سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة الإعلام تعلن عدم مسؤوليتها عما ينشر في صحيفة الثورة الرسمية نقابة الصحفيين تدعو الرئيس هادي بالتوجيه برفع المجاميع المسلحة التي تحاصر صحيفة الثورة
أعلنت وزارة الإعلام عدم مسؤوليتها عن ما ينشر في صحيفة الثورة الرسمية التي قالت أنها لا تزال مختطفة من قبل عصابة مسلحة تتبع جهات سياسية وأمنية متضررة من التغيير الحاصل في اليمن . وقال مصدر مسئول بمكتب وزير الإعلام إن مسئولي الصحيفة المكلفين من قبل وزارة الإعلام وكذلك غالبية صحفييها ومحرريها غير قادرين على الوصول إلى الصحيفة والقيام بعملهم وفقا للدستور والقانون جراء الحصار الذي تفرضه عصابة مسلحة ممولة من قبل جهات معروفة منذ فبراير . ولفتت وزارة الإعلام في تصريح لها إلى أن تلك العصابة تفرض محتوى تحريري بالقوة لا يخدم الوفاق وان الأمر وصل حد تحريف كلمة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أمام. وحملت وزارة الإعلام العصابة المختطفة ومن يقف وراءها كامل المسؤلية عن مثل تلك الاعمال المشينة . إلى ذلك دعت نقابة الصحفيين اليمنيين رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادى بالتوجيه للجهات المختصة بسرعة رفع المجاميع المسلحة التي مازالت تحاصر المؤسسة منذ حوالي شهر . وأكدت النقابة على ضرورة الإسراع في إعادة الأوضاع في مؤسسة الثورة إلى ما قبل 2 فبراير الماضي، ووقف التدخل في عمل صحيفة الثورة و التأثير سلبا على أدائها المهني . وخلال اجتماع عقدته النقابة اليوم الأربعاء مع صحفيي الثورة ناقشت فيه آخر التطورات في المؤسسة الثورة، أشارت إلى موقفها من أهمية الإسراع في رفع كافة المظاهر المسلحة لتتمكن المؤسسة من ممارسة وظائفها المهنية والطباعية و الادراية في أجواء آمنة . كما جددت النقابة الإشادة بالموقف المهني للصحفيين في مؤسسة الثورة و الذين رفضوا العمل بالصحفية في ظل عملية الاختطاف، معبرة عن أسفها لقبول عدد محدد من الصحفيين العمل في ظل الأوضاع مهما كانت المغريات . كما عبرت عن استيائها للاستخدام المتكرر للصحفية لقيادة المؤسسة والصحفيين، وقالت أنه «خطاب غير مهني و غير اخلاقي، و لا تمت للعمل الصحفي بأى صلة , فضلا أنه يسيء للثورة كصحفية رسمية أولى في اليمن و مكانتها الكبيرة ». وأبدت النقابة استيائها مما آل إليه اليوم لوضع صحيفة الثورة في ظل «عملية الاختطاف المنسقة والممنهجة من بعض الأطراف المتنفذة مجددة مطالبة كافة القوى السياسية بالنأي عن المؤسسات الإعلامية في خلافاتهم, وعدم التأثير على العمل الصحفي والحريات الصحفية باعتبارها ركيزة أساسية للنظام الديمقراطي ».