أطلقت مؤسسة تمكين تقريرها حول الاصلاح الديمقراطي في اليمن برؤى مجتمعية قدمتها مجموعة كبيرة من المتخصصين والنشطاء والمنظمات والجهات الرسمية والمجتمعية والشباب والمرأة , واستنادا إلى المعلومات التي قُدمت في جلسات الاستماع التي نفذتها مؤسسة تمكين للتنمية ( TDF ) خلال شهر سبتمبر 2012م في خمس محافظات يمنية ، كجزء من أنشطة برنامج الإصلاح الديمقراطي في المرحلة الانتقالية باليمن بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأمريكية ( MEPI ) خلال العام 2012م. وخلال جلسات الاستماع التي نفذتها تمكين للتنمية كمبادرة أولى من قبل منظمات مجتمع مدني غير حكومية الى المساهمة في تقديم تصورات للإصلاح الديمقراطي وحول أهم المكونات والمجالات التي تحقق انتقال فعال وحقيقي يتوافق مع مسار الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. ويأتي هذا التقرير بعد التغيير الذي حدث مطلع فبراير 2011م وبعد عام واحد من دخول اليمن في مرحلة انتقالية بموجب المبادرة الخليجية الموقعة من الأطراف السياسية في 23 نوفمبر 2011م ؛ ويُعد هذا التقرير الأول عن الإصلاح الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن ، والذي يهدف لإيصال صوت المواطنين إلى صانعي القرار وتقديم رؤية عن متطلبات الإصلاح الديمقراطي في اليمن. ووفقا لذلك تم صياغة التقرير وفقا لمنهجية وأدوات تحليل مضمون جلسات الاستماع من حيث الرؤى المتطابقة أو المتباينة المقدمة من مختلف الأوساط المشاركة في تقديم إفاداتهم وتعقيبات المستمعين، وقراءة للمقترحات المقدمة ذات الصلة بكل موضوع، فضلاً عن الإشارة إلى المبادرات المختلفة للإصلاح الديمقراطي وبيان السياق التاريخي القريب والواقع القائم منذ بداية إعلان التحول الديمقراطي في اليمن 1990م، بالإضافة إلى تحديد الجوانب المطلوبة في البنية التشريعية؛ واستخلاص ما يلزم للإصلاح الديمقراطي في المرحلة الانتقالية. وجاء التقرير بمفهوم شامل للإصلاح الديمقراطي بأبعاده المختلفة السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، والقضائي والاعلامي ، والحقوقي والضروريات التي أوجبت عملية الإصلاح كمتطلبات داخلية وخارجية للتخلص من الهيمنة الفردية والعمل على بناء الدولة المدنية بمؤسساتها المختلفة، وأورد التقرير المحددات الداخلية والخارجية التي تم أو تتم على أساسها عملية الإصلاح الديمقراطي في اليمن كقضايا رئيسية تقتضيها عملية التحول الديمقراطي؛ ثم انتقل التقرير انتقل التقرير إلى المعوقات التي تُعيق عملية الإصلاح الديمقراطي والتي من بينها مركزية الحكم والسلوكيات والثقافات السلبية التي حالت دون الإصلاح في المرحلة السابقة، كما ناقش التقرير مخرجات جلسات الاستماع حول الإصلاح الديمقراطي في سبعة مجالات: الدستوري، السياسي والانتخابي، المؤسسي، الحقوقي، القضائي، الإعلامي، الاقتصادي؛ ثم انتهى التقرير إلى رؤية الإصلاح وأدوار كافة الفئات في تحقيق التحول الديمقراطي وحدد أخيراً توصياته.