أصدرت مؤسسة «تمكين» تقريرها حول الاصلاح الديمقراطي في اليمن برؤى مجتمعية قدمتها مجموعة من المتخصصين والنشطاء والمنظمات والجهات الرسمية والمجتمعية والشباب والمرأة, واستناداً إلى المعلومات التي قُدمت في جلسات الاستماع التي نفذتها مؤسسة تمكين للتنمية (TDF) خلال شهر سبتمبر 2012م في خمس محافظات يمنية، كجزء من أنشطة برنامج الإصلاح الديمقراطي في المرحلة الانتقالية باليمن بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأمريكية (MEPI) خلال العام 2012م. ويأتي هذا التقرير بعد التغيير الذي حدث مطلع فبراير 2011م وبعد عام واحد من دخول اليمن في مرحلة انتقالية بموجب المبادرة الخليجية الموقعة من الأطراف السياسية في 23 نوفمبر 2011م؛ ويُعد هذا التقرير الأول عن الإصلاح الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن، والذي يهدف - بحسب القائمين على المؤسسة- لإيصال صوت المواطنين إلى صانعي القرار وتقديم رؤية عن متطلبات الإصلاح الديمقراطي في اليمن.
وتمت صياغة التقرير «وفقا لمنهجية وأدوات تحليل مضمون جلسات الاستماع من حيث الرؤى المتطابقة أو المتباينة المقدمة من مختلف الأوساط المشاركة في تقديم إفاداتهم وتعقيبات المستمعين، وقراءة للمقترحات المقدمة ذات الصلة بكل موضوع، فضلاً عن الإشارة إلى المبادرات المختلفة للإصلاح الديمقراطي وبيان السياق التاريخي القريب والواقع القائم منذ بداية إعلان التحول الديمقراطي في اليمن 1990م، بالإضافة إلى تحديد الجوانب المطلوبة في البنية التشريعية؛ واستخلاص ما يلزم للإصلاح الديمقراطي في المرحلة الانتقالية». حسب بلاغ صحفي.
واكد التقرير على ضرورة الا تقتصر عملية الإصلاح الديمقراطي على المجال السياسي وأن لا تقتصر على النخبة ولا تقتصر على البنى القائمة، فعملية الانتقال بحاجة إلى ثلاث خصائص هامة مع عملية الإصلاح الديمقراطي الحداثة في البنى الكاملة والتحديث في السياق الكلي والنزعة الحداثية في الثقافة والوعي النوعي، وأن تكون على ثلاثة مستويات الأول مأسسة البنى والثاني مأسسة الآليات والثالث مأسسة الممارسات.
وشدد المشاركون في الجلسات على أن الدستور هو المرتكز الرئيسي في عملية الإصلاح والتحول الديمقراطي، كونه الوثيقة الوطنية المعبرة عن إرادة الشعب والناظمة لمتطلبات التغيير، حيث ينبغي أن يقوم على أساس حقوق المواطنة بكل ما تحمله من مضامين فضلاً عن أن الدستور المرتقب سوف يحدد أسس بناء الدولة المدنية الحديثة التي يتطلعون إليها، في الوقت الذي أبدوا فيه مخاوفهم من الصراعات التي قد تظهر بسبب اتجاهات القوى الإسلامية في تقييد نصوص الدستور وبالتالي تقييد بناء الدولة المدنية.
وخلص هذا التقرير إلى ضرورة أن تضطلع كل قوى المجتمع والأطراف الرسمية وغير الرسمية في عملية الانتقال الديمقراطي، إضافة إلى مساندة الفاعلين الدوليين في عملية الإصلاح الديمقراطي بصورة سليمة مستندة إلى الأسس العلمية وتضمين المتطلبات المجتمعية التي ظهرت في ثورة الشباب السلمية المطالبة بالحرية والعدالة من خلال التركيز والاهتمام بهذه الاصلاحات التي وردت في التقرير.
