تستعد لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال الامني والمدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للنزول الى محافظة عدنجنوب البلاد التي ستتخذها كمقر رئيسي لها. واعتبرت اللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين في محافظة عدن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجالس العسكري والامني غير جديد ويعد امتداد لقرارات رئاسية سابقة تشكلت بموجبها لجان ولم تعالج اي قضية من القضايا التي افرزتها حرب صيف 1994م . وفي حين أشارت الناطقة الرسمية باسم اللجنة الرئيس هادي القاضية نورا ضيف الله إلى أنه تم تحديد الجهات ذات العلاقة بموضوع الارتباط بقضايا المبعدين من خلال البدء بطلب قاعدة بيانات المبعدين في المجال المدني والأمني والعسكري بحيث تكون ضمن وثائق ومرجعيات اللجنة الموثقة الكترونيا وبما يكفل العودة إليها أولاً بأول عند المعالجة وإصدار القرارات.قال رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين الجنوبيين العميد ناصر الطويل لوكالة "خبر" للانباء ان هذه اللجنة بامكانها ان تعود الى البيانات الموجودة عندهم لمعالجة اوضاع المبعدين سوا كانوا عسكريين او مدنيين دون النزول الى محافظة عدن او اي من المحافظات الجنوبية. واوضح الطويل ان عدد المتقاعدين العسكريين الموقوفين والمقاعدين قسرا والمبعدين يزيد عن 85 الف عسكري منهم 20 الف في مدينة عدن فقط . وفيما تعمل اللجنة حالياً على إعداد نماذج الوثائق والاستمارات الخاصة بتقديم تظلمات وطلبات المبعدين، تسأل الطويل كيف سيمكن لهذه اللجنة ان تنظر في كل هذه الملفات التي كما جاء في القرار انها ادعاءات خاصة وان عدد المبعدين من عسكريين وامنين ومدنيين في الجنوب يزيد عن 665 مواطن ما بين مبعد وموقوف ومقاعد قسرا. وقالت اللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين العسكريين في بيانها الذي حصلت وكالة خبر على نسخة منه ان نظام صنعاء ليس لديه رغبة حقيقة لمعالجة الانتهاكات التي الحقتها هذه الحرب بالانسان الجنوبي وانه لم يعترف حتى الان بان هناك انتهاكات حقيقية طالت ابناء الجنوب .. لافتة الى انه ورد في القرار الجمهوري في الفقرة "ج" (يكون نطال عمل اللجنتين الادعاءات بالانتهاكات) وان هذه الكلمة تشكك في حدوث انتهاكات . واشار البيان الى القسم (أ) في المادة السابعة من القرار تصادر حق من بلغ احد الاجلين في الاختيار بين التقاعد او الاستمرار في العمل الذي يضمنه له القانون .. معتبرا مثل هذه المعالجة مخالفة قانونية صريحة يجب تلافيها. واضاف البيان : إجمالاً جاءت المادة السابعة لتدق المسمار الأخير في تابوت الجهاز العسكري والأمني الجنوبي بأساليب التوائية ومستعجلة بتطبيق أحد الأجلين على كل من خدم في هذا الجهاز واستثناء الجيش والأمن الشماليين من هذه النهاية التدميرية. واستعرضت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والمدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية في اجتماعها امس مشروع اللائحة التنظيمية للجنة المعد من قبل أعضاء اللجنة . وأقرت اللجنة اللائحة التنظيمية وتم تقسيمها إلى ستة أبواب موزعة على 16 مادة حيث احتوى الباب الأول على التسمية والأهداف والمهام العامة، واحتوى الباب الثاني الهيكل التنظيمي للجنة، فيما تضمن الباب الثالث مقر اللجنة وتضمن الباب الرابع اجتماعات اللجنة وإصدار القرارات فيما شمل الباب الخامس المهام والاختصاصات المسندة للإدارات العاملة في إطار اللجنة وتشمل إدارتي الشكاوي والبلاغات والشئون المالية والإدارية، وقد تضمن الباب السادس أحكام عامة وختامية. كما أقرت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والمدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية تشكيل ثلاث لجان تخصصية الاولى لمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني وقضايا الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم والثانية لمعالجة قضايا المبعدين في المجال الأمني والثالثة لمعالجة قضايا المبعدين في المجال العسكري. واهابت اللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين بأعضائها إلى عدم التعاطي مع اللجان المشكلة من الوزارات المختصة ورفض تعبئة أي استمارات خصوصاً وأن هناك بيانات متكاملة لدى الدفاع والداخلية والأمن السياسي عن كل الضباط والأفراد الجنوبيين منذ العام 1990م. ولفتت لجنة المتقاعدين في بيانها الى ان القرار الرئاسي لم يعالج مشكلة المنقطعين عن العمل منذ ما بعد العام 1990م والذين لم يستلموا أي معاشات أو مرتبات أما بسبب استبدالهم بآخرين (بدل فاقد) أو بسبب المضايقات والتعنيف والتحقير التي مارسها عليهم قادة ومتنفذين شماليين حتى أجبروا على الابتعاد والانزواء في منازلهم مكرهين. واشارت اللجنة في بيانها الى ان هذا القرار هو تمهيد لإنجاح ما يسمى بالحوار الوطني الذي تضمنته المبادرة الخليجية وان الدافع وراء صدوره هو احتوى القضية الجنوبية في معالجات ناقصة ومجتزءه ولإعطاء مشروعية لمن يريدون الهرولة إلى حوار صنعاء .. مضيفا ان اختيار بعض القضاء في قوام اللجنتين هو لاضفاء نوع من المصداقية لعدالة الاجراءات التي ستتخذ والذي سينعكس لصالح النظام السياسي . ونوهت اللجنة الى ان اعضاء اللجان المشكلة كلهم عاملون في جهاز الدولة الفاسد ولم يتم إدراج أي من المتقاعدين في قوام اللجنتين المشار إليهما وهذا ما يبرهن على عدم طهر النوايا. ويرى ناصر الطويل ان سياسة تشكيل اللجان يراد من خلالها تمييع وتشويه واختزال الحقائق على الواقع الجنوبي ولذر الرماد في عيون المراقبين في المستويين الإقليمي والدولي . واضاف الطويل ان اللجنة التحضيرية لجمعية المتقاعدين العسكريين وضعت عدد من النقاط التي ترى انه يمكن من خلالها حل قضية المبعدين من العسكريين والامنيين تتمثل في الاتي : 1 إصدار قرار رئاسي بعودة كل المبعدين والمتقاعدين قسراً من عسكريين وأمنيين من عام 1990م إلى 2013م إلى وحداتهم السابقة واحتساب فترة الانقطاع خدمة فعلية لهم وتسوى حقوقهم على هذا الأساس. 2 لعدم السير في سياسة الإجهاز على الجيش والأمن الجنوبيين التي بداءها نظام صالح بعد حرب 1994م ولإثبات حسن النوايا تجاه أبناء الجنوب يتوجب على الرئيس هادي اتخاذ قراراً شجاعاً بإعادة تشكيل وحدات الجيش الجنوبي وإعادته إلى الحياة العملية خصوصاً وأن الرئيس المخلوع قد حل هذا الجهاز العسكري بقرار سياسي مشحون بالتمييز والعنصرية ضد الجنوب. 3 يتبع ذلك تطبيق سياسة موحدة لحقوق العسكريين والأمنيين في المؤسستين المذكورتين (الشمالية والجنوبية) في الترقيات والترفيعات القانونية والحقوق الأخرى من دون تمييز وإلغاء للآخر. على أن تؤجل مناقشة مستقبل المؤسستين المذكورتين إلى ما يؤل إليه الحوار القادم بين الشمال والجنوب. 4 تعويض الضباط والصف والجنود العسكريين والأمنيين الجنوبيين تعويضاً عادلاً عن ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية خلال الفترة من 1994م – 2013م جراء سياسات ما بعد اجتياح الجنوب ومنحهم مستحقاتهم من المرتبات والعلاوات وتطبيق استيراتيجيات الأجور على كل الأفراد في الجهازين العسكري والأمني. 5 إشراك المتقاعدين العسكريين والأمنيين في أي لجان تشكل لحل قضاياهم وليتمكنوا من إيصال قضاياهم إلى دائرة القرار وإشراكهم في لجان متابعة تنفيذ ما تقرره تلك اللجان الأولى. 6 وقف مسلسل الاغتيالات للقيادات الجنوبية التي تطالهم في جميع المحافظات دون غيرهم والكشف عن هويات قاتليهم ومن يقفون خلفهم دون إبطاء. 7 إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الجنوبيين فوراً ودون شرط لأنهم لم يرتكبوا جرماً جنائياً يستحقون العقاب عليه. يمن لايف - وكالة خبر
