تنتهي اليوم الثلاثاء الفترة القانونية المحددة بخمس سنوات لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفق القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد. وحسب القرار الجمهوري الصادر في الثالث من يوليو 2007 بتشكيل قيادة الهيئة من 11 عضوا بدرجة وزير بعد انتخابهم من مجلس النواب، يفترض أن يغادر الأعضاء يوم غد الأربعاء مبنى الهيئة في تحرير العاصمة صنعاء الذي بدأ انصار الرئيس المخلوع مغادرته الأسبوع الماضي بعد بقائهم فيه منذ انطلاق الثورة السلمية التي اتخذت من ساحة جامعة صنعاء منطلقا لفعالياتها السلمية ابتداء من يناير 2011. ورغم انتهاء الفترة القانونية لأعضاء الهيئة الذين أتى أغلبهم من وسط المؤتمر الشعبي العام الحاكم حينها، لم يعلن مجلس الشورى ن نتائج فحصه لملفات 518 متقدما لعضوية الهيئة الجديدة، بعد استقباله طلباتهم مطلع مايو الفائت. ودعت حملة دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة مجلس الشورى إلى الإعلان عن إجراءاته لفحص ملفات المتقدمين لعضوية الهيئة وكذا الإعلان عن نتائج فحص ملفاتهم لاختيار 30 شخصا منهم وتقديمهم إلى مجلس النواب لانتخاب 11 شخصا منهم لقيادة الهيئة وفق قانون مكافحة الفساد. منظمات مدنية منحها قانون مكافحة الفساد شراكة فاعلة في مكافحة الفساد، طالبت بمساءلة أعضاء الهيئة المنتهية مدتهم عما أنجزوه خلال خمس سنوات. ودعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة( OPI ) مجلس النواب إلى تخصيص جلسة لمساءلة أعضاء الهيئة الحاليين كون مجلس النواب هو المعني بتلقي تقارير إنجاز الهيئة وفق قانون مكافحة الفساد. تزامنت مطالبة منظمة النزاهة بمساءلة أعضاء الهيئة مع انتقادات حادة تتهم الهيئة بعجز عن أداء دورها في مكافحة الفساد وتورط أعضائها المنتهية فترتهم القانونية بممارسة الفساد من خلال توظيف الأقارب والصمت عن قضايا فساد كبيرة ، وإيلاء الاهتمام الأكبر للسفريات الخارجية حرصا على بدلات السفر. وذكر مصدر في الهيئة أن أربعة من أعضاء الهيئة سافروا خارج اليمن خلال الأيام القليلة الماضية. وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن الهيئة لم تنجز شيئا في مجال مكافحة الفساد بما يتناسب مع صلاحياتها القانونية وموازنتها البالغة 700 مليون ريال سنويا. في فبراير 2010 تعرضت هيئة مكافحة الفساد لانتقادات في جلسة برلمانية بشأن أدائها في مكافحة الفساد. ولدى تقديم الهيئة تعديلات على قانون مكافحة الفساد، قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني أن الهيئة لاتعرف من القانون شيئاً. وأضاف أن الهيئة تحولت لدولة داخل الدولة بإصدار تعليمات بإغلاق هذه المنشأة أو تلك، ومحاكمة شخصيات مؤكداً عدم اقتناعه بأداء الهيئة منذ إنشائها قبل سنوات وطالب البركاني يومها بتحديد جلسة استماع برلمانية خاصة لمناقشة الهيئة حول إنجازاتها خلال السنوات الماضية. وأيد البركاني النائب محمد الشائف، متحديا الهيئة أن تقدم فراشا بتهمة الفساد ناهيك عن وزراء، وواصل القول إن في الهيئة كثيرا من الفساد والخلافات. يومها تهكم النائب نبيل باشا باقتراح هيئة لحل خلافات هيئة مكافحة الفساد. وخلال الفترة الماضية عصفت خلافات بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بسبب فساد مسئولين سابقين حيث أشارت معلومات تداولتها وسائل الإعلام أن من أعضاء الهيئة من عمل على المماطلة في قضايا فساد تتعلق بمسئولين سابقين، مع محاولات مستميتة للبحث عن أية مخالفات لمسئولين جدد في الدولة لربطهم في قضايا فساد بغرض إعطاء صورة للرأي العام مفادها أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح كان أفضل من المسئولين الحاليين. ونشرت معلومات في مارس الماضي تتحدث عن خلافات شديدة تعصف بالهيئة بشأن عدم متابعة قضايا الفساد في المحاكم بعد إحالتها من قبل الهيئة، وكذا عدم إنجاز قضايا فساد كبيرة، إضافة إلى خلافات بشأن مخالفات مالية وعدم تقديم تقارير مالية عن نفقات الهيئة منذ إنشائها عام 2007. وشهدت الهيئة خلافات في الأيام القليلة الماضية بشأن التمديد بين فريقين أحدهما يسعى إلى التمديد في حين يحرص الفريق الآخر على الالتزام بالقانون. وحسب مصدر مطلع فقد أبدى أعضاء في الهيئة أمس استعداهم لمغادرة الهيئة وتسليم سياراتهم إلى الحكومة ، في حين يسعى آخرون إلى البقاء والاحتفاظ بسياراتهم وامتيازاتهم المتعلقة بدرجة الوزير مستغلين صمت مجلس الشورى وعدم إعلانه عن نتائج فحص ملفات المتقدمين للعضوية الجديدة. وأبدت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة( OPI ) في بلاغ صحفي مخاوف من أن يكون صمت مجلس الشورى عن نتائج فحصه لملفات المتقدمين لعضوية الهيئة الجديدة مماطلة مقصودة تهدف إلى التمديد لأعضاء الهيئة المنتهية فترتهم القانونية. ودعت منظمة النزاهة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى حث مجلس الشورى على سرعة إعلان نتائج فحصه لملفات المتقدمين للعضوية الجديدة. وقال مصدر مطلع في مجلس الشورى إن الأمر الآن بيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بوضع الهيئة خلال أيام يحتاجها المجلس لاستكمال فحص ملفات المتقدمين للعضوية الجديدة في الهيئة. وذكر مصدر قانوني أن قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية لم يتطرقا إلى وضع الهيئة في حال عدم انتهاء الفترة القانونية للأعضاء دون انتخاب أعضاء جدد، لافتا إلى أن الأمر يتطلب تكليف الأمانة العامة للهيئة بتسيير الشئون المالية والإدارية للهيئة إلى حين انتخاب أعضاء جدد.
