شارك الالاف اليوم في مسيرة حاشدة توجهت إلى وزارة حقوق الإنسان ومكتب الاممالمتحدة بصنعاء للمطالبة بفتح التحقيق بجريمة إغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وإخيه عبدالله، وتبني ملف المختفين قسرا من قادة حركة 15 أكتوبر الناصرية وبقية المختفين قسرا . وتقدم التنظيم الناصري واسر الشهداء والمخفيين قسرا برسائل إلى وزارة حقوق الإنسان ومكتب الاممالمتحدة بصنعاء طالبوا فيها بفتح التحقيق فيجريمة اغتيال الحمدي والمخفيين قسرا.
وقال التنظيم الناصري أنه بعد مرور 35 عاماً على جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وأخيه الشهيد عبد الله محمد الحمدي في تاريخ 11/10/1977م والذي انقضت عليه القوى الظلامية بالتآمر مع قوى خارجية خططت ومولت جريمة الاغتيال البشعة وقبل يوم واحد من الزيارة التاريخية التي أعلن عنها (الشهيد إبراهيم الحمدي) بما كان يعرف بالشطر الجنوبي للوطن والتي كانت ستنتهي بتتويج المباحثات التي قامت بين الشطرين بإعلان الجمهورية اليمنية ولآن المسئولين عن عمليات الاغتيال لم يعاقبوا (يجري إعداد قانون مشروع العدالة الانتقالية لمكافئتهم دون محاسبتهم ومسائلتهم) عن الأفعال والجرائم البشعة التي ارتكبوها في عملية الاغتيال والإخفاء القسري لعدد من الكوادر الوطنية .
وأنتقد السياسة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في هذه القضية التي اتسمت بالإهمال المتعمد واللامبالاة والتستر على مرتكبي تلك الجرائم وإهدار حق الضحايا وذويهم لآن الممسكين بزمام السلطة هم المسئولون عن تلك الجرائم وربما أنهم المباشرون لها ولآن أركان تلك السلطة الفاسدة المستبدة تتهاوى وتنهار بعد أن اسقط رأسها وبعض أعمدتها بفعل الثورة الشبابية الشعبية السلمية في الحادي عشر من فبراير 2010م وصار لزاماً على السلطة التي أوكل إليها إدارة شئون البلاد بفعل الثورة الشبابية الشعبية السلمية أن تحقق لأسرة الشهيد الحمدي وأخيه ورفاقه العدل والإنصاف. وأن تفتح تحقيقاً في كل الجرائم التي ارتكبت في عهد الاستبداد ."
من جهتها قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إن الوزارة مستعدة لفتح كل ملفات المخفيين قسرا وجرائم القتل بحق النشطاء السياسيين ونشطاء الثورة السلمية بما فيها ملف الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي. وخاطبت مشهور الالاف المتظاهرين من اسر المخفيين قسريا وشهداء حركة 15 اكتوبر 1978 والنشطاء السياسيين المشاركين في المسيرة التي دعا لها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتعد من الجرائم الجسيمة ، مؤكدة وقوع انتهاكات كبيرة في عام 78م وأعوام مختلفة بما فيها العام 2011م أثناء الثورة الشعبية ن حيث تم إخفاء العديد من النشطاء السياسيين ونشطاء الثورة ، وأن الوزارة تتعامل مع هذه القضايا بجدية واهتمام كبير.
وأوضحت أن المعنيين بالشكاوي في الوزارة سيجلسون مع قانونيين من أسر المخفيين قسريا والمجهولة جثامينهم لإعداد ملفات مستكملة ومخاطبة النائب العام لفتح ملفات تلك الجرائم.
ورحبت مشهور بأسر المخفيين والشهداء ، مؤكدة تفهم الوزارة لقضاياهم واستعدادها تبنايها حتى يتحقق الإنصاف لذويهم.
واكد أن حق المعرفة بات مبدأ عاماً كرسته المعاهدات والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني ومن حق الشعب اليمني ذوي الضحايا وأسرهم أن يعرفوا حقيقة الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الشهيد إبراهيم الحمدي ورفاقه وأن تتعرف أسرهم على مرتكبيها وأن يكون لهم الحق والكلمة الفصل في محاسبة ومحاكمة مرتكبي تلك الجريمة البشعة أو العفو عنهم بإرادتهم باعتبار أسرة الشهيد إبراهيم الحمدي وأخيه ورفاقه هم الوحيدين الذين يملكون حق العفو بعد الاعتراف الصادق وإعلان التوبة والندم وطلب الصفح من الجناة. كما أكد التنظيم الناصري على حق المجتمع في معرفة حقيقة منفذي تلك الجريمة ودوافعها للاستفادة من عبره في تنظيم شئون الحاضر والمستقبل لتحقيق الاستقرار وتجاوز الأخطاء مطالبا وزارة حقوق الانسان بتبني هذه القضية الإنسانية والطلب للنائب العام مباشرةً التحقيق الجدي بهذه القضية مع كافة الجهات والأفراد المسئولين عن هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم مرتكبيها للمحاكمة العادلة.
وانطلقت المسيرة التي نظمها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واسر الشهداء والمخفيين قسرا من جولة النصر " كنتاكي سابقا" إلى وزارة حقوق الإنسان ومكتب الاممالمتحدة بصنعاء.
