قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إن الوزارة مستعدة لفتح كل ملفات المخفيين قسراً وجرائم القتل بحق النشطاء السياسيين ونشطاء الثورة السلمية بما فيها ملف الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي. وقالت إن جرائم الإخفاء القسري وقتل أعضاء حركة 15 أكتوبر 1978 "لا تسقط بالتقادم وتعد من الجرائم الجسيمة"، مؤكدة وقوع انتهاكات كبيرة في عام 78م وأعوام مختلفة بما فيها العام 2011م أثناء الثورة الشعبية، حيث تم إخفاء العديد من النشطاء السياسيين ونشطاء الثورة، وأن الوزارة تتعامل مع هذه القضايا بجدية واهتمام كبير. وأوضحت أن المعنيين بالشكاوي في الوزارة سيجلسون مع قانونيين من أسر المخفيين قسرياً والمجهولة جثامينهم لإعداد ملفات مستكملة ومخاطبة النائب العام لفتح ملفات تلك الجرائم.