سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشترك يحذر من مخاطر الممارسات "اللامشروعة" لصالح وبقايا حكمه العائلي طالب مجلس الأمن إخضاع المتمردين على قرارات هادي والداعمين لهم إلى مقتضيات المبادرة،..
اتهم المجلس الأعلى للقاء المشترك في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعه اليوم بقايا الحكم العائلي بدعم التطرف الإرهابي والتمرد العسكري على قرارات الرئيس هادي في محاولة بائسة للابتزاز السياسي وعرقلة تنفيذ المهام الانتقالية في المرحلة الثانية من الالية التنفيذية للمبادرة وخاصة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن. ودعا المشترك الى الانفاذ الفوري لقرارات رئيس الجمهورية، وإحالة كافة المتورطين بالتمرد والداعمين له دون استثناء الى المحاكمة العسكرية وفقا للقانون، داعياً الدول الراعية للمبادرة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسئوليتهم القانونية والأخلاقية في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية الكفيلة بإخضاع الرئيس السابق وبقايا رموز العائلة لمقتضيات المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن وقانون الحصانة ومبادئ العدالة الانتقالية، واحترام الارادة الشعبية والوطنية والإقليمية والدولية. معبرا في السياق ذاته عن بالغ اسفه واستنكاره الشديدين "للمواقف اللا مسئولة لرموز التمرد العسكري على قرارات الرئيس هادي، التي قضت بتغيير المتمرد / محمد صالح الأحمر من قيادة القوات الجوية، والمتمرد / طارق محمد عبدالله صالح من رئاسة الحرس الخاص، كخطوة على طريق توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتحريرها من قبضة الحكم العائلي البائد"، كما عبر في السياق ذاته عن تقديره للقيادات العسكرية والمدنية التي امتثلت للقرارات الرئاسية. وحذر المشترك من "مخاطر التداعيات التي تنذر بها مثل هذه الأعمال اللا مشروعة المقوضة للتسوية السياسية وقانون الحصانة والمناهضة للمشروعية السياسية والدستورية لرئيس هادي المسنود شعبيا ووطنيا وإقليميا ودوليا، بما يترتب على كل ذلك من نتائج بالغة الخطورة لن يفلتوا منها وسيكونون أول من يكتوي بنارها". وفي سياق متصل عبر المجلس الأعلى للمشترك عن إدانته لأعمال العنف والجرائم الدموية التي يقترفها ما يسمون بأنصار الشريعة المواليين للقاعدة في محافظة ابين، والحروب الاجرامية التي تشن ضد سكان المحافظة، والتي كان اخرها محاولة الاستيلاء على مديرية لودر الصامدة في وجه العدوان والتي استطاعت بمقاومة ابنائها واللجان الشعبية والشرفاء من القوات المسلحة والأمن من دحر العدوان على المدينة. نص البيان بيان صادر عن المجلس الاعلى للمشترك وقف المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم السبت الموافق 21-ابريل-2012 م أمام أبرز المستجدات في المشهد السياسي الانتقالي الراهن الذي تمر به بلادنا ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمسارات التسوية السياسية على ضوء المبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية المزمنة . ويرى المجلس في التعقيدات والتحديات المفتعلة في وجه كل خطوة نخطوها باتجاه أنجاز المهام المزمنة للمبادرة ، انما تستهدف أرباك المشهد السياسي التوافقي في البلاد ، ومحاولة بائسة للعودة بالأوضاع الى مربع العنف والاقتتال للحيلولة دون تنفيذ المهام والاستحقاقات الوطنية الملحة ، ولا سيما استكمال اجراءات النقل السلمي للسلطة وفق برنامج المرحلة الانتقالية الثانية للمبادرة الخليجية . الأمر الذي يتجلى بأشد صوره وضوحا في حالة التطرف بالغة الخطورة المتمثلة بتمرد رموز عائلة الحكم السابقة على قرارات رئيس الجمهورية / عبد ربه منصور هادي رغم الاجماع الوطني والإقليمي والدولي على مشروعيتها وضرورة تنفيذها ، الى جانب مقاومة كل اجراءات وخطوات التغيير التي تستهدف رموز الفساد والاستبداد في النظام السابق والمرفوضة من قبل مرؤوسيهم ، يترافق ذلك مع تصاعد أعمال العنف والإرهاب التي تنفذها العصابات المشبوهة فيما يسمى بأنصار الشريعة الموالية للقاعدة ولا سيما في محافظة أبين وعدد من المحافظات الجنوبية ، ويرى المشترك في تزامن وتصاعد أعمال العنف والتطرف والتمرد العسكري ، مظاهر لعملية ممنهجة تدار مباشرة من بقايا الحكم العائلي البائد في محاولة بائسة للابتزاز السياسي وعرقلة تنفيذ المهام الانتقالية في المرحلة الثانية من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية المستهدفة استعادة مؤسسات الدولة المختطفة ، وفي المقدمة منها توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية واستعادة هيبتها وطابعها الوطني تحت قيادة وطنية مهنية واحدة ، كخطوة مفتاحية لابد منها للشروع في عملية أعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن ، بما يكفل توفير الشروط والمتطلبات الضرورية لسيادة الأمن والاستقرار وخلق بيئة مشجعة للحوار الوطني في البلاد، الأمر الذي يفتح أفاق واسعة أمام نجاح الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الدافعة بعملية التغيير واستكمال اجراءات ومهام النقل السلمي للسلطة وفي المقدمة منها انجاز مهام الحوار الوطني الشامل ، كأبرز المهام الملحة التي نشدد على نجاحها بمشاركة واسعة لكل اطراف العملية السياسية في البلاد. وإزاء كل ذلك فأن المجلس الاعلى للمشترك أذ يعرب عن دعمه وتأييده للجهود الوطنية التي يبذلها رئيس الجمهورية الأخ / عبد ربه منصور هادي ، بما في ذلك القرارات الرئاسية المستهدفة انجاز مهام توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وإعادة هيكلتها وفقا للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية ، ويثمن عاليا مواقف كل الاطراف السياسية والوطنية والإقليمية والدولية المساندة لهذه الخطوات وعلى وجه الخصوص الأطراف الراعية للمبادرة ، والجهود المتميزة لكل من الاخوة / الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد/ عبد اللطيف الزياني ، والسيد / جمال بن عمر مبعوث مجلس الأمن الدولي. وفي ذات الوقت فإن المجلس الأعلى للمشترك إذ بعرب عن تقديره للقيادات العسكرية والمدنية التي امتثلت لقرارات الأخ / رئيس الجمهورية فأنه يعبر عن بالغ اسفه واستنكاره الشديدين للمواقف اللا مسئولة لرموز التمرد العسكري على قرارات الأخ / رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ، التي قضت بتغيير المتمرد / محمد صالح الأحمر من قيادة القوات الجوية ، والمتمرد / طارق محمد عبدالله صالح من رئاسة الحرس الخاص ، كخطوة على طريق توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتحريرها من قبضة الحكم العائلي البائد، كما يعبر عن أدانته واستنكاره للمواقف المؤازرة للتمرد الصادرة عن الرئيس السابق – مستغلا التغاضي عن تواجده ومباشرته للنشاط السياسي ، خلافا لمقتضيات قانون الحصانة ، والعمل مع بقايا رموز العائلة في الحرس الجمهوري والأمن المركزي على دعم وحماية المتمردين (كما هو واضح في المواقف والإجراءات العملية والتصريحات والبيانات الاعلامية الصادرة عنهم). ويحذر في نفس الوقت من مخاطر التداعيات التي تنذر بها مثل هذه الأعمال اللا مشروعة المقوضة للتسوية السياسية وقانون الحصانة والمناهضة للمشروعية السياسية والدستورية للأخ / رئيس الجمهورية المسنود شعبيا ووطنيا وإقليميا ودوليا ، بما يترتب على كل ذلك من نتائج بالغة الخطورة لن يفلتوا منها وسيكونون أول من يكتوي بنارها . وفي ذات السياق يدعو المجلس الأعلى للمشترك الى الانفاذ الفوري لقرارات الأخ / رئيس الجمهورية ، وإحالة كل المتورطين بالتمرد والداعمين له دون استثناء الى المحاكمة العسكرية وفقا للقانون ، ويحمل كل الجهات المتواطئة من بقايا النظام السابق كامل المسئولية عن التبعات الناجمة عن تعطيل التسوية السياسية أو أعاقتها ، كما يدعو شركاء العمل السياسي وعقلاء المؤتمر الشعبي العام وكذا الدول الراعية للمبادرة ، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي ألى الاضطلاع بمسئوليتهم القانونية والأخلاقية ، في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية الكفيلة بإخضاع الرئيس السابق وبقايا رموز العائلة لمقتضيات المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن وقانون الحصانة ومبادئ العدالة الانتقالية ، واحترام الارادة الشعبية والوطنية والإقليمية والدولية ، الدافعة بانجاز مهام المرحلة الثانية من الالية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية ، واستكمال مهام عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة ، والانتقال الى الديمقراطية في البلاد. وفي سياق متصل عبر المجلس الأعلى للمشترك عن إدانته لأعمال العنف والجرائم الدموية التي يقترفها ما يسمون بأنصار الشريعة المواليين للقاعدة في محافظة ابين ، والحروب الاجرامية التي تشن ضد سكان المحافظة ، والتي كان اخرها محاولة الاستيلاء على مديرية لودر الصامدة في وجه العدوان والتي استطاعت بمقاومة ابنائها واللجان الشعبية والشرفاء من القوات المسلحة والأمن من دحر العدوان على المدينة ، وإلحاق الهزيمة بالعصابات الإجرامية ، مسجلة بذلك أول انتصار حقيقي على الارض في عهد ما بعد نظام صالح العائلي البائد ، في مؤشر بالغ الدلالة على بدء العد العكسي للهزيمة الاستراتيجية للقاعدة وأنصارها و داعميها في محافظة أبين وفي بقية محافظات الجنوب بل وفي اليمن عموما. وفي هذا الصدد أشاد المجلس الاعلى للمشترك عاليا بالدور البطولي للمقاومة الشعبية ودورها في انجاز هذا الانتصار المتميز مشددا على منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية المعنية الاضطلاع بدورهم الوطني في الانتصار للإرادة الشعبية والوطنية في وضع حد نهائي لعصابات العنف والإرهاب في المحافظة في كامل مدنها بما يضمن سيادة الامن والاستقرار في المنطقة وإعادة المشردين والنازحين من السكان الى منازلهم ومدنهم ومزارعهم . ويدعو في ذات الوقت حكومة الوفاق الوطني والسلطات المحلية بأجهزتها المختلفة في محافظات عدن ولحج وأبين وكذا المنظمات الانسانية الوطنية والدولية الى ايلاء الاوضاع في المنطقة جل اهتمامها والاضطلاع بواجبها القانوني والأخلاقي في وضع حد نهائي لمآسيها ، والعمل على تطبيع الاوضاع فيها وإغاثة اللاجئين والمهجرين من محافظة ابين حتى عودتهم الى مناطقهم ومنازلهم . والله الموفق.. صادر عن المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك صنعاء 21- ابريل -2012 م
