اعلنت الحمله الوطنية في بيانها الرافض التمديد لقيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ,المنتهية فترتها القانونية في الرابع من الشهر الجاري , حسب قانون مكافحة الفساد الذي حدد الفترة القانونية لهم بخمس سنوات فقط تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار الجمهوري بتشكيلهم بعد انتخابهم من مجلس النواب من قائمة يقدمها مجلس الشورى تضم 30 شخصا. وجاء في نص البيان . نتابع بقلق بالغ الخطوات الرسمية المتعلقة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وإزاء هذا الموضوع بالغ الحساسية والأهمية وجدنا أنفسنا معنيين بأداء دورنا من خلال هذه المبادرة الشبابية من شباب ناشطين في الثورة الشعبية منذ انطلاقها في يناير 2011، وعليه نعلن الآتي : إننا نرفض رفضا قاطعا التمديد لقيادة الهيئة المنتهية فترتها القانونية كون التمديد يخالف القانون الذي حدد الفترة بوضوح بخمس سنوات فقط ونؤكد بشدة على كلمة فقط التي لاتحتمل أي معنى للتمديد أو الاستثناء . إن مبرر رئيس الجمهورية في رسالته إلى مجلس النواب بانغماس سلطات الدولة بتنفيذ المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية يتناقض تماما مع الآلية التي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2014 والتي شددت على ضرورة "الالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ". إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد أتت لتحقيق مطالب التغيير الذي انطلقت من أجله الثورة الشبابية الشعبية، وينبغي ألا تتحول هذه الآلية إلى وسيلة لكبح التغيير وإعادة انتاج نظام فاسد عبث طوال 33 عاما بكل ثروات الشعب لصالح فئة محدودة . نطالب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي وصل إلى رئاسة الدولة بفضل الثورة باحترام إرادة المواطنين في التغيير، وألا يتنكر للثورة من خلال قرارات تسد قنوات التغيير وتعمل على التستر على الفساد والمفسدين الذين لم نشهد محاكمة واحد منهم طوال خمس سنوات هي الفترة القانونية المحددة لقيادة هيئة مكافحة الفساد التي يريد رئيس الجمهورية أن يكافأها اليوم على فشلها في مهامها، فلو أنها نجحت في مهامها ما احتاجت البلد إلى ثورة في الأساس . بما أن قرارات مجلس النواب لم تعد بيد الأغلبية بل صارت توافقية وفق المبادرة الخليجية فإننا نطالب كل أعضاء مجلس النواب وفي المقدمة منهم النواب الأحرار المستقلين والنواب المستقيلين من المؤتمر الشعبي العام ونواب أحزاب اللقاء المشترك إلى رفض التمديد استجابة للتغيير الذي تنشده الثورة، كما نطالبهم بمساءلة قيادة الهيئة عما أنجزته طوال خمس سنوات وإعلان نتائج ذلك للرأي العام . ندعم بشدة حملة دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وسنعمل معها من خلال أنشطة مشتركة، ضد التمديد، ومن أجل الوصول إلى قيادة جديدة لمؤسسة مسئولة عن كل مؤسسات الدولة، بما يساهم في مكافحة حقيقية للفساد الذي أوص البلد إلى ماهي عليه من وضع كارثي، وندعو كل المكونات الثورية إلى المشاركة في هذه الحملة انتصارا لثورة التغيير .