قتل اليوم الجمعة، بمدينة تعز، 3 أشخاص، قالت مصادر إعلامية أنهما ضباط من اللواء 27 مشاة المنظم للثورة، وافادت المصادر ان مجهولين اطلقوا الرصاص من فوق سيارة الهيلوكسعلى الضباط أثناء مرورهم بشارع جمال وسط المدينة، وأصابو 3 اخرين ، الى ذلك قالت تلك المصادر بأن تبادل لإطلاق النار جرى بين مجهولين ليل أمس أمام مطعم الرباش بشارع جمال . وكان شخص آخر قد قتل ظهر أمس الخميس في شارع المغتربين وسط مدينة تعز، ولم تعرف أي تفاصيل عن أسباب الحادث وملابساته , غير أن مصادر محلية أفادت بان القتيل يعمل حارس لإحدى شركات الصرافة وأن سبب الجريمة غير معلوم. وتأتي هذه الأحداث بعد عودة انتشار المسلحين ممن يسمون بالبلاطجة، وتترافق مع إنتشار أمني كثيف في بعض شوارع المدينة الأمر الذي أعاد الانفلات الأمني للمدينة من جديد. من ناحية أخرى، وفي الوقت الذي تقول فيه مصادر سياسية بأنه من المحتمل اجتماع مجلس النواب يوم غد لإصدار قانون يمنح الرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه حصانه من الملاحقة القانونية , تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاكمة صالح ورموز النظام واحالة ملف جرائمهم الى المحكمة الدولية، حيث شهدت تعز إحتشاد مليوني في الجمعة التي سميت بجمعة "المحاكمة مطلبنا"وهي الجمعة ال44 من عمر الثورة والتي شهدت احتشادا في أكثر من 12 ساحة في مديريات تعز البعيدة من المدينة توحدت مطالبها بأن لا حصانة للقتلة ومؤكدة بأن الثورة مستمرة. منسقية مسيرة الحياة في بلاغ صحفي بأن مسيرتهم المزمع انطلاقها إلى صنعاء هذا الأسبوع "بأنها حشد بسري ثوري شبابي شعبي سلمي متحرك سيراً على الأقدام انطلاقا من ساحة الحرية بتعز ومروراً بكل ساحات الحرية والتغيير على خط سير المسيرة إلى العاصمة صنعاء" وعن أبرز أهداف المسيرة ذكر البلاغ بأنها تهدف ل"إيصال رسالة قوية إلى العالم للتعبير عن غضب الشعب اليمني الثائر ورفضه لكل التجاوزات وإصراره على إنجاز الهدف الأول للثورة (إسقاط النظام)ورفع الزخم الثوري السلمي وكذلك الإبقاء على عنفوان الثورة وفاءً من شباب الثورة للشهداء والجرحى وأيضاً تجديد النشاط والعزيمة الثورية على إمتداد الساحة اليمنية والتأكيد على وحدة الشعب اليمني وإجماعه على ضرورة محاكمة القتلى ورفض الوصاية على الثورة" ومن جهته دعى المجلس الشبابي الثوري في مديرية المعافر كافة الثوار للزحف إلى مجلس النواب والشورى وإغلاق أبوابها أمام أي قانون من شانه يحمي القتلة أو يمنحهم حصانة مؤكد في الوقت نفسه بأن أي عضو سيوقع على هذه الحصانة فإنه سيكوةن شريك للنظام في القتل والجرائم التي أرتكبها وسيضع نفسه أمام مسألة الشعب الذي لن يساوم بدماء الشهداء.
