خرج الآلاف في مسيرة حاشدة في صنعاء امس للمطالبة بفتح التحقيقات في ملفات المخفيين قسريا في عهد نظام صالح السابق وفي الحقبة التي سبقته ورفع المتظاهرون من التحالفات المدنية القومية اليسارية في الثورة صور المخفيين قسريا من رجالات الحركة الوطنية اليمنية ممن غيبوا قسرا عن المشهد السياسي بفعل بوليسي قمعي يستهدف إيقاف المد الثوري التحرري الذي كان يمثل هؤلاء المخفيين واجهته وتشير المعلومات إلى أن العشرات من المخفيين ممن يمثلون خد اليسار الوطني أختفوا في ظروف غامضة ومنعطفات مختلفة. وتكبد الخط القومي المتمثل بالناصريين خسارة فادحة دفعة واحدة شكلت مأساة وطنية ولا تزال الجريمة بحجمها الجسيم تؤرق المشاعر الوطنية وتهز الضمير الإنساني حينما يرد ذكرها. إذ اختفى أثر عدد كبير من قيادات التنظيم الناصري بعد إعتقالهم في 15 أكتوبر عام 1978م وانطلقت المسيرة من ساحة التغيير بصنعاء لتنتهي بوقفة إحتجاجية مطلبية أمام مقاروزارة حقوق الإنسان بعد أن كانت قد جابت عددا من شوارع العاصمة وفي السياق طالب المشاركون في المسيرة بإحترام حق أسر المخفيين قسرا في معرفة مصير ذويهم مطالبين بسرعة فتح ملف التحقيق من قبل الجهات المعنية في ملفات المخفيين وكذا محاكمة مرتكبي جريمة إغتيال الزعيم الوطني الشهيد إبراهيم الحمدي وأخيه. وفي حين أكد المحتجون من اسر المخفيين قسريا وشهداء حركة 15 اكتوبر 1978 والنشطاء السياسيين المشاركين في المسيرة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتعد من الجرائم الجسيمة خرجت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور لتحية المحتجين امام الوزارة وخاطبتهم بالقول:"أن وقوع انتهاكات كبيرة في عام 78م وأعوام مختلفة بما فيها العام 2011م أثناء الثورة الشعبية حيث حيث تم إخفاء العديد من النشطاء السياسيين ونشطاء الثورة ، يجعل الوزارة تتعامل مع هذه القضايا بجدية واهتمام كبير . ولفتت إلى" أن المعنيين بالشكاوي في الوزارة سيجلسون مع قانونيين من أسر المخفيين قسريا والمجهولة جثامينهم لإعداد ملفات مستكملة ومخاطبة النائب العام لفتح ملفات تلك الجرائم .