أجّل مجلس الأمن الدولي إلى 28 من الشهر الجاري اجتماعا كان مقررا غدا الاثنين بشان الثورة السلمية اليمنية والية تسليم السلطة. وقال مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر لوكالة الأنباء الفرنسية إن تأجيل اجتماع مجلس الأمن بشان اليمن جاء بطلب من الأطراف المعنية. في حين أكد مصدر من المعارضة لم يكشف هويته لنفس الوكالة أن الطلب جاء من بقايا النظام ليربح المزيد من الوقت. وأفاد مصدر دبلوماسي أن اجتماع مجلس الأمن كان يتوقع أن يبحث استمرار رفض الرئيس علي صالح التنحي عن السلطة واستمرار دورة العنف في اليمن. ويفترض أن يتقدم بن عمر في ختام مهمته لبلادنا بتقرير إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق القرار الذي تبناه المجلس يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويتضمن دعما للمبادرة الخليجية حول الأزمة، إضافة إلى إدانة الهجمات التي تشنها قوات صالح ضد المتظاهرين. وكشف مصدر في المعارضة للوكالة الفرنسية أن بن عمر وسفراء اليمن والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن يقومون منذ السبت باتصالات لتقريب المواقف بين المعارضة وصالح مشيرا إلى أن هذه الجهود تصطدم بمسألة نقل صلاحيات الرئيس لنائبه، حيث يصر علي صالح على الاحتفاظ ببعض الصلاحيات لغاية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. وبدوره كشف مسؤول في اللقاء المشترك لوكالة رويترز أن هناك تقدما في محادثات المعارضة مع ممثلي الحكومة بوساطة المبعوث الأممي، مشيرا إلى أن الخلافات تتركز الآن حول السلطات العسكرية للرئيس، وقال إن المعارضة تريد نقل هذه الصلاحيات إلى لجنة تكون مسؤولة عن القوات المسلحة حتى يتم انتخاب رئيس جديد. ولوح علي صالح –الممسك بالسلطة منذ 33 عاما- أمس السبت بتسليم السلطة إلى الجيش في حال تنحيه بقوله أثناء تفقده وحدة للحرس الجمهوري في صنعاء "نحن في رئاسة الدولة مستعدون لأن نضحي من أجل الوطن ولكن ستبقون أنتم، فأنتم موجودون حتى لو تخلينا عن السلطة، فأنتم السلطة، أنتم السلطة، وأنتم صمام أمان الثورة". وكان عضو المجلس الوطني والأمين العام لحزب الحق المعارض حسن محمد زيد أكد في تصريحات أن المعارضة اليمنية تخشى ضياع الوقت وتبديد الجهود الرامية لإسقاط النظام وذلك عبر تمييع الموقف الإقليمي والدولي من الأزمة اليمنية، مشددا على أن الحاجة ماسة اليوم لحسم الأمر بعمل سياسي. وأضاف زيد -عضو رئاسة المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك- أنه يتعين على المعارضة الوصول إلى مركز القرار في مجلس الأمن .