وقفت حكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين أمام مجلس النواب لمناقشة موضوع رفع سعر مادة الديزل على ضوء تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسته . وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة أن الحكومة حريصة على التوافق فيما بينها ومع مجلس النواب وبما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تقف أمام الجميع في المرحلة الراهنة.. داعيا إلى أهمية توحيد الجهود لتنفيذ المهام وبما ينسجم وبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. إلى ذلك تحدث وزراء المالية قال وزير المالية صخر الوجيه إن خزينة الدولة لم تستفد من رفع سعر الديزل كونها بالمقابل خفضت سعر البنزين. مضيفاً أن التزامات الحكومة في موازنة الدولة التي وافق عليها البرلمان بلغت فوارقها عن العام الماضي أكثر من 500 مليار ريال. فيما خسرت الدولة من الإيرادات المتوقعة الخمسة الأشهر الماضية 330 مليار ريال (حوالي مليار و 500 مليون دولار) جراء تخريب تعرض له أنبوب نفط مأرب ورأس عيسى. من ناحيته أوضح وزير النفط هشام شرف أن اليمن تعتمد في توفير الديزل على الاستيراد، مشيراً إلى أن سعر اللتر المستهلك يكلف الدولة من (180- 195 ريالاً) فيما كانت تبيعه ب(50) ريالاً فقط، ما يشجع على التهريب. وواصل شرف بأن الديزل مازال مدعوماً ب(40%) من قيمته، وقال إن قرار رفع السعر خفض الاستهلاك المحلي بمقدار الثلث. مضيفاً بأنه في حال تعرض الاقتصاد لانهيار اقتصادي وعدم قدرة الدولة على توفير عملة صعبة للاستيراد فإن الديزل وغيره من السلع ستنعدم. من جهته أشار وزير الزراعة فريد مجور إلى إجراءات لتخفيف تأثير القرار على المزارعين بينها إعفاء المدخلات الزراعية من بذور ولقاحات ومعدات من رسوم جمركي وضرائب، إلى جانب خطة للتوسع في تقنيات الري الحديث خلال الثلاث السنوات القادمة ستوفر (650) مليون متر مكعب من المياه تمثل ثلثي العجز المائي في اليمن، وكذا 53 مليون لتر ديزل إذا تم إدخال هذه التقنيات في ري (150) ألف هكتار تعادل نحو نصف المساحة المزروعة المعتمدة على الري من الآبار التي تمثل بدورها (23%) من إجمالي المساحة المزروعة في اليمن. ومن جانبه قال وزير الثروة السمكية عوض السقطري إن قرار رفع سعر الديزل سليم وسيمكن من زيادة دعم صندوق التشجيع الزراعي السمكي بتخصيص أربعة ريالات من قيمة كل لتر ديزل مباع. ... وبعد المناقشات الواسعة لهذا الموضوع اقر المجلس إحالته مع ما طرح عليه من أراء وملاحظات ومقترحات من قبل نواب الشعب إلى اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة الخاصة لدراسة موضوع رفع سعر مادة الديزل وتقديم تقرير بنتائج ذلك تتضمن المعالجات المناسبة إلى المجلس يوم السبت الموافق 30يونيو الجاري 2012م .