نفذ العشرات من منتسبي إدارة أمن تعز الحاصلين على مؤهلات جامعية وما فوقها صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة تعز لما قالوا أنه تذكير لوزير الداخلية بانتهاء الوعد الذي تم قطعه للمحتجين بترقيتهم والاستجابة لمطالبهم خلاله وللتأكيد على مطالبهم السابقة التي يطالبون بها منذ فترة. وفي وقفتهم الاحتجاجية أصدروا البيان رقم " 7 " قالوا فيه نحن ندشن مرحلة جديدة من نضالنا لانتزاع حقوقنا المسلوبة بمشاركة إخواننا الجامعيين بالقوات المسلحة وبالتزامن مع تصعيد زملائنا الجامعيين من رجال الأمن بمختلف المحافظات وكذا مشاركة شباب ساحة الحرية بتعز ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية والنقابات المهنية ووسائل الإعلام المختلفة نبدأ تصعيدنا النوعي للمطالبة بحقوقنا من الترقيات التي حرمنا منها لأكثر من عقد ونصف من الزمن بسبب ما سموها بالبيان بسياسية التجهيل والفساد في صفوف المؤسسة الأمنية والعسكرية من قبل النظام السابق ليضمن ولائها وتوجيهها لخدمة مصالحه وأهدافه .
وطالبوا في بيانهم الذي حصلت " سما " نسخة منه الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوه ووزيري الدفاع والداخلية بسرعة إطلاق ترقياتهم المستحقة لهم جميعا كلا إلى رتبته المستحقة له من سنة تخرجه وبالأثر الرجعي وإصدار القرارات اللازمة لذلك بصورة مستعجلة وسريعة وتعويضهم التعويض المناسب لما لحق بهم من أضرار نفسية ومعنوية ومادية لحرمانهم من حقوقنا طوال فترة ظلمنا ورد الاعتبار لهم عن ذلك وتحسين أوضاع منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية المعيشي والاقتصادي واعتماد العلاوات والبدلات بصورة مستعجلة ومعاملتهم كبقية الكادر الوظيفي للدولة وكذا معالجة أوضاع الأقدمية من الضباط والصف والجنود من حيث الحقوق والترقيات.
كما نفذ ناشطون وقفة احتجاجية صباح أمس أيضا امام ادارة الامن بمحافظة تعز للتنديد بصمت الاجهزة الامنية والقضائية تجاه قضية الطفلة المغتصبة في منطقة عصر بالعاصمة صنعاء وطالبوا الجهات المعنية بسرعة إلقاء القبض على الجناة الذين أودوا بحياة الطفلة منى و التي تعرضت للاغتصاب من قبل أشخاص مازالوا مجهولين وقالوا : برغم التوجيهات الرئاسية لكلاً من النائب العام ووزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص قضية الطفلة غير ان هناك تجاهل رسمي ازاء هذه القضية مطالبين الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية بسرعة إلقاء القبض على الجناة وبكشفهم للرأي العام ومحاكمتهم