عدن أون لاين/ محيي الدين الأصبحي: أصدرت مؤسسة تمكين تقريرها حول الاصلاح الديمقراطي في اليمن برؤى مجتمعية قدمتها مجموعة كبيرة من المتخصصين والنشطاء والمنظمات والجهات الرسمية والمجتمعية والشباب والمرأة , واستنادا إلى المعلومات التي قُدمت في جلسات الاستماع التي نفذتها مؤسسة تمكين للتنمية (TDF) خلال شهر سبتمبر 2012م في خمس محافظات يمنية ، كجزء من أنشطة برنامج الإصلاح الديمقراطي في المرحلة الانتقالية باليمن بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأمريكية (MEPI) خلال العام 2012م. وخلال جلسات الاستماع التي نفذتها تمكين للتنمية كمباردة أولى من قبل منظمات مجتمع مدني غير حكومية الى المساهمة في تقديم تصورات للإصلاح الديمقراطي وحول أهم المكونات والمجالات التي تحقق انتقال فعال وحقيقي يتوافق مع مسار الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. ويأتي هذا التقرير بعد التغيير الذي حدث مطلع فبراير 2011م وبعد عام واحد من دخول اليمن في مرحلة انتقالية بموجب المبادرة الخليجية الموقعة من الأطراف السياسية في 23 نوفمبر 2011م ؛ ويُعد هذا التقرير الأول عن الإصلاح الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن ، والذي يهدف لإيصال صوت المواطنين إلى صانعي القرار وتقديم رؤية عن متطلبات الإصلاح الديمقراطي في اليمن. ووفقا لذلك تم صياغة التقرير وفقا لمنهجية وأدوات تحليل مضمون جلسات الاستماع من حيث الرؤى المتطابقة أو المتباينة المقدمة من مختلف الأوساط المشاركة في تقديم إفاداتهم وتعقيبات المستمعين، وقراءة للمقترحات المقدمة ذات الصلة بكل موضوع، فضلاً عن الإشارة إلى المبادرات المختلفة للإصلاح الديمقراطي وبيان السياق التاريخي القريب والواقع القائم منذ بداية إعلان التحول الديمقراطي في اليمن 1990م، بالإضافة إلى تحديد الجوانب المطلوبة في البنية التشريعية؛ واستخلاص ما يلزم للإصلاح الديمقراطي في المرحلة الانتقالية. وجاء التقرير بمفهوم شامل للإصلاح الديمقراطي بأبعاده المختلفة السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، والقضائي والاعلامي ، والحقوقي والضروريات التي أوجبت عملية الإصلاح كمتطلبات داخلية وخارجية للتخلص من الهيمنة الفردية والعمل على بناء الدولة المدنية بمؤسساتها المختلفة، وأورد التقرير المحددات الداخلية والخارجية التي تم أو تتم على أساسها عملية الإصلاح الديمقراطي في اليمن كقضايا رئيسية تقتضيها عملية التحول الديمقراطي؛ ثم انتقل التقرير انتقل التقرير إلى المعوقات التي تُعيق عملية الإصلاح الديمقراطي والتي من بينها مركزية الحكم والسلوكيات والثقافات السلبية التي حالت دون الإصلاح في المرحلة السابقة، كما ناقش التقرير مخرجات جلسات الاستماع حول الإصلاح الديمقراطي في سبعة مجالات: الدستوري، السياسي والانتخابي، المؤسسي، الحقوقي، القضائي، الإعلامي، الاقتصادي؛ ثم انتهى التقرير إلى رؤية الإصلاح وأدوار كافة الفئات في تحقيق التحول الديمقراطي وحدد أخيراً توصياته. كما اكد التقرير على ضرورة الا تقتصر عملية الإصلاح الديمقراطي على المجال السياسي وأن لا تقتصر على النخبة ولا تقتصر على البنى القائمة، فعملية الانتقال بحاجة إلى ثلاث خصائص هامة مع عملية الإصلاح الديمقراطي الحداثة في البنى الكاملة والتحديث في السياق الكلي والنزعة الحداثية في الثقافة والوعي النوعي، وأن تكون على ثلاثة مستويات الأول مأسسة البنى والثاني مأسسة الآليات والثالث مأسسة الممارسات. وشدد المشاركين في الجلسات على أن الدستور هو المرتكز الرئيسي في عملية الإصلاح والتحول الديمقراطي، كونه الوثيقة الوطنية المعبرة عن إرادة الشعب والناظمة لمتطلبات التغيير، حيث ينبغي أن يقوم على أساس حقوق المواطنة بكل ما تحمله من مضامين فضلاً عن أن الدستور المرتقب سوف يحدد أسس بناء الدولة المدنية الحديثة التي يتطلعون إليها، في الوقت الذي أبدوا فيه مخاوفهم من الصراعات التي قد تظهر بسبب اتجاهات القوى الإسلامية في تقييد نصوص الدستور وبالتالي تقييد بناء الدولة المدنية. وخلص هذا التقرير إلى ضرورة أن تضطلع كل قوى المجتمع والأطراف الرسمية وغير الرسمية في عملية الانتقال الديمقراطي، إضافة إلى مساندة الفاعلين الدوليين في عملية الإصلاح الديمقراطي بصورة سليمة مستندة إلى الأسس العلمية وتضمين المتطلبات المجتمعية التي ظهرت في ثورة الشباب السلمية المطالبة بالحرية والعدالة من خلال التركيز والاهتمام بهذه الاصلاحات التي وردت في التقرير .
