يعقد مجلس الأمن اليوم الاثنين جلسة خاصة لمناقشة وبحث تنفيذ قرار المجلس رقم (2014) بشأن الأوضاع السياسية اليمنية الصادر يوم 21 أكتوبر الماضي، والذي أكد فيه تأييده ودعمه لتنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية .
وكان المجلس قد منح الأطراف المعنية مدة شهر لتنفيذ ما جاء في القرار، وانتهت هذه المدة يوم 21 نوفمبر الجاري، إلا أن المجلس أرجأ جلسته إلي اليوم بناء علي طلب من صالح، وهو الطلب الذي أبلغه للمجلس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن السفير جمال بن عمر أثناء زيارته الأخيرة. .
وقد انتهت زيارة المبعوث الأممي لليمن يوم 23 نوفمبر الماضي بالتوقيع علي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في العاصمة الرياض برعاية الملك عبدالله بن عبد العزيز وحضور خليجي وأممي ودولي رفيع المستوي .
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن خلال اجتماعه اليوم التقرير الذي قدمه المبعوث الأممي السفير جمال بن عمر إلي الأمين العام للأمم المتحدة بشأن نتائج زيارته لليمن، ووساطته بين الأطراف اليمنية أسفرت عن تقارب وجهات نظرها ما أدي إلي توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس قرارا آخر اليوم ينتظر أن يشجع الأطراف اليمنية علي مواصلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يؤدي إلي وقف أعمال العنف التي شهدتها بعض المناطق منذ التوقيع علي المبادرة .
وتمثلت هذه الخطوات - التي لقيت ترحيبا داخليا وخارجيا - في الاتفاق على شخص رئيس حكومة الوفاق الوطني للمرحلة المقبلة وتكليفه من قبل نائب رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة مناصفة بين الحزب الحاكم وحلفائه، وبين تحالف أحزاب اللقاء المشترك وشركائه .
كما تمثلت في خطوة أخري غاية في الأهمية وهي دعوة نائب رئيس الجمهورية، المواطنين اليمنيين للمشاركة في انتخابات رئاسية مبكرة تجري يوم 21 فبراير القادم، إلي جانب توجيهاته للأجهزة الأمنية بالعمل علي تهيئة المناخ المناسب في جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ المبادرة .
ورغم هذا الترحيب، وتحرك الأمور باتجاه الحل، إلا أنه مازالت هناك بعض الرفض وخاصة من قبل شباب الثورة ويرجع هذه الرفض القوي للتوقيع على المبادرة إلي أنها منحت صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية، بينما هم يؤكدون ضرورة محاكمتهم علي ما يصفونه بجرائم ضد الإنسانية ارتكبوها في حق المتظاهرين سلميا المطالبين بإسقاط النظام .