اتهم تكتل أحزاب اللقاء المشترك ما أسماها ب«بقايا الحكم العائلي البائد» بإدارة أعمال العنف في المحافظات الجنوبية والتمرد العسكري الحاصل في وحدات عسكرية في محاولة «للابتزاز السياسي» وعرقلة تنفيذ اتفاق نقل السلطة. وقال بيان للمجلس الأعلى للتكتل اليوم السبت «يرى المشترك في تزامن وتصاعد أعمال العنف والتطرف والتمرد العسكري، مظاهر لعملية ممنهجة تدار مباشرة من بقايا الحكم العائلي البائد في محاولة بائسة للابتزاز السياسي وعرقلة تنفيذ المهام الانتقالية في المرحلة الثانية من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية المستهدفة استعادة مؤسسات الدولة المختطفة». وتصاعدت أعمال العنف التي تقوم بها جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة استولت على عدة بلدات في محافظتي أبين وشبوة، كما تنفذ عمليات اغتيال وحوادث تفجير في محافظات أخرى قريبة، خلال الأشهر الماضية. ورفض اللواء محمد صالح الأحمر القائد السابق للقوات الجوية قراراً رئاسياً بإبعاده من منصبه، كما رفض العميد طارق، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح قراراً بتعيينه قائداً للواء عسكري في حضرموت. ويتهم الرئيس السابق بتخريب العملية الانتقالية التي تشهدها البلاد حالياً بالإيعاز لأقاربه بالتمرد على قرارات الرئيس هادي. ووصف المشترك التعقيدات والتحديات التي تواجه التسوية السياسية ب«المفتعلة»، وقال إنها تأتي «في وجه كل خطوة نخطوها باتجاه أنجاز المهام المزمنة للمبادرة»، مضيفاً أنها تستهدف إرباك المشهد السياسي التوافقي في البلاد. وأكد بيان المشترك دعمه وتأييده للجهود التي يبذلها الرئيس عبدربه منصور هادي، بما في ذلك القرارات الرئاسية المستهدفة انجاز مهام توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وإعادة هيكلتها وفقا للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية. وأعرب عن تقديره للقيادات العسكرية والمدنية التي امتثلت لقرارات الرئيس هادي، لكنه عبر عن استنكاره للمواقف «اللا مسئولة لرموز التمرد العسكري (...) التي قضت بتغيير المتمرد محمد صالح الأحمر من قيادة القوات الجوية، والمتمرد طارق محمد عبدالله صالح من رئاسة الحرس الخاص، كخطوة على طريق توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتحريرها من قبضة الحكم العائلي البائد». وكشف بيان المشترك عن «مواقف مؤازرة للتمرد الصادرة عن الرئيس السابق»، معبراً عن استنكاره لها، وقال إنه استغل «التغاضي عن تواجده ومباشرته للنشاط السياسي، خلافا لمقتضيات قانون الحصانة، والعمل مع بقايا رموز العائلة في الحرس الجمهوري والأمن المركزي على دعم وحماية المتمردين». ودعا المشترك إلى الإنفاذ الفوري لقرارات الرئيس هادي وإحالة كل المتورطين بالتمرد والداعمين له دون استثناء إلى المحاكمة العسكرية وفقاً للقانون، داعياً شركاء العمل السياسي وعقلاء المؤتمر الشعبي العام وكذا الدول الراعية للمبادرة، بما في ذلك «مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية الكفيلة بإخضاع الرئيس السابق وبقايا رموز العائلة لمقتضيات المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن وقانون الحصانة ومبادئ العدالة الانتقالية، واحترام الإرادة الشعبية والوطنية والإقليمية والدولية، الدافعة بانجاز مهام المرحلة الثانية من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، واستكمال مهام عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، والانتقال إلى الديمقراطية في البلاد».
وعبر المشترك عن إدانته لأعمال العنف «والجرائم الدموية التي يقترفها ما يسمون بأنصار الشريعة المواليين للقاعدة في محافظة ابين»، قائلاً إن التنظيم يشن حروباً ضد سكان المحافظة، كان آخرها محاولة الاستيلاء على مديرية لودر، مشيداً باللجان الشعبية الذين تصدوا للهجوم قائلاً إنهم سجلوا «أول انتصار حقيقي على الأرض في عهد ما بعد نظام صالح. وتابع أن ذلك الانتصار «مؤشر بالغ الدلالة على بدء العد العكسي للهزيمة الاستراتيجية للقاعدة وأنصارها وداعميها في محافظة أبين وفي بقية محافظات الجنوب بل وفي اليمن عموما». ودعا المشترك حكومة الوفاق والسلطات المحلية في محافظات عدن ولحج وأبين وكذا المنظمات الانسانية الوطنية والدولية إلى العمل على تطبيع الاوضاع فيها وإغاثة اللاجئين والمهجرين من محافظة ابين حتى عودتهم الى مناطقهم ومنازلهم.
