بعيدا عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت امس في اليمن، فان عبده ربه منصور هادي اصبح رئيسا للبلاد في هذه الانتخابات التي هي اشبه باستفتاء، بعد ان رفض الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح مغادرة الحكم استجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية، واشترط ان يغادره عبر صناديق الانتخابات لأنه وصل الى هذا الموقع عبر الانتخابات. وفي حين أن المبادرة الخليجية، التي طرحت من قبل دول مجلس التعاون في مارس من العام الماضي نصت على ان يقدم صالح استقالته خلال30 يوما، وان يتولى نائبه عبده ربه منصور ادارة شئون الدولة لمدة ستين يوما، يعقب ذلك اجراء انتخابات رئاسية جديدة طبقا لما ينص عليه دستور الجمهورية اليمنية؛ إلا أن الرئيس اليمني الذي رفض التوقيع على المبادرة الخليجية اشترط وضع آلية بمواعيد زمنية لتنفيذ هذه المبادرة. وبعد شهور من الاخذ والرد، توصل الوسطاء الخليجيون وبمساندة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الى وضع آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية في نوفمبر الماضي، نصت على ان يكون هادي مرشحا وحيدا في انتخابات رئاسية كما اشترط صالح ذلك لكي يغادر السلطة. وفعلا تم التوقيع على هذه الآلية في العاصمة السعودية الرياض، ونصت الآلية التنفيذية على تعليق العمل بالدستور، وان تكون الفترة الانتقالية عامان يقوم خلالها الرئيس الجديد بالاشراف على حوار وطني لمعالجة كافة القضايا، وبالذات الوضع في الجنوب وصعدة، ووضع دستور جديد للبلاد يفضي الى انتخابات نيابية في العام 2014. حتمية المبادرة وفي حين ان شباب الحركة الاحتجاجية، ومعهم الحوثيون والحراك الجنوبي، رفضوا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فان اطرافا سياسية ساندت المبادرة الخليجية ابدت رغبتها في انزال مرشح منافس لهادي، الا ان هذه المطالب اصطدمت بنص واضح في الآلية التنفيذية يمنع الطعن في اي من بنودها، بحجة انها تتعارض مع الدستور، كما ان القوى الرئيسية في البلاد والمتمثلة في حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه صالح، وتجمع الاصلاح الاسلامي والحزب الاشتراكي كانت من الاطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فإنها اصبحت ملزمة بدعم ترشيح هادي، ورفض وجود اي منافس له. انتخابات استثنائية هادي نفسه اكد في اول خطاب له مع بداية الحملة الانتخابية ان هذه الانتخابات هي انتخابات استثنائية ولفترة انتقالية مدتها عامان، وهو امر اكده اكثر من قيادي في تكتل اللقاء المشترك المعارض، والذي شكل عقب التوقيع على المبادرة حكومة وفاق وطني تتولى التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، و اشراك كافة القوى في هذا المؤتمر وبالذات فصائل الحراك الجنوبي، وقطاعات الشباب والمرأة والحوثيون. وتنص الآلية التنفيذية على انه وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور، وإضافة إلى ذلك يمارسان الصلاحيات اللازمة لمواصلة مهام التنفيذ المحددة للمرحلة الاولى، والمهام الاضافية المحددة في المرحلة الثانية من نقل السلطة، وتشمل ما يلي: أولا: ضمان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وتشكيل لجنة إعداد وتحضير للمؤتمر، ولجنة التفسير والهيئات الاخرى المنشأة بموجب هذه الآلية. ثانيا: تأسيس عملية للإصلاح الدستوري تعالج هيكل الدولة والنظام السياسي وعرض الدستور بعد تعديله على الشعب اليمني في استفتاء. ثالثا: اصلاح النظام الانتخابي. رابعا: إجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقاً للدستور الجديد. ومع بداية المرحلة الانتقالية الثانية، يدعو الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية، بما فيها الشباب والحراك الجنوبي، والحوثيون وسائر الاحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي، وينبغي تمثيل المرأة ضمن جميع الاطراف المشاركة. مؤتمر الحوار الوطني يبحث مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي سيعقد مع بداية المرحلة الانتقالية الثانية، في ما يلي: أولا: عملية صياغة الدستور، بما في ذلك انشاء لجنة لصياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها. ثانيا: الاصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها. ثالثا: يقف الحوار امام القضية الجنوبية، بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وآمنه. رابعا: النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني، ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة. خامسا: اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في ذلك اصلاح الخدمة المدنية والقضاء والادارة المحلية. سادسا: اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالح الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني مستقبلاً. سابعا: اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الاطفال والنهوض بالمرأة. ثامنا: الاسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع. *البيان الاماراتية