الإشتراكي نت - إبراهيم غانم - خاص أثار حادث اقتحام وزارة الداخلية ونهب محتوياتها أمس الأول قلقا بالغا،وقرأ فيه المتابعون رسائل عدة تتعلق بحاضر اليمن ومستقبله،لكن الأهم إن الحدث رفع سقف المطالبات والتوقعات باتخاذ قرارات وإجراءات رئاسية حاسمة تحقق التطلعات الشعبية بالتغيير والاستقرار. ما يزال الحادث الذي تسبب بسقوط خمسة شهداء وعشرات الجرحى، رهن التحقيق الرسمي، غير أن موقف الحكومة في اجتماع الثلاثاء أبان أن من يقفون وراء الحادث "يسعون إلى إشاعة الفوضى والعنف، وتعطيل العملية السياسية واستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". ومن هنا دعت الحكومة - طبقا لوكالة سبأ - الدول الراعية إلى "اتخاذ موقف حازم، تجاه أي طرف يعرقل تنفيذ المبادرة بما في ذلك إشاعة أجواء الفوضى والعودة إلى مربع العنف. تخفى معرقلو تنفيذ إتفاق تنظيم المرحلة الانتقالية وراء احتجاجات مطلبيه لبعض منتسبي شرطة النجدة، فتدخلوا بنفوذهم لإرباك الأوضاع الأمنية،وبحسب اللجنة الأمنية العليا "إن ما جرى لم يكن ليحدث نولا وجود مجموعة من المغرضين والمحرضين في أوساط منتسبي قوات النجدة لتحقيق أهداف شخصية وتخريبية". وزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان قال في تقرير إلى مجلس الوزراء إن ما حدث "يعد عملا غير عفوي، وهدف إلى الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات،، في حين قال عضو لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اللواء علي سعيد عبيدان "ما حدث ليس عملا عفويا وإنما وراؤه أطراف سياسية لها مصالح في عرقلة العملية السياسية". كل هذه العبارات والتعبيرات تؤشر إلى أن المتهم الرئيسي وراء إرباك المشهد الأمني هو علي صالح وعصابته في السلطة أو ما درج على تسميته ببقايا النظام، لذا بادر مكتبه إلى نفي صلته بالأحداث وذهب مصدر مسؤول في المؤتمر إلى التعبير عن سخطه من الخبر الرسمي الصادر عن اجتماع الحكومة معتبرا الحديث باسم الحكومة على النحو الذي ظهر"أمراً خطيراً"، قبل أن يتصدر الناطق الرسمي باسم المؤتمر (عبده الجندي) والأمين العام المساعد للمؤتمر (سلطان البركاني) معركة الرشق العنيف ضد الحكومة بالقول إنها فاشلة في تكرار لمقولات المخلوع علي صالح واتهام وزير الداخلية بالاستعانة بمليشيات حزبية ومن الفرقة الأولى مدرع في محاولة، على ما يبدو، للتغطية على معلومات ذكرت بدفع أطراف لوحدات قتالية لتنفيذ إقتحام الوزارة. الحال إن الإعلام المحسوب على بقايا النظام ظل يدافع عن سلوك مقتحمي الوزارة واتهم قوات الأمن المركزي بنهبها، وذهب إلى تحريض منتسبي وزارة الداخلية على التمرد عبر ترديد إشاعة تزعم ان قيادة الوزارة تعتزم استبدال الغائبين بمليشيات حزبية!! وأخر تقليعات هذا التحريض الزعم بأن الحكومة تستهدف قوات الحرس الجمهوري وقوات النجدة بالاستقطاع من مرتباتهم وتأخيرها لأنها "مؤسسات وطنية ساندت الشرعية"، تقصد المخلوع علي صالح. وإذ كانت صحيفة مقربة من المخلوع استبقت أحداث وزارة الداخلية بالتحذير من سقوط المدن بأيدي "جماعات مسلحة"إذا لم تصرف علاوات الجنود، فليس من المستبعد أن يكون التحريض العلني لقوات الحرس الجمهوري مقدمة لموجة جديدة من أعمال العنف والتمرد لتقويض العملية السياسية الجارية. تؤشر الأحداث العنيفة الماضية، منذ ارتكاب المجازر البشعة ضد الثوار السلميين، وصولاً إلى اقتحام وزارة الداخلية بمختلف الأسلحة، إلى استمرار الاعتماد على وهم "شرعية القوة" في مواجهة الشرعية الشعبية بما في ذلك التفويض الشعبي غير المسبوق للرئيس عبدربه منصور هادي. وعندما عمد قائد الحرس الجمهوري نجل المخلوع إلى استعراض القوة في مأدبة الإفطار التي أقامها الرئيس أمس كان يمتح من ذلك الوهم، وهو ما استفز مشاعر المراقبين، رافضين ما حشده أحمد علي من قوات الحراسة الشخصية المدججة بالأسلحة في حين أن الرئيس هادي ما يزال يداوم خارج مكاتب دار الرئاسة. خرج علي صالح من الحكم مقابل ضمانات قانونية بعدم ملاحقته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب، لكنه لم يظهر أدنى رغبة على تنفيذ التزاماته، وما يزال يمارس من خلف الكواليس، بحسب تعبير جمال بن عمر، أعمال التعطيل لانتقال السلطة سلميا، ولا نعدم التحذيرات من احتمال أن يقدم المخلوع علي صالح على مخاطرة تعصف بمصيره ومصير البلاد في آن واحد. وعلى قدر التفاف الشارع الشعبي حول الرئيس هادي فإن الشعب يتطلع إلى قرارات رئاسية تطمئنه بسير ماكنة التغيير والإصلاح إلى غايتها المنشودة. على رأس هذه القرارات عزل أحمد علي من قيادة الحرس الجمهوري، وليس ترقيته أو تدوير وظيفته بنقله إلى منصب آخر، وإلا فإن مخاوف إصابة الشارع بالملل أو اليأس تبدو مبررة، في حال ظلت مصادر القوة في يد المخلوع وأتباعه، وعدم الشعور بوجود انتقال حقيقي في الأوضاع السياسية والاوزان النسبية في صناعة القرار. حتى اليوم، وبعد مضي ربع الفترة الانتقالية فإن قرارات إخراج قانون العدالة الانتقالية إلى حيز الوجود، وتشكيل لجنة التحقيق الوطنية في جرائم العام الماضي، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ما تزال رهن التعطيل أو المراوحة في المكان، كما ما يزال مصير المخفيين قسراً مجهولاً. رغم الإجماع الدولي على دعم الرئيس وحكومة الوفاق، فإن بعض الأطراف الدولية قد لا تتحمس لإحداث تحولات هامة، على غرار عزل أقارب المخلوع صالح وأطراف الصراع السياسي على السلطة، إلا أنه من الأهمية بمكان ان تنبع الإجراءات اليمنية من الضرورات المحلية دون انتظار مقترحات الرعاة الدوليين لاتفاق التسوية السياسية فأصحاب مكة أدرى بشعابها كما يقول المثل. لئن اعتبر السياسيون إسقاط وزارة الداخلية تجربة أولى في سيناريو إسقاط حكومة الوفاق، فإن الحادث وفر فرصة لإحداث إجراءات تجسد حق الشعب في التغيير وتسقط إلى الأبد أوهام الركون إلى القوة، في مواجهة قوة الحق.
