أقرت لجنة معالجة الأراضي المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لائحتها التنظيمية ، كما أقرت مشروع الموازنة المالية، إضافة إلى تقسيم أعمالها إلى خمس دوائر. وشملت دوائر أعمال اللجنة دائرة قضايا أراضي الجمعيات السكنية، ودائرة قضايا أراضي الجمعيات الزراعية، ودائرة قضايا أراضي الاستثمار، ودائرة قضايا المباني الخاصة والحكومية، ودائرة قضايا أراضي الدولة والمواطنين التي تم البسط عليها. ويرأس كل دائرة من هذه الدوائر أحد أعضاء اللجنة المشكلة بقرار جمهوري. وقد أكدت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة القاضي صالح ناصر طاهر على ضرورة الإسراع في تلقي الطلبات والشكاوي وسرعة اتخاذ القرارات والفصل فيها . وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ/ فقد أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة القاضي علي عطبوش عوض أنه ووفقاً للائحة التنظيمية فإنه مقر اللجنة سيكون في محافظة عدن ، إضافة إلى فرع في حضرموت ويحق للجنة أن تفتح لها فرعاً في أي محافظة من المحافظات الجنوبية إذا رأت ضرورة لذلك . واصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في الثامن من يناير الجاري قرارا جمهوريا قضى بتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية. إلى ذلك دعت الهيئة الإدارية واللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين العسكريين و الأمنيين في محافظة عدن أعضاءها إلى عدم التعاطي مع اللجان المشكلة من الوزارات المختصة بشأن معالجة قضايا الجنوبيين المبعدين عن وظائفهم، مطالبة في بيان صدر عنها ب"إصدار قرار رئاسي بعودة كل المبعدين والمتقاعدين قسراً من عسكريين وأمنيين من عام 1990م إلى 2013م إلى وحداتهم السابقة وإحتساب فترة الإنقطاع خدمة فعلية لهم وتسوى حقوقهم على هذا الأساس ". وطالب البيان الذي صدر الخميس الماضي الرئيس هادي ب"إتخاذ قرار شجاع بإعادة تشكيل وحدات الجيش الجنوبي وإعادته إلى الحياة العملية خصوصاً وأن الرئيس المخلوع قد حل هذا الجهاز العسكري بقرار سياسي مشحون بالتمييز والعنصرية ضد الجنوب ". وذكرت اللجنة التحضيرية أسبابا عدة لرفض القرار الرئاسي بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهممن ذلك قول البيان"بأن نظام صنعاء لم يعترف حتى الآن بأن هناك إنتهاكات حقيقية طالت أبنا الجنوب ". وشدد بيان صادر الهيئة الإدارية واللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين العسكريين و الأمنيين في محافظة عدن على "إشراك المتقاعدين العسكريين والأمنيين في أي لجان تشكل لحل قضاياهم وليتمكنوا من إيصال قضاياهم إلى دائرة القرار وإشراكهم في لجان متابعة تنفيذ ما تقرره تلك اللجان الأولى".