نوهت منظمة التجارة العالمية إلى أن اليمن سيصبح عضوا بالمنظمة خلال العام الجاري، مضيفة إلى أن مسار المفاوضات الجارية منذ سنوات لانضمام اليمن يدخل مرحلته الأخيرة. وكان اليمن قد تقدم بطلب الانضمام للتجارة الدولية في 12 أبريل 2000. واجريت في السنوات الماضية سلسلة اجتماعات لمجموعة العمل المكلفة بملف اليمن، حيث تم بحث مدى توافق القوانين اليمنية في مجال التجارة الخارجية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، فضلا عن مفاوضات ثنائية لتلبية مطالب كل دولة عضو بالمنظمة في شروط ولوج سلعها للسوق اليمنية. ومن جانب اخر ما تزال أوكرانيا تعترض على انضمام اليمن للمنظمة العالمية بفعل اشتراطات تضعها بشأن الحواجز أمام حركة السلع، وهو ما دعا لتدخل دبلوماسيين بارزين في الفترة الماضية للمساعدة على تليين الموقف الأوكراني تجاه صنعاء، لا سيما أن اليمن من أفقر بلدان العالم مما يتطلب تخفيف شروط انضمامه. وفي تصريح سابق للمفوض التجاري لأوكرانيا فاليري بياتيتسكي لوكالة رويترز في مايو الماضي بأن بلاده تسعى للحصول على ضمانات من الراغبين في الانضمام لمنظمة التجارة بأنها ستخفض الرسوم الجمركية التي تفرضها على واردات المواد الزراعية ومنتجات القطاع المعدني. وفي سياق متصل، اطلعت وكالة رويترز على وثيقة للتجارة الدولية تشير" أن الدول الأعضاء اتفقت على معايير جديدة للعضوية أقل تشددا بالنسبة للاقتصادات الأكثر ضعفا بالعالم، ومن بينها السودان واليمن وأفغانستان". وتؤكد الوثيقة إلى أنه تم الاتفاق في 29 يونيو الماضي على تيسير شروط انضمام الدول الفقيرة للمنظمة، حيث تمتلك كل دولة عضو بها حق الفيتو في رفض انضمام أي دولة غير عضو حتى تتفق معها على قواعد التجارة بينها لا سيما بالنسبة للرسوم الجمركية المطبقة، وهو ما يتطلب مفاوضات ماراثونية ثنائية بين الدولة التي تطلب العضوية والدول الأعضاء كل على حدة والتي يبلغ عددها 155 عضوا. وبحسب القواعد الجديدة المتفق عليها، فإن الدول الأقل نموا التي تريد الانضمام لن تُطالب بخفض متوسط الرسوم على السلع الزراعية المستوردة دون 50%، وبالنسبة للسلع غير الزراعية سيسمح لها بإبقاء 95% من الرسوم المطبقة بمتوسط نسبة تبلغ 35%.