صنعاء ابراهيم غانم أكدت الحكومة الثلاثاء الماضي مشروع القرار الجمهوري بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان للعام الماضي 2011م تزامن الاقرار مع الذكرى الاولى لمجزرة جولة النصر ( كنتاكي ) ومع اجتماع مجلس الامن الدولي لمشاورات خاصة بشأن اليمن .
وبحسب مشروع القرار المقدم الى مجلس الوزراء من وزيرة حقوق الانسان فان هذه اللجنة ستمارس عملها ومهامها باستقلالية وحرية تامة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي حدثت عام 2011م بناء على المعايير الدولية ذات الصلة .
كان مجلس الأمن الدولي ألزم السلطة اليمنية في القرار رقم 2014 بإنشاء اللجنة استنادا إلى مصفوفة توصيات مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الجلسة 18 و 19 ،واستناداً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن الحكومة السابقة في نظام علي صالح أهملت تنفيذ ما التزمت به للمجتمع الدولي، وعندما جاء قرار مجلس الامن رقم 2051 مؤكداً على إنشاء اللجنة تبين أن وزراء المؤتمر الموالين للمخلوع علي صالح يعطلون عمل حكومة الوفاق بهذا الصدد، طبقا لما كشفته ل "الثوري" في وقت سابق وزيرة حقوق الانسان الاستاذة حورية مشهور .
وأدى قمع نظام علي صالح للثورة الشبابية الشعبية السلمية إلى ارتكاب جرائم وصفتها المنظمات الحقوقية الدولية بأنها جرائم ضد الانسانية، راح ضحيتها أكثر من ألف ومئتي شهيد و 24 ألفا جريح، المتهم فيها قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي يقودها نجل المخلوع علي صالح، وكذلك قوات الامن المركزي، ومنها قوات مكافحة الارهاب التي يقودها نجل شقيق علي صالح، في حين ما يزال العشرات من الشباب حتى اليوم في المعتقلات أو في حالة إخفاء قسري المتهم في ذلك جهاز الأمن القومي والاستخبارات العسكرية التي كان يقودها أقارب علي صالح والموالون له . وذكر معتقلون مفرج عنهم تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي بصور تجرمها القوانين المحلية والمواثيق الدولية .
بعد ضغوط دولية،أعلن مجلس الوزراء في السابع من أغسطس الماضي، موافقته المبدئية على إنشاء لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات عام الثورة ما مثل خطوة أولى نحو كشف الحقيقة وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، وجاء إقرار الحكومة لمشروع قرار الانشاء ليؤكد ما يردده الشعب في هتافاته الاحتجاجية : لا حصانة لقاتل . تزامن الاقرار ( الثلاثاء 18 سبتمبر ) مع موعد عقد مجلس الامن الدولي لجلسة مشاورات خاصة بشأن الأوضاع في اليمن، وكان من المتوقع ان يبدأ المجلس تنفيذ تهديداته بمعاقبة معيقي التسوية السياسية،
غير ان المجلس لم يفعل . وقال جمال بن عمر، مبعوث الاممالمتحدة إلى اليمن هذا الأمر متروك لأعضاء المجلس لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في الوقت الملائم" : لم يكن من المستبعد إدراج بعض وزراء المؤتمر في حكومة الوفاق ضمن معيقي التسوية وإنفاذ القرارات الدولية . كما تزامن مع الذكرى الاولى لما سمي مجزرة جولة النصر، تقاطع شارع الزبيري مع الدائري الغربي، وهي المجزرة التي حاولت فيها قوات المخلوع علي صالح و « بلاطجته » منع مسيرة سلمية لشباب الثورة تجاوز شارع الزبيري ( خط بارليف صنعاء ) معتبرة الاتجاه الجنوبي من العاصمة منطقة مقدسة تخص علي صالح وأقاربه .
إستخدمت تلك القوات أسلحة ثقيلة ضد الشباب العزل من السلاح، منها . قذائف ( آر . بي . جي ) والرشاشات المضادة للطيران، وصواريخ ( لو ) والرشاشات المتوسطة، إلى جانب الرصاص الحي من أنواع الكلاشنكوف . وقنابل الغازات، ما أدى سقوط مائة شهيد وألف وأربعمائة جريح ومصاب، منهم 500 جريح بالقذائف والرصاص، في غضون ثلاثة أيام، بحسب إفادة مدير المستشفى الميداني في مقابلة تلفازية، قبل أن تعمد تلك القوات يومي 19 و20 سبتمبر إلى استخدام قذائف المدفعية لقصف ساحة التغيير، مكان الاعتصام الدائم لشباب الثورة،مع قصف حي الحصبة ( شمالا ) ومقر قيادة الفرقة الاولى مدرع الموالية للثورة، في مقدمة لتفجير الأوضاع عسكريا، ومحاولة لحرف مسار الثورة السلمية، وتحويلها إلى أزمة وصراع أجنحة على السلطة . تزامن هذا التصعيد العسكري مع عودة علي صالح من مشفاه في العاصمة السعودية ( الرياض ) إلا أن وحشية المجازر بحق الثوار أدت إلى تكثيف الضغوط عليه من أجل التوقيع على اتفاق نقل السلطة، وهو ما تم بعد ذلك تحت تهديدات دولية بتجميد أرصدته المالية في الخارج .
ومن المنتظر أن يصدر الرئيس هادي قرار إنشاء لجنة للتحقيق في إنتهاكات العام 2011م في وقت لاحق . وقال تحالف مدني لدعم تشكيل اللجنة إن القرار بقدر ما يزيح إلى الأبد اعتقاد البعض بإمكانية الإفلات من العقاب، فإنه بالقدر ذاته يهيء المناخ لتقبل تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية على فترة تمتد بشكل أطول في التاريخ اليمني الحديث والمعاصر .
من المنتظر أيضا أن تمرر حكومة الوفاق قرار إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وهو مطلب ` محلي ودولي التزمت به السلطات اليمنية، لكنه لم ير النور حتى الآن . ::صحيفة الثوري