فيما يؤكد العديد من السياسيين والمهتمين بالشأن اليمني أنه لابد من البدء بعملية هيكلة الجيش والأمن قبل الدخول في الحوار الوطني الشامل لضمان حيادية مخرجات الحوار وإستقلالية قراراته بعيدا عن مراكز القوى وتأثيراتها التي يمكن أن تؤثر على مجريات الأمور. فإنه من المقرر أن ينطلق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن بداية شهر أبريل المقبل الذي تشارك فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية اليمنية لمناقشة كافة القضايا الوطنية العالقة وصياغة دستور جديد للبلاد وذلك حسبما ذكر مصدر حكومي يمنى اليوم (الثلاثاء). ونقلت وكالة الأنباء " شينخوا " عن المصدر , إن ترتيبات جارية حاليا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بداية ابريل القادم، في إطار تنفيذ الأطراف اليمنية لبنود اتفاقية المبادرة الخليجية لحل الأزمة في البلاد والتي يدعمها قرار مجلس الأمن الدولي 2014، والتي تدعوا إلى عقد مؤتمر شامل للحوار الوطني في المرحلة الانتقالية الثانية من المبادرة. وأوضح المصدر أن المؤتمر سيناقش كافة القضايا الوطنية العالقة في البلاد، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، وكذا قضية صعده، ومطالب الشباب اليمني، والخروج بتشكيل لجان مشتركة لصياغة دستور جديد للبلاد. وحسب المصدر فان المؤتمر سيشارك فيه ممثلون عن الشباب، وكافة الأحزاب السياسية والقطاع النسائي ومنظمات المجتمع المدني. ونوه المصدر الحكومي، بان من أهم بنود الاتفاق في المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية والتي بدأت عقب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بمرشح توافقي عبدربه منصور هادي في 21 فبراير الماضي، اجراء حوار وطني شامل وإعادة هيكلة الجيش على اسس وطنية. وشهدت اليمن الفترة الماضية احتجاجات واسعة اطاحت بنظام علي صالح الذي حكم البلاد لأكثر من 33 عاما.