انتقدت حملة دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مجلس الشورى بسبب ما أسمتها عدم شفافية إجراءات لجنته الرئيسية المتعلقة بمرحلة استقبال طلبات الترشح لعضوية هيئة مكافحة الفساد التي انتهت الأحد الفائت، وطالبت المجلس بإجراءات شفافة في مرحلة فحص ملفات المتقدمين وإعلان كافة خطواتها ونتائجها إلى الرأي العام. الحملة المكونة من ناشطين وإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني تعمل في مكافحة الفساد عبرت عن شكرها لمجلس الشورى لاستجابته لدعوتها بإضافة يومين إلى الفترة المحددة لاستقبال طلبات الترشح لعضوية الهيئة لمنح فرصة اكبر للراغبين في الترشح. لكن الحملة انتقدت بشدة "عدم تحديد الجهات التي قال المجلس إنه خاطبها لتقديم مرشحيها، وكذا عدم إيضاح المرجعية التي استندت إليها اللجنة لمخاطبة تلك الجهات". وقالت الحملة في رسالة موجهة إلى مجلس الشورى إنها" لاحظت عدم اهتمام اللجنة المعنية بمطابقة وثائق المتقدمين بما لديهم من أصول، وكذا عدم منحهم سندات استلام رسمية تؤكد استلام ملفاتهم وما تتضمنه من وثائق الأمر الذي ألقى بظلال من الشك لدى كثير من المتقدمين بشأن ضمان الاحتفاظ بكافة متطلبات الترشح التي تحتويها ملفاتهم، كما لم تعلن اللجنة تباعا عن عدد المتقدمين وجهاتهم لتعريف الرأي العام أولا بأول". وطالبت الحملة مجلس الشورى" بالإعلان رسميا عن الجهات التي خاطبها وكذا الإعلان عن عدد وأسماء المتقدمين والجهات التي يمثلونها في حال ترشيحهم من جهات وفق خطابات المجلس". كما طالبت الحملة المجلس بالإعلان عن لجنة الفحص المكلفة منه لفحص ملفات المتقدمين مشددة على ضرورة أن تكون اللجنة متنوعة من حيث التخصص وعدم طغيان لون سياسي واحد على أعضائها. كما طالبت الحملة مجلس الشورى "بالإعلان للرأي العام عن معايير الأفضلية لاختيار الملفات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وفق شروط الترشح الواردة في قانون مكافحة الفساد"، مقترحة على اللجنة "تقديم تقرير إلى أعضاء مجلس الشورى عن المترشحين متضمنا نبذة مركزة عن كل مترشح تشمل المؤهلات والعمل الحالي ومكانه وأهم ما يميزه في مجال مكافحة الفساد من حيث الخبرة والكفاءة والنزاهة، بما يمكن أعضاء المجلس من اختيار ثلاثين شخصا وفق تلك المعلومات". كما أكدت الحملة على أهمية الإعلان رسميا عن نتائج فحص ملفات المتقدمين قبل تقديمها إلى مجلس الشورى لاختيار 30 شخصا وتقديمهم إلى مجلس النواب لانتخاب 11 شخصا منهم لقيادة هيئة مكافحة الفساد. واعتبرت الحملة في رسالتها الإعلان عن كافة هذه الإجراءات" تجسيدا للشفافية التي نثق بحرصكم عليها في اختيار أعضاء هيئة معنية بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد" . وقدمت الحملة في رسالتها إلى مجلس الشورى مقترحات بشأن معايير اختيار الأفضل من المتقدمين لعضوية الهيئة ركزت فيها على ضرورة حصول المرشح على تدريب نوعي في مجال مكافحة الفساد من منظمات محلية أو دولية معروفة، أو اشتراكه في عمل بحث أو كتاب أو دراسة أو تقييم أو تصميم أو تنفيذ برنامج تدريبي في مجال مكافحة الفساد، ومشاركته في فعاليات وطنية (مؤتمرات، ندوات، ورش عمل، لقاءات موسعة، غيرها) في مجال مكافحة الفساد. كما أكدت على ضرورة اختيار أعضاء ذوي خبرات و كفاءات متنوعة تتناسب مع متطلبات قيادة الهيئة بحيث تشمل (دكتور، اكاديميين، مهندس، محامي، اقتصادي، مراجع مالي، قاضي، خبير مع منظمات دولية مانحة، إعلامي، ناشط مجتمع مدني، ، تربوي، غيره) . واقترحت الحملة معايير منها إجادة استخدام المرشح للحاسوب، وخبرة عمل لا تقل عن 10 سنوات في مجالات متعددة منها 5 سنوات على الأقل في مناصب قيادية أو رئيسية أو تدريب، وإعداد دراسات وبحوث أو عمل في مجال مكافحة الفساد. وشددت الحملة في مقترحاتها على ضرورة وجود معرفة كافية لدى المرشح بعمل ومهام وتشريعات المنظومة الوطنية للنزاهة و بالذات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وحصوله على تقدير أو شكر أو استحسان أو إقرار بعمله من جهات رسمية أو غير رسمية، أو أن تكون له تجربة ناجحة في مناصرة أو دعم الشباب او منظمات المجتمع المدني أو المرأة أو القطاع الخاص أو المؤسسات الرسمية في جهودهم لتعزيز الشفافية و مكافحة الفساد و حماية المال العام. يذكر أن حملة دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أعلنت في الثامن من مايو الجاري واختارت المهندس شكيب عثمان منسقا لها والصحفيين احمدالزكري ومصطفى نصر مسئولين إعلاميين. وقال بلاغ صادر عن الناشطين إن حملتهم تمثل نواة لتكتل أوسع يهدف إلى مساندة مجلس الشورى والبرلمان لاختيار أعضاء للهيئة بإجراءات شفافة ونزيهة ومعلنة تضمن الوصول إلى هيئة وطنية تؤدي دورها بفاعلية وكفاءة في مكافحة الفساد. وأوضح البلاغ أن الحملة ستنظم مناصرة تساهم في الإعلان عن معايير واضحة تفسر شروط الترشح لعضوية الهيئة وفق القانون رقم 39 لسنة2006 بشأن مكافحة الفساد.
أعضاء حملة دعم شفافية الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برلمانيون يمنيون ضد الفساد ( يمن باك ) - عبد المعز دبوان المرصد اليمني لحقوق الإنسان - د.عبد القادر البناء شكيب عثمان – خبير وناشط في مجال مكافحة الفساد المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة ( OPI ) – احمد الزكري مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل – د.سعيد عبد المؤمن مركز الإعلام الاقتصادي – مصطفى نصر مؤسسة كل البنات – انتصار العاضي المؤسسة اليمنية لدعم الشفافية – عبد الحكيم الشرجبي محمد عبده مرشد - القطاع الخاص محمد اسماعيل – القطاع الخاص الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات – هود . محمد ناجي علاو نقابة الصحفيين اليمنيين المنتدى الاجتماعي الديمقراطي – نبيل عبد الحفيظ سامية الاغبري - صحفية وناشطة في مجال مكافحة الفساد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان – توفيق البذيجي نبيلة المفتي – محامية وناشطة في مجال مكافحة الفساد المدرسة الديمقراطية - جمال الشامي منظمة صحفيات بلا قيود مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية – محمد صادق العديني شركاء المستقبل – عبد الإله سلام الغرفة التجارية – أمانة العاصمة – محمد زيد عبد الكريم الأسلمي – عضو مجلس النواب مركز الشفافية للدراسات والبحوث – الهام عبد الوهاب شوقي القاضي NODS مكافحة الكسب غير المشروع – محمود شرف الدين