جمعية المتقاعدين في عدن ترفض التعامل مع القرار الرئاسي بشأن المبعدين من وظائفهم صوره لمتظاهرين من جمعية المتقاعدين بحضرموت طالبت بعودة كل المبعدين الجنوبيين من 1990م إلى 2013م إلى وحداتهم السابقة 01-20-2013 12:34 دعت الهيئة الإدارية واللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين العسكريين و الأمنيين في محافظة عدن أعضاءها إلى عدم التعاطي مع اللجان المشكلة من الوزارات المختصة بشأن بمعالجة قضايا الجنوبيين المبعدين عن وظائفهم، مطالبة في بيان صدر عنها ب"إصدار قرار رئاسي بعودة كل المبعدين والمتقاعدين قسراً من عسكريين وأمنيين من عام 1990م إلى 2013م إلى وحداتهم السابقة واحتساب فترة الانقطاع خدمة فعلية لهم وتسوى حقوقهم على هذا الأساس". وطالب البيان الرئيس هادي ب"اتخاذ قرار شجاع بإعادة تشكيل وحدات الجيش الجنوبي وإعادته إلى الحياة العملية خصوصاً وأن الرئيس المخلوع قد حل هذا الجهاز العسكري بقرار سياسي مشحون بالتمييز والعنصرية ضد الجنوب". وذكرت اللجنة التحضيرية أسبابا عدة لرفض القرار الرئاسي بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهممن ذلك قول البيان "بأن نظام صنعاء لم يعترف حتى الآن بأن هناك انتهاكات حقيقية طالت أبنا الجنوب". وشدد بيان صادر الهيئة الإدارية واللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين العسكريين و الأمنيين في محافظة عدن على "إشراك المتقاعدين العسكريين والأمنيين في أي لجان تشكل لحل قضاياهم وليتمكنوا من إيصال قضاياهم إلى دائرة القرار وإشراكهم في لجان متابعة تنفيذ ما تقرره تلك اللجان الأولى". بيان صادر عن اللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين في م/عدن عقدت الهيئة الإدارية واللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين في م/عدن يوم الخميس الموافق 17/1/2013م اجتماعاً استثنائياً كرس لمناقشة القرار الرئاسي بإنشاء لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين الجنوبيين. وبعد نقاشات جادة للمواد والفقرات التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لعام 2013م خصوصاً المتعلق منها بمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال العسكري والأمني خلص المجتمعون إلى الملاحظات التالية: أن القرار الرئاسي المشار إليه لم يأت بجديد ويعد امتداداً لقرارات رئاسية سابقة تشكلت بموجبها لجاناً لم تعالج أي قضية من القضايا التي أفرزتها حرب اجتياح الجنوب في 7/7/1994م حتى اليوم. غياب رغبة حقيقية لدى نظام صنعاء لمعالجة الانتهاكات المتعددة التي ألحقتها الحر ب بالإنسان الجنوبي واستباحت الحقوق والأرض على مدى 19 عاماً. الفقرة (ج) من المادة الثانية المتعلقة بأسس عمل اللجنة تدعم ما أوردناه في (2) حيث تقول الفقرة (يكون نطاق عمل اللجنتين الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت ... الخ) (الادعاءات) تعني بأن نظام صنعاء لم يعترف حتى الآن بأن هناك انتهاكات حقيقية طالت أبنا الجنوب لهذا جاءت هذه الكلمة لتشكك في حدوث مثل تلك الانتهاكات وعلى الموظف والمواطن الجنوبي إثبات أي ادعاءات بالانتهاكات غير المعترف بها من قبل النظام. في المادة السابعة القسم (أ) الخاصة بمن أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية ورد: 2-يتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد وهنا يأتي مصادرة حق من بلغ أحد الأجلين في الاختيار بين التقاعد أو الاستمرار في العمل الذي يضمنه له القانون وتعد مثل هذه المعالجة مخالفة قانونية صريحة يجب تلافيها. وإجمالاً جاءت المادة السابعة لتدق المسمار الأخير في تابوت الجهاز العسكري والأمني الجنوبي بأساليب التوائية ومستعجلة بتطبيق أحد الأجلين على كل من خدم في هذا الجهاز واستثناء الجيش والأمن الشماليين من هذه النهاية التدميرية. لم يعالج القرار الرئاسي مشكلة المنقطعين عن العمل منذ ما بعد العام 1990م والذين لم يستلموا أي معاشات أو مرتبات أما بسبب استبدالهم بآخرين (بدل فاقد) أو بسبب المضايقات والتعنيف والتحقير التي مارسها عليهم قادة ومتنفذوين شماليون حتى أجبروا على الابتعاد والانزواء في منازلهم مكرهين. كان الهدف من اختيار بعض القضاة في قوام اللجنتين هو لإضفاء نوع من المصداقية لعدالة الإجراءات التي ستتخدها اللجنتان وبالتالي سينعكس ذلك لصالح النظام السياسي وهذا ما لم يقتنع به أي جنوبي خصوصاً وأن أعضاء اللجان المشكلة كلهم عاملون في جهاز الدولة الفاسد ولم يتم إدراج أي من المتقاعدين في قوام اللجنتين المشار إليهما وهذا ما يبرهن على عدم طهر النوايا. وبعيداً عن اللعبة التي يريدها نظام صنعاء والمتمثلة في سياسة تشكيل اللجان التي يراد من خلالها تمييع وتشويه واختزال الحقائق على الواقع الجنوبي ولذر الرماد في عيون المراقبين في المستويين الإقليمي والدولي وتمهيد الطريق لإنجاح ما يسمى بالحوار الوطني الذي تضمنته المبادرة الخليجية... كل ذلك كان الدافع وراء صدور القرار الرئاسي رقم(2) لعام 2013م والذي يهدف إلى احتوى القضية الجنوبية في معالجات ناقصة ومجتزأة ولإعطاء مشروعية لمن يريدون الهرولة إلى حوار صنعاء. ومن منطلق المسؤولية التي تستشعرها اللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين في م/عدن ولوضع الأمور في نصابها الصحيح و إذا ما كان نظام صنعاء يبحث عن حلول واقعية من دون مناورات والتفافات على إرادة الشارع الجنوبي فأننا نقترح أن تستهدف أي معالجات القضايا التالية: إصدار قرار رئاسي بعودة كل المبعدين والمتقاعدين قسراً من عسكريين وأمنيين من عام 1990م إلى 2013م إلى وحداتهم السابقة واحتساب فترة الانقطاع خدمة فعلية لهم وتسوى حقوقهم على هذا الأساس. لعدم السير في سياسة الإجهاز على الجيش والأمن الجنوبيين التي بدأها نظام صالح بعد حرب 1994م ولإثبات حسن النوايا تجاه أبناء الجنوب يتوجب على الرئيس هادي اتخاذ قرار شجاع بإعادة تشكيل وحدات الجيش الجنوبي وإعادته إلى الحياة العملية خصوصاً وأن الرئيس المخلوع قد حل هذا الجهاز العسكري بقرار سياسي مشحون بالتمييز والعنصرية ضد الجنوب. يتبع ذلك تطبيق سياسة موحدة لحقوق العسكريين والأمنيين في المؤسستين المذكورتين (الشمالية والجنوبية) في الترقيات والترفيعات القانونية والحقوق الأخرى من دون تمييز وإلغاء للآخر. على أن تؤجل مناقشة مستقبل المؤسستين المذكورتين إلى ما يؤل إليه الحوار القادم بين الشمال والجنوب. تعويض الضباط والصف والجنود العسكريين والأمنيين الجنوبيين تعويضاً عادلاً عن ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية خلال الفترة من 1994م – 2013م جراء سياسات ما بعد اجتياح الجنوب ومنحهم مستحقاتهم من المرتبات والعلاوات وتطبيق استراتيجيات الأجور على كل الأفراد في الجهازين العسكري والأمني. إشراك المتقاعدين العسكريين والأمنيين في أي لجان تشكل لحل قضاياهم وليتمكنوا من إيصال قضاياهم إلى دائرة القرار وإشراكهم في لجان متابعة تنفيذ ما تقرره تلك اللجان الأولى. وقف مسلسل الاغتيالات للقيادات الجنوبية التي تطالهم في جميع المحافظات دون غيرهم والكشف عن هويات قاتليهم ومن يقفون خلفهم دون إبطاء. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الجنوبيين فوراً ودون شرط لأنهم لم يرتكبوا جرماً جنائياً يستحقون العقاب عليه. وتهيب اللجنة التحضيرية للجمعية بدعوة أعضاءها إلى عدم التعاطي مع اللجان المشكلة من الوزارات المختصة ورفض تعبئة أي استمارات خصوصاً وأن هناك بيانات متكاملة لدى الدفاع والداخلية والأمن السياسي عن كل الضباط والأفراد الجنوبيين منذ العام 1990م. وبمناسبة الذكرى السابعة للتصالح والتسامح والتضامن الجنوبي التي احتضنتها مدينتا عدنوالمكلا وجه الحاضرون تحية إكبار وإجلال لشعبنا الجنوبي الذي ضرب أروع الأمثلة في ميادين الرفعة والسمو وترك الماضي خلقه وراهن على المستقبل ورسم أكثر من مليون إنسان في ساحة الحرية بخور مكسر أروع لوحه شاهدها مئات الملايين عبر العالم يوم 13 يناير 2013م وكانت تتويجاً ثالثاً بعد مليونيتي 14 أكتوبر و 30نوفمبر 2012م. لقد أطلت القضية الجنوبية على العالم وأبهرت كل المراقبين المحايدين وأربكت كل أعداء القضية الجنوبية وغضت مضاجعهم وكانت مدينة المكلا هي الأخرى قد أحيت ذكرى التصالح والتسامح بحشود تقارب المليون ومن تلك المدينتين العزيزتين بعث شعبنا الجنوبي سيل من الرسائل وبعدة لغات فهمها القاصي و الداني مفادها (ما دام هنا شعباً في الجنوب بهذا الإصرار والبسالة فلا توجد قوة على الأرض تثنيه عن التحرير والاستقلال واستعادة الدولة). وبالمناسبة تعلن اللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين تضامنها الكامل مع صحيفة الأيام وتطالب النظام بدفع التعويض المقرر للصحيفة الذي تتحفظ عليه وزارة المالية حتى اللحظة دون وجه حق وفك الحصار والحظر المفروض على الصحيفة من قبل النظام والاعتذار لأسرة باشراحيل عن ما لحق بها من أضرار معنوية ومادية. وفي ختام الاجتماع توجه الحاضرون بالعزاء والمواساة لأبناء مديرية لودر والمنطقة الوسطى من م/أبين بوفاة المغفور له بأذن الله تعالى الدكتور محمد جعبل عباس نائب رئيس مجلس الحراس السلمي في المنطقة الوسطى سائلين المولى تعالى أن يمن عليه بالمغفرة والرضوان وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.. صادر عن الهيئة الإدارية واللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين العسكريين و الأمنيين م/عدن 17/1/2013م
