أقرت لجنة معالجة الأراضي المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لائحتها التنظيمية ، كما أقرت مشروع الموازنة المالية، إضافة إلى تقسيم أعمالها إلى خمس دوائر. وشملت دوائر أعمال اللجنة دائرة قضايا أراضي الجمعيات السكنية،ودائرة قضايا أراضي الجمعيات الزراعية، ودائرة قضايا أراضي الإستثمار، ودائرة قضايا المباني الخاصة والحكومية،ودائرة قضايا أراضي الدولة والمواطنين التي تم البسط عليها. ويرأس كل دائرة من هذه الدوائر أحد أعضاء اللجنة المشكلة بقرار جمهوري. وقد أكدت اللجنة في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة القاضي صالح ناصر طاهر على ضرورة الإسراع في تلقي الطلبات والشكاوي وسرعة إتخاذ القرارات والفصل فيها . وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ/ فقد أكد الناطق الرسمي بإسم اللجنة القاضي علي عطبوش عوض أنه ووفقاً للائحة التنظيمية فإن مقر اللجنة سيكون في محافظة عدن ، إضافة إلى فرع في حضرموت ويحق للجنة أن تفتح لها فرعاً في أي محافظة من المحافظات الجنوبية إذا رأت ضرورة لذلك . وأصدرالرئيس عبدربه منصور هادي في الثامن من يناير الجاري قرارا جمهوريا قضى بتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.