفاع أسعار الوقود وظهور سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية. وعلى ذات الصعيد نقل الموقع عن مصدر بشركة النفط الحكومية قوله "إن ارتفاع أسعار الوقود جاء لرفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تكلف الدولة نحو ملياري دولار أميركي". وأكد أن مادة البترول الذي يباع ب3500 ريال هو بترول خالٍ من الرصاص، والشوائب وأن كلفة إنتاجه مرتفعة. من جانبهم قال أصحاب محطات وقود إن السعر الجديد من شأنه التخفيف من أزمة المشتقات النفطية إثر ظهور السوق السوداء، لكنه في المقابل سيؤدي إلى ارتفاع شديد لأسعار السلع بشكل عام.