تتجه أنظار المراقبين إلى أسماء ياسين سعيد نعمان، الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك ومحمد سالم باسندوه، رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة، كأسماء مرشحة لتولي رئاسة حكومة الوفاق الوطني في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية التي سيتم تشكيلها خلال الأيام القادمة. واستناداً إلى بنود المبادرة، فإن المعارضة ستسمي مرشحها لرئاسة الوزراء خلال 5 أيام من تاريخ التوقيع على المبادرة، سيصدر نائب الرئيس مرسوماً رئاسيا بتكليفه بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، على أن يتم تشكيل الحكومة في فترة أقصاها 14 يوماً من تاريخ التكليف. وبحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ستتألف حكومة الوفاق الوطني من 50% لكل طرف، المؤتمر الشعبي العام الحاكم واللقاء المشترك. هادي سيمارس في الفترة الإنتقالية الأولى بالإضافة إلى صلاحياته كنائب لرئيس الجمهورية أهم صلاحيات رئيس الجمهورية منها الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة وممارسة جميع مهام الرئيس المتصلة بمجلس النواب واعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في المرحلة الأولى وتنصيبها وجميع المسائل المتصلة بمهام لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن و ادارة العلاقات الخارجية إلى المدى الضروري لتطبيق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بحسب ما جاء في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وفي غضون خمسة أيام من بدء نفاد المبادرة يقوم نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل ورئاسة لجنة الشؤون العسكرية التي ستعمل على إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه وإنهاء المظاهر المسلحة وعودة القوات الحكومية وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها. ومع بداية المرحلة الانتقالية الثانية يدعو الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي، والحوثيين وسائر الاحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي. وسيبحث المؤتمر عملية صياغة الدستور، بما في ذلك انشاء لجنة لصياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها. وستنشئ حكومة الوفاق الوطني لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في مدة أقصاها ستة شهور من بدء المرحلة الإنتقالية الثانية وتكون مهمتها صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة شهور من تاريخ إنشائها. وخلال ثلاثة شهور من اعتماد الدستور الجديد، سيعتمد البرلمان قانوناً لاجراء انتخابات وطنية برلمانية، وكذلك انتخابات رئاسية، اذا كان الدستور الجديد ينص على إنتخابات رئاسية. وسيعاد تشكيل اللجنة العليا لشؤون الانتخابات والاستفتاء وإعادة بناء السجل الانتخابي الجديد وفقاً لما يتطلبه هذا الدستور الجديد وقانون الإنتخابات.
