وجه بيان صادر عن اجتماع مجلس التنسيق للجمعيات والمجموعات الزراعية في محافظتي عدن ولحج انتقادات إلى القرار الجمهوري المتعلق بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية. وقال البيان الصادر عن الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة في محافظة عدن إن مجلس تنسيق الجمعيات والمجموعات الزراعية "توقع أن يصدر عن الرئاسة قرارات شجاعة وواضحة يتم بموجبها تسليم الحقوق كاملة لأصحابها منذ عام 1990م حتى الآن". وذكر البيان "أن مضمون القرار لا يحمل إضافات جديدة تختلف عن القرارات التي أصدرها النظام السابق وتم بموجبها تشكيل لجان سابقة لنفس الغرض، ولم تصل إلى قرارات ناجحة بشأنها بسبب غياب المصداقية السياسية وراء هذا القصد" . وطالب البيان" بإعادة إصدار قرار شجاع يتضمن تمكين الجمعيات والمجموعات الزراعية وأصحاب العقود الفردية من المواطنين من أراضيهم بموجب الوثائق التي لديهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار خلال الفترة السابقة تعويضا كاملا" . كما طالب البيان"برفع يد المتنفذين وسماسرة الأراضي من أراضي الجمعيات والمجموعات الزراعية فورا بقرار سياسي تنفيذي جريء، وأن يتم تشكيل لجان تنفيذية بهذه القرارات التي سيتم إصدارها". وطالب مجلس تنسيق الجمعيات والمجموعات الزراعية والاتحاد التعاوني من جميع أعضاء الجمعيات "عدم التعاطي والانفراد مع هذه اللجان المشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (2) إلا عبر مجلس التنسيق وفروع الاتحاد التعاوني الزراعي" . وأصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في الثامن من يناير الجاري قرارا جمهوريا قضى بتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية . وأقرت لجنة معالجة الأراضي المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لائحتها التنظيمية، كما أقرت مشروع الموازنة المالية، إضافة إلى تقسيم أعمالها إلى خمس دوائر. وشملت دوائر أعمال اللجنة دائرة قضايا أراضي الجمعيات السكنية، ودائرة قضايا أراضي الجمعيات الزراعية، ودائرة قضايا أراضي الإستثمار، ودائرة قضايا المباني الخاصة والحكومية، ودائرة قضايا أراضي الدولة والمواطنين التي تم البسط عليها. ويرأس كل دائرة من هذه الدوائر أحد أعضاء اللجنة المشكلة بقرار جمهوري. وقد أكدت اللجنة في إجتماعها في 21 يناير الجاري برئاسة رئيس اللجنة القاضي صالح ناصر طاهر على ضرورة الإسراع في تلقي الطلبات والشكاوي وسرعة إتخاذ القرارات والفصل فيها. وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ/ فقد أكد الناطق الرسمي بإسم اللجنة القاضي علي عطبوش عوض أنه ووفقاً للائحة التنظيمية فإن مقر اللجنة سيكون في محافظة عدن ، إضافة إلى فرع في حضرموت ويحق للجنة أن تفتح لها فرعاً في أي محافظة من المحافظات الجنوبية إذا رأت ضرورة لذلك .