نفذ أعضاء السلطة القضائية بأمانة العاصمة صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل مطالبين بإصلاح القضاء وتحقيق الاستقلال الكامل لأجهزته ومنتسبيه. وفي الوقفة التي حضرها عشرات القضاة من مختلف المحاكم والنيابات بالأمانة ورفعوا خلالها لافتات ترفض عسكرة الثورة وتنادي بإقالة مجلس القضاء وتؤكد أن إقامة الدولة المدنية مرهون بتحقيق استقلال القضاء.. إلى ذلك تحدث القضاة عن رفضهم القاطع للتعامل مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الحالي باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية بأجهزتها الأمنية المختلفة وليس ممثلاً لأعضاء السلطة القضائية حيث لا يسعى لتحقيق مطالبهم في إصلاح أوضاع القضاء بقدر سعيه لترسيخ مبدأ تداخل السلطات والحط من هيبة القضاة والقضاء بشكل عام. هذا وقد أكد القضاة أنهم سيستمرون في احتجاجاتهم ومصرون على تحقيق كامل مطالبهم وأنهم لن يعودوا إلى أعمالهم ما لم يتم تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع.
وفي بيان لمنظمة "حماية" لحقوق الإنسان عبرت من خلاله "عن قلقها الشديد لاستمرار إضراب القضاء في مرفق له أهمية كبيرة كأحد سلطات الدولة الثلاث" مؤكدة على "مشروعية الإضراب والفعاليات الاحتجاجية كحق كفله التشريع اليمني ونصت عليه المواثيق الدولية لا سيما أن مطالب القضاة تمثلت في تحقيق استقلال القضاء والمساواة بين القضاة وتوفير الحماية لهم" على صعيد متصل طالب أعضاء النيابة العامة من الدفعة الثانية (مساعدين أ) والدفعة الثالثة (مساعدين ب) من الأخ رئيس الجمهورية تسوية درجاتهم من خلال ترقيتهم إلى وكلاء نيابة (ب) اعتماداً على سنوات الخدمة التي قضوها في العمل داخل النيابات، أكثر من خمس سنوات للدفعة الثانية وثلاث سنوات للدفعة الثالثة، مؤكدين بأن مجلس القضاء الحالي تعمد تأخير ترقياتهم السابقة إلى سنة 2010 مما تسبب في حرمانهم من مشمول الترقيات الأخيرة. يذكر أن إضراب القضاة كان قد بدأ قبل شهرين وهم ينفذون وقفات إحتجاجية يوم الاثنين من كل أسبوع أمام مبنى وزارة العدل.