قالت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ، ونقابة المهن التعليمية ان عشوائية حكومة الوفاق التي تتعامل بها مع حقوق الموظفين القانونية وفي تنفيذ قانون الأجور والمرتبات بإصدار قرارات مخالفة للقوانين والتحايل على الموظفين وتسقط بموجبها حقوق قانونية مكتسبة وخير دليل على ذلك القرارين رقم (218 ) ، (219 ) لسنة 2012م . وأكدت النقابتين في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء تلقى ال"اشتراكي نت " نسخة منه ان القرارين أصدرتهما الحكومة بغرض إعادة النظر في مواقع ومدى تدرج بعض المجموعات والفئات الوظيفية ضمن مستويات ودرجات الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات وتعديل جدول الوظائف في ضوء ذلك، مضيفة أن القرارين تضمنا التحايل على قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37 ) لسنة 1998م للتلاعب بالتسويات وإسقاطها وحقوق التربويين المكتسبة لتضاف إلى قائمة الحقوق المصادرة ، وبدلاً من معالجة الاختلالات التي صاحبت عمليتي النقل والتسكين في قانون الأجور والمرتبات عام 2005م . واوضح البيان ان الحكومة تعمدت تأخير التسويات الوظيفية وتقديم العلاوات السنوية عليها حتى لا تحتسب العلاوات من الدرجات الجديدة المستحقة قانوناً لحرمان التربويين من فارق قيمة العلاوات , ليرتفع الراتب الأساسي للموظف ليتجاوز بداية ربط الدرجة الجديدة التي يستحقها بموجب التسويات ليحرم عند نقله من فارق بداية الربط بين الدرجة القديمة والدرجة الجديدة التي تم نقله إليها وهذا ما حصل للتربويين . واضافت النقابة منحت الحكومة كل موظف حصل على درجتين في نفس المجموعة علاوتين فقط عن كل درجة بدلاً من أربع علاوات المستحقة قانوناً وفق قانون المعلم المادة (17) التي تمنح المعلم علاوتين عن كل درجة يتم نقله إليها سواء كانت في نفس مجموعته أو ضمن المجموعة الأعلى لمجموعته مباشرة . واكد البيان أن الحكومة صادرت من فوارق التسويات 17 مليار و 575 مليون ريال مستحقات أحد عشر شهراً المتبقية من المبلغ المعتمد للتسويات لعام 2 012 م المعتمدة في ميزانية 2012م حيث رصدت الحكومة 19 مليار و200 مليون ريال للتسويات الوظيفية وتم صرف مبلغ مليار واحد و625 مليون ريال مستحقات شهر ديسمبر حسب تصريح وزير التربية والتعليم، كما صادرت بقية فوارق التسويات المستحقة قانوناً من تاريخ استحقاقها 2005م وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م وقانون الأجور والمرتبات وحسب نص المادتين (24 ) و( 46) من اللائحة التنفيذية لقانون المعلم والمهن التعليمية . واشار البيان الى ان الحكومة تجاهلت التأمين الصحي للتربويين ولم يدرج في موازنة 2013م رغم إقراره من رئيس الجمهورية ليظل التربويين محرومين من حقهم القانوني في ( التطبيب ، والعلاج ) ولم تعمل اهتمام بالتربويين الجدد وحل مشاكلهم وتسليمهم مرتباتهم نهاية كل شهر أولاً بأول . وطالبت النقابتين من حكومة الوفاق بما يلي :- - تصحيح الاختلالات التي صاحبت التسويات الوظيفية لسنوات الخدمة وإعادة النظر في الفوارق القانونية التي أسقطت من كل درجة . سرعة صرف مستحقات أحد عشر شهراً من فوارق التسويات القانونية المعتمد من ميزانية 2012م .- - إدراج المستحقات القانونية لبدل طبيعة العمل المستقطعة من مستحقات (34) ألف تربوي لسنة كاملة في موازنة 2013م . - إدراج المبالغ المالية اللازمة لاعتماد بدل طبيعة العمل للإداريين والمفتشين وكل من لم يتحصل عليها في الحقل التربوي بموازنة 2013م . - أدارج بدل المناطق النائية وكذا المبالغ اللازمة لرفع أجور مشرفي الاختبارات ومقدري الدرجات . - جدولة بقية فوارق التسويات من تاريخ الاستحقاق ، فوارق العلاوات ، المرحلة الأخيرة للأجور مزايا قانون المعلم والمهن التعليمية ومنح من بلغوا أحد الآجلين كافة حقوقهم القانونية قبل إحالتهم إلى التقاعد . - تنفيذ ما ورد في نص قانون الخدمة المدنية بعدم تأخير علاوة كل سنة ابتداء من شهر يناير من كل عام وإلغاء دوام يوم الخميس للمدارس .