مع استئناف الفرق التسع لمؤتمر الحوار الوطني أعمالها السبت الماضي تتركز الأنظار على القضايا ذات البعد الوطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في (مؤتمر الحوار الوطني)، وشبهه المراقبون بمن يسير في حقل ألغام. يتكون الفريق من 80 عضوا منهم 16للمؤتمر وحلفائه، و 0 ا من قائمة الرئيس هادي. وتتكون هيئة رئاسة الفريق من الدكتور عبدالباري دغيش رئيسا، طيبة بركات وعلياء الشعبي نائبين، وشذى الحرازي مقررا. وقال دغيش إن فريقه مبني بالعديد من القضايا: النازحين واللاجئين، قضية الإرهاب،وكذا قضية الاغتراب والسجناء اليمنيين خارج الوطن (سواء أكانوا في جوانتنامو أو ارتيريا أوفى بعض دول الجوار)، فضلا عن قضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.. موضوع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بحسب تعبيره لوكالة سبأ . من هنا يشتهر الفريق في التناولات الإعلامية بتسمية «فريق العدالة الانتقالية». تكتسب محاور عمل الفريق أهميتها من كونها تشمل استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج، والعدالة الانتقالية بما تشمله من الصراعات السياسية السابقة والانتهاكات الحقوقية المرتبطة بها، وقضايا وحقوق المخفيين قسرا، وكذا انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011م. أنجز الفريق مشروع خطة عمله قبل الإجازة التي أعقبت الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار.. أعرب رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش عن تفاؤله حول مستوى توافق أعضاء فريقه، غير أن سلوك حزب المؤتمر لا يؤيد هذا التفاؤل: فعقب صدور بيان الدورة الأولى لمؤتمر الحوار أعلن حزب المؤتمر رفضه للبيان بخاصة تضمينه مطالب بإصدار قانون العدالة الانتقالية، والتطرق لذكر الأنظمة المستبدة وتكرار الحديث عن الثورة. يوم (السبت) اضطر سلطان العتواني، نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، للتوضيح أن البيان الختامي لا يعد قرارات وإنما استخلاص لما دار في جلسات العمل خلال الجلسة العامة الأولى التي استمرت للفترة 18 مارس 30 أبريل. يرفض المؤتمريون الموالون للمخلوع علي صالح قانون العدالة الانتقالية، وهم عطلوا إقرار مشروع القانون في جلسات حكومة الوفاق عدة مرات، ما اضطر الحكومة إلى رفع المشروع إلى كل من الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحسب اتفاق تنظيم المرحلة الانتقالية، لكن المشروع أحيل إلى مجلس النواب بصيغة مغايرة، وصفها وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي بأنها مشروع حزب المؤتمر. يخشى الموالون للمخلوع من إقرار قضايا وحقوق المخفيين قسرا، وكذا انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في عام الثورة السلمية 2011، واتهمت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان ممثلي المؤتمر في الحكومة بمحاولة عرقلة تمرير قرار إنشاء اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات احداث العام 2011م. يذكر أن قرار تشكيل اللجنة لم ير النور حتى اليوم رغم أن القرار الرئاسي بإنشاء اللجنة صدر في 22 سبتمبر من العام الماضي. يحسب للرئيس هادي كشفه أن علي صالح كان وراء مذبحة جمعة الكرامة. على كل فإن قضية المذبحة منظورة أمام القضاء في الوقت الراهن، وهذا ما يصعب عمل فريق العدالة الانتقالية إزاء انتهاكات عام الثورة السلمية، فوق تعيين المتهمين بهذه الانتهاكات سفراء وملحقين عسكريين لليمن في الخارج. ومن هنا أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية عن قلقها من تعيين هادي اللواء أحمد علي صالح، القائد السابق للحرس الجمهوري، سفيرا لدى الإمارات العربية المتحدة. وتعيين ابن شقيق صالح، العميد عمار محمد عبدالله صالح، وكيل جهاز الأمن القومي حتى 2012 ، ليكون ملحقا عسكريتا لدى إثيوبيا. وتعيين نجل شقيق صالح الآخر، العميد طارق محمد عبدالله صالح، قائد الحرس الرئاسي الخاص السابق حتى 2012، ليكون ملحقا عسكريا جديدا إلى ألمانيا. وثقت هيومن رايتس ووتش أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري. وقال بلاغ صحفي للمنظمة: من خلال مناصبهم الجديدة، سيستفيد ثلاثتهم من الحصانة الدبلوماسية في البلدان التي يوفدون إليها، وهو ما يمكن أن يمنع الملاحقة الجنائية في هذه البلدان. إلى ذلك، يمكن القول إن موضوع الإرهاب لن يكون سهلا على فريق العدالة الانتقالية، لأن التطلعات تنتظر من الفريق ليس مجرد التنظير الفوقي للمشكلة وعكسها في صيغ قانونية، بل تفكيكها ولو بالذهاب إلى الحوار مع المتهمين بالإرهاب فوق أن لا أحد يمكنه، بأي حال، استبعاد أن يكون أعضاء الفريق عرضة للاستهداف الإرهابي. لن يكون الإرهابيون فقط أولئك المنتمين إلى تنظيم القاعدة، بل أيضا أولئك المتضررون من استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج، والمتضررون من كشف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب والثوار السلميين.