سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بن عمر: قانون العدالة سيعالج حق الضحايا في معرفة الحقيقة وفي المسائلة وفي التعويضات عقب جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن
حذر المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني باليمن، جمال بن عمر من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها اليمن في هذه "المرحلة الانتقالية الثانية". وأكد بن عمر، عقب جلسة المشاورات المغلقة، التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن، أن " المسلحين لازالوا موجودين في المدن اليمنية، وإن كانوا قد خفوا من الشوارع الرئيسية، لكنهم موجودون في الشوارع الجانبية والأبنية". ودعا بن عمر، في تصريحات للصحفيين، إلي ضرورة إعادة إصلاح وتركيبة الجيش اليمني تحت قيادة وطنية تعمل في إطار قيادة القانون،وذلك وفقا للاتفاقية التي تم التوصل اليها في نوفمبر الماضي. وردا علي سؤال بشأن، قضية المسائلة في ظل تمتع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بالحصانة ، قال المستشار الخاص للأمم المتحدة إن هناك جدلا جديدا في اليمن يتركز على العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حيث يبحث اليمنيون الآن كيفية المضي قدما و التعامل مع قضايا الماضي بأسلوب يدفع التحول الديمقراطي. وقال، إن هناك جهودا داخل الحكومة حاليا لوضع مشروع قانون جديد يركز على العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وسيعالج القانون الجديد قضايا تتعلق بحق الضحايا في معرفة الحقيقة، وحقهم في المسائلة، وحقهم في التعويضات، وأيضا ضمانات للضحايا بأن الانتهاكات السابقة لن تحدث مرة أخرى.