أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق: لا عفو لأقارب صالح
نت نشر في الاشتراكي نت يوم 28 - 01 - 2012

كشف وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق اليمنية الدكتور محمد المخلافي عن تحضيرات جارية لانعقاد مؤتمر وطني موسع للمصالحة الوطنية في شهر مارس/ آذار المنصرم، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تأصيل أسس لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإيجاد التدابير التي تمنع حدوث الصراعات وتكرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد .2012-01-28
وأكد الوزير المخلافي في حوار مع "الخليج" أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة نشر مسودة قانون "العدالة الانتقالية"، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة لضحايا الصراعات السياسية خلال الفترة من العام ،94 حتى العام ،2011 ويركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال الحرب الأهلية العام 1994 والانتهاكات التي ارتكبت خلال العام الماضي ضد المتظاهرين والمعتصمين سلمياً .
وقال إن قانون "الحصانة القضائية" الممنوح للرئيس المنتهية ولايته علي صالح ومن عمل معه خلال سنوات حكمه الماضية، حقق ضمانات للطرف المشتبه بارتكابه لجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، معتبراً أنه يكمل المعادلة، أي العفو مقابل تحقيق العدل والمصالحة الوطنية، كما أكد خضوع أقارب الرئيس ومن عملوا معه وتم منحهم حصانة سياسية فقط للملاحقة القضائية في حال ارتكابهم لجرائم غير الجرائم الجنائية التي ارتكبت بدوافع سياسية وأثناء أدائهم لمهامهم العملية، وتالياً نص الحوار :
ماذا عن قانون العدالة الانتقالية الذي أجلتم نشره، وهل هناك أسباب سياسية وقفت وراء هذا التأجيل؟
لقد أنجزت وزارة الشؤون القانونية مسودة قانون العدالة الانتقالية، والذي كان يفترض نشرها يوم الخميس المنصرم بموجب إعلان الوزارة، إلا أنه ولأسباب عملية تتعلق بضرورة استكمال الاستشارات الخاصة تم تأجيل نشر المسودة حتى يتم استكمال هذه الاستشارات .
متى سيتم الإعلان عن مضمون هذا القانون الذي يحظى بترقب واسع النطاق، هل ثمة موعد محدد تم إقراره لنشر المسودة؟
سيتم نشر مسودة قانون العدالة الانتقالية خلال الأيام القليلة المقبلة ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء ليحيله بدوره إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، ونتوقع أن يتم هذا خلال سقف زمني لا يتجاوز الثلاثين يوماً .
ماذا عن مضمون القانون وأهميته والحيثيات التي دفعت حكومة الوفاق الوطني إلى التسريع بإنجازه؟
قانون العدالة الانتقالية يستهدف تحقيق العدالة لضحايا الصراعات السياسية خلال الفترة الماضية، حيث يتناول القانون الفترة الممتدة من العام 94 وحتى العام الماضي ،2011 ويركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال حرب صيف العام ،94 والانتهاكات التي ارتكبت خلال العام 2011 ضد المتظاهرين والمعتصمين سلمياً .
هل يمكن اعتبار قانون العدالة الانتقالية جزءاً من تدابير تستهدف ترسيخ خطوات المصالحة الوطنية الناشئة عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وبدء تطبيقها وفق الآلية التنفيذية المزمنة؟
القانون في مجمله يستهدف تحقيق جزء من المصالحة المجتمعية والفردية وإلى حد ما المصالحة السياسية، كونه يتضمن كفالة حقوق الضحايا وأهاليهم، على سبيل المثال يهتم القانون بالكشف عما جري من انتهاكات عبر الاستماع إلى شهادات الضحايا أو أهاليهم الذين يمنحهم القانون حق اختيار الإدلاء بشهاداتهم لهيئة مستقلة تعني بحقوق الإنسان بشكل علني أو بشكل خاص وغير معلن .
كما يهدف القانون إلى تحقيق الحق في المعرفة ومعالجة الأضرار التي لحقت بالضحايا، سواء الذين تعرضوا لهجمات واعتداءات أفضت إلى القتل أو الضحايا الذين تعرضوا للاعتقالات التعسفية وللتعذيب ومن ثم إلحاق ضرر مادي بهم، كما يوفر ضماناً لحقوق الأشخاص في ممتلكاتهم وأموالهم، إلى جانب أنه يستهدف حفظ الذاكرة الوطنية، أي تخليد ذكرى الضحايا حتى لا تتكرر الانتهاكات إلى جانب اشتماله على نصوص تهدف إلى إيجاد تدابير مستقبلية لضمان عدم تكرار الانتهاكات ضد حقوق الإنسان .
رافق إقرار البرلمان لقانون الحصانة القضائية للرئيس صالح ومن عمل معه جدل حاد في الأوساط القانونية حول مشروعية مثل هذا الإجراء من قبل البرلمان، ما تقييمكم لمثل هذا الجدل؟
نحن يجب أن نسير إلى الأمام، وقانون الحصانة القضائية الممنوح للرئيس ومن عمل معه تضمن العفو، وبالتالي حقق ضمانات للطرف المشتبه بارتكابه لجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، والقانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب في تقديري كمل المعادلة، أي العفو مقابل تحقيق العدل والمصالحة الوطنية وصفح اليمنيين عن بعضهم بعضاً وليس من مصلحة الشعب اليمني أن نتوقف عند نقطة محددة بل يجب تجاوزها للمصلحة العامة .
في حال عودة الرئيس صالح إلى البلاد واستئنافه ممارسة نشاطه السياسي كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام، هل تسقط الحصانة القضائية الممنوحة له، بمعنى آخر: هل اعتزال العمل السياسي معيار للتمتع بالحصانة القضائية؟
قانون الحصانة القضائية حدد في نصوصه حالة واحدة تسقط في حال تحققها الحصانة القضائية وتتمثل في ارتكاب الطرف الممنوح له الحصانة جرائم بعد صدور القانون، واستئناف الرئيس للعمل السياسي ترك للمعالجات اللاحقة والعمل السياسي سيترتب على مدى إمكانية تحقيق مصالحة شاملة .
ماذا عمن عملوا مع الرئيس خلال سنوات حكمه الماضية وحصلوا على حصانة سياسية فقط كأقاربه مثلاً، هل يمكن ملاحقتهم قضائياً؟
في ما يتعلق بمن عملوا مع الرئيس خلال سنوات حكمة الممتدة ل 33 عاماً، سواء كانوا من أقاربه أو معاونيه، فإن قانون الحصانة القضائية المقر من قبل البرلمان عفا عنهم في ما يخص الجرائم الجنائية التي ارتكبت بدوافع سياسية وأثناء أدائهم لمهامهم العملية، ما عدا ذلك فلا عفو ويخضعون للملاحقة القضائية .
هل حدد سقف زمني لانعقاد مؤتمر المصالحة الوطنية المرتقب؟
نعم سيعقد خلال الفترة التالية لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في ال21 من شهر فبراير/ شباط المقبل، أي خلال سقف زمني لا يتجاوز الشهرين، وفي الأغلب سيكون في شهر مارس/ آذار المقبل .
الخليج

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.