نظمت نقابة موظفي السلطة القضائية بتعز صباح اليوم السبت وقفه احتجاجية من قبل الموظفين الإداريين في السلطة القضائية. وطالب الموظفون بهيكلة المؤسسة القضائية والمساواة في الحقوق ورفض التمييز، ونددوا بالتعسفات والمخالفات التي تمت من قبل بعض رؤساء ووكلاء النيابات ورؤساء المحاكم مشيرين إلى أن وقفتهم مستمرة حتى تلبى مطالبهم. وشهدت معظم محافظات الجمهورية وقفات احتجايه من قبل موظفي السلطة القضائية في وقت سابق مطالبة بالمطالب ذاتها.
إلى ذلك نظم منتسبو وزارة الداخلية من حملة المؤهلات الجامعية في محافظة تعز اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بترقيتهم أسوة بزملائهم من خريجي الكليات الأمنية والعسكرية، ولعدم إيفاء قيادة الوزارة بوعدها في معالجة قضية الترقيات خلال شهر يونيو . وأصدر المحتجون بياناً أشاروا فيه إلى أنهم دشنوا مرحلة جديدة من نضالهم وتصعيدهم السلمي لانتزاع حقوقهم المسلوبة منذ أكثر من 15 عاما, منوهين في بيانهم إلى أن الحكومات السابقة دأبت على انتهاج سياسة الإقصاء والتهميش والانتقائية, وتجاهلت حقوق ترقيات منتسبي المؤسسات الأمنية كما أنها عملت على ترحيلها من سنة إلى أخرى حتى أفرزت كماً هائلاً من المظالم. وطالب البيان الصادر عن اللجنة التنظيمية للصف والأفراد من حملة المؤهلات بسرعة إطلاق الترقيات والمستحقات من سنة التخرج وبأثر رجعي وتعويضهم التعويض المناسب بالإضافة إلى تحسين أوضاعهم واعتماد العلاوات والبدلات. واختتم البيان بالقول أن الممطالة والتسويف بالحقوق لن يخدم العمل الأمني بل سينعكس سلبياً ولن يتوقفوا حتى ينالوا كافه حقوقهم وبدون استثناء، مطالبين الأخ / المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهوريه والأخ/ باسندوه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اللواء الدكتور قحطان بالنظر إلى هذه المطالب، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. وكان المحتجون قد نفذوا وقفة احتجاجية أواخر شهر مارس الماضي حذروا خلالها من تصعيد الموقف في حال المماطلة أو تأخر قرارات الترقيات.