أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن قانون العدالة الإنتقالية المثير للجدل، سيصدر قبيل إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وهو السقف الزمني المفترض لمصادقة الرئيس عبد ربه منصور هادي عليه. وقال الوزير المخلافي إن إعاقة صدور قانون العدالة الإنتقالية من أي طرف من الأطراف لم يعد متاحاً،كون القانون الذي أعدته وزارته أحيل فعلياً إلى الرئيس هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ويحظى بتأييد ودعم إقليمي ودولي كبيرين . وأشار المخلافي في تصريح ل”الخليج” إلى أن صدور قانون العدالة الإنتقالية قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ضروري لإعتبارات تتعلق بحاجة المشاركين في المؤتمر للإطلاع على رؤية عميقة للعدالة الإنتقالية، كما أنه سيوجد مناخاً إيجابياً يعزز من فرص نجاح المؤتمر، إلى جانب أن قانون العدالة الإنتقالية سيسهم في صدور قوانين أخرى معززة للجوانب المتعلقة بالعدالة الإنتقالية . وأرجع وزير الشؤون القانونية تأخر صدور القانون لأسباب تتعلق بالمداولات الطويلة التي إستغرقها بين الرئيس هادي ورئيس الوزراء،منوهاً إلى أن القانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وأحيل إلى رئيس الجمهورية بعد إستكمال إعداده من قبل وزارة الشؤون القانونية. وإعتبر المِخلافي أن صدور وتطبيق قانون العدالة الإنتقالية في اليمن يمثل جزءاً من تنفيذ قرارات مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن،وأن الأممالمتحدة معنية بمتابعة صدور هذا القانون،مؤكداً أنه ناقش مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره للشؤون اليمنية جمال بن عمر التفاصيل المتعلقة بأهمية إصدار القانون قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني .