يواصل طلاب جامعة سيدايا بماليزيا اعتصامهم داخل مبنى الملحقية الثقافية بالسفارة اليمنية لمطالبة الحكومة اليمنية ووزارة التعليم العالي بسرعة تسديد فوارق الرسوم والمديونيات التي بلغت 800 الف دولار . وبحسب بيان صادر عن الطلاب المعتصمين فان المديونية هي تراكمات على المحلقية الثقافية وفوارق الرسوم نتيجة الغاء الجامعة للاتفاقيات الموقعة مع الملحقية اليمنية . ويمر طلاب اليمن في سيدايا بمأزق صعب حيث اقرت الجامعة الماليزية منع الطلاب اليمنيين من دخول الامتحانات الفصلية هذا العام كما اكدت رفضها تجديد الفيز المنتهية لبعض الطلاب حتى تسدد الملحقية كافة الديون عليها . ويقول طلاب جامعة سيديا أنهم في الوقت الراهن مطرودون من الجامعة ومحرومون من اداء الامتحانات وحتى من تجديد "الفيز" حيث يوجد عدد من الطلبة أوشكت "فيزهم " على الانتهاء في الوقت التي ترفض فيه الجامعة الماليزية تجديدها ورفض الجامعة تجديدها حتى سداد المحلقية اليمنية كامل الرسوم عليها . ونفذ طلاب اليمن الكثير من دول العالم احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوق لهم في مقدمتها رفع المساعدات المالية لهم وتغيير بعض القائمين على المحلقيات الثقافة في السفارات اليمنية بتهم فساد مالي وأداري . ووصلت تلك الاحتجاجات الى البرلمان اليمني الذي رفعها بدوره الى الحكومة لبحث الحلول الممكنة لها . ورغم ان الحكومة وافقت قبل نحو اسبوعين على رفع المساعدة المالية للطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج ووجهت وزارتي المالية والتعليم العالي حل جميع مشاكل الطلاب الا ان تأخير تنفيذ هذه التوجيهات من قبل الجهات المعنية اثار حفيظة الطلاب المحتجين منذ بداية العام الحالي بعد التزامهم في وقت سابق بموعد زمني اتاحوه للحكومة لتحقيق مطالبهم قبل تصعيدات اعلنوا عنها ربما تصل الى احراق جوازات سفرهم امام وسائل اعلام . ودعا طلاب سيدايا بماليزيا الحكومة ووزارة التعليم العالي الى النظر الى معاناتهم وحل مشاكل حتى يتمكنوا من مواصلة دراستهم ودخول الامتحانات الفصلية هذا العام موضحين ان بعضهم مضى عليهم اكثر من عام بعد تخرجهم لكنهم لم يتسلموا شهاداتهم جراء تأخر مستحقاته . وقال أن الطلاب أن بعضهم مضى علية أكثر من سنة بعد تخرجه في انتظار تسديد مستحقاته لكي يستلم شهادته . وأكد الطلاب استمرارهم في الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم مهددين بتصعيدات حال لم يتم النظر الى مشاكلهم والعمل على حلها مطالبين كافة القوى السياسية والمدنيين والائتلافات مساندتهم والتضامن معهم في مأزقهم الحالي . الى ذلك نظم طلاب يمنيين بجمهورية مصر العربية وقفة احتجاجية صباح امس داخل المحلقية الثقافية للسفارية اليمنية بالقاهرة للمطالبة بتحقيق كافة مطالبهم المحدد من قبلهم خلال احتجاجات سابقة هذا العام . وعبر الطلاب عن خيبة املهم من قرارات حكومية برفع مستحقاتهم المالية مشددين على ضرورة ان يوازي الدعم الحكومي احتياجاتهم المعيشية والدراسية في مصر . وأكد الطلاب في بيان لهم على ضرورة رفع المنحة الماليّة بنسبة لا تقلّ عن 100% نظراً للظروف المعيشيّة الصّعبة التي يعيشوها، وعودة المخصصات السنوية للكُتب وبأثر رجعي للسّنوات التي لم تُسلم فيها، وتخفيض تذاكر السّفر وتفعيل قانون التّأمين الصّحي وفتح الحسابات البنكية للطلاب وتسليم المنحة المالية في وقتها وعدم تأخيرها، مؤكدين استمرارهم في التصعيد و وقفاتهم الاحتجاجية والمطالبة بحقوقهم حتى تحقيقها كاملة. وعلى ذات السياق تابعت اللجنة الطلابية الممثلة للطلاب الدارسين بمصر تحركاتها من أجل تحقيق بقية مطالبهم عبر الملحقية الثقافية حيث تواصلت تلك اللجنة مع الملحق الثقافي والمالي من أجل عمل الحسابات البنكية ومتابعة تفعيل قانون التأمين الصحي للطلاب وكذلك من اجل بحث سبل تخفيض تذاكر الطيران السنوية . ويقود الطلاب اليمنيين احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوق لهم في دول عربية واجنبية عدة منها المانيا – مصر -ماليزيا-الجزائر-روسيا-باكستان-السعودية-الهند-الأردن-الصين . وشكا الطلاب في أوقات سابقة تعسفات بحقهم تمارسها الملحقيات الثقافية داخل السفارات اليمنية في عدد من الدول وطالبوا بإقالة القائمين عليها كما إتهموهم بقضايا فساد مالي وإداري . وبدأت إحتجاجات طلاب اليمن في الخارج أواخر ديسمبر من العام المنصرم بعد أن نظم طلابا في الجامعات الجزائرية وقفة إحتجاجية أمام السفارة اليمنية هناك تطالب بتغيير الملحق الثقافي ومنها إمتدت إلى عدة دول عربية وأجنبية . ويقول الطلاب أن الحكومة اليمنية تعتمد مبالغ مالية لا تفي بكل إحتياجاتهم وسط ارتفاعات الأسعار وصعوبة المعيشة التي يعانونها حيث يعتقد الكثير أن الحد الأدنى للمساعدات المالية هي 500 دولار للطلاب في الدول العربية و700 دولار للطلاب في الدول الأجنبية . ووصلت قضية الطلاب في الخارج الى البرلمان اليمني الذي أقر في 6 فبراير الماضي تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والمالية والتعليم العالي للتواصل مع السفارة اليمنية والطلاب الدارسين في جمهورية الجزائر الديمقراطية وتقديم تقرير مفصل وشامل حول قضية الطلاب الذين يواصلون إعتصامهم المفتوح منذ أكثر من أسبوعين أمام السفارة اليمنيةبالجزائر خلال فترة أقصاها أسبوع من تأريخه لكن شيئا من هذا القبيل لم يتم وهو الأمر ذاته الذي أصاب اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة للبحث في مشاكل الطلاب في عموم الدول . وبحسب إحصائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبلغ عدد الطلاب المبتعثين في الخارج 9300 طالب وطالبة موفدين من 30 جهة حكومية، منهم 6139 طالبا وطالبة من الوزارة نفسها، في حين يبلغ إجمالي ما يصرف على الإبتعاث الخارجي سنويا 15 مليار ريال منها قرابة 11 مليارا في موازنة وزارة التعليم العالي. وأقر مدير النظم والمعلومات والإعلام في وزارة التعليم العالي بمشروعية المطالب التي يرفعها الطلاب وبمسؤولية الوزارة بصفة خاصة عن معالجتها بالتعاون مع وزارة المالية والحكومة بشكل عام. وقال أنس سنان في حديث للجزيرة نت إن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن إيفاد الطلاب للخارج، وإنما توجد 30 جهة أخرى. ولخص أسباب مشاكل الطلاب في "عدم وجود نافذة واحدة للإيفاد الخارجي،ووجود إمتيازات لموفدي بعض الجهات الذين يتسلمون مبالغ أكبر وبدل كتب وتذاكر سفر وبحث ميداني كما هو الحال مع طلاب الجامعات ووزارة الداخلية، بينما يحرم طلاب الجهات الأخرى منها". وحول المعالجات التي قدمتها الوزارة، قال سنان "وزارة التعليم بذلت ولا تزال تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للطلاب في الخارج وقدمت تقريرا للحكومة تضمن زيادة المنحة،وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة لإعداد تصورات للمعالجة خلال أسبوعين". وفيما يتعلق بتغيير الملحقيات الثقافية وهي من المطالب الرئيسية للطلاب، أوضح "أنه سيتم خلال ثلاثة أشهر تغيير كافة الملحقين الثقافيين لأن جميعهم إنتهت فترة عملهم،لكن قرار الإقالة الفوري يخضع لإعتبارات قانونية وأدلة وثائقية، وهناك جهات رقابية في الداخل مخولة بإتخاذ القرار بهذا الشأن إذا قدمت لها شكوى من الطلاب". وتعود آخر زيادة حكومية في المنح إلى عام 2007 بمقدار 100 دولار شهريا، وباءت بالفشل محاولة وزارة التعليم في الحصول على اعتماد مائة دولار زيادة للطلاب ضمن موازنة 2013 بعد رفض المالية الموافقة على ذلك الطلب المقدم في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
