أكد تقرير صادر عن البنك الدولي حديثا أن نسبة الفقر في اليمن وصلت إلى أكثر من 52% من عدد السكان, وهو ما يساوي أكثر من 12 مليون فقير من إجمالي عدد سكان البلد المقدر ب 24 مليون نسمة. ونوه التقرير باستمرارية نقص الأمن الغذائي كما ان مستويات سوء التغذية مرتفعة، ولاسيما بين الأطفال مبيناً ان النشاط الاقتصادي بوجه عام وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص لم يتحسن بدرجة كافية للتأثير على معدلات البطالة أو مستويات الفقر. ونقل موقع "العربية نت" عن مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء وائل زقوت قوله إن نسبة الفقر في اليمن تتراوح الآن بين 52 و53% بعد أن كانت في حدود 39% قبل اندلاع الأزمة مطلع العام الماضي 2011. وأضاف زقوت أن الدول المانحة تعهدت في مؤتمري نيويورك والرياض بتقديم 7.9 مليار دولار جزء كبير من هذه المبالغ لم يصل، لكن نتوقع في الفترة القليلة القادمة أن يصل بشكل سريع من أجل أن تعمل هذه المشاريع الممولة من المانحين على إيجاد فرص عمل للناس وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحسن الوضع الاقتصادي. وبخصوص خطة البنك الدولي تجاه حالة المجاعة التي يعيشها اليمن قال مدير مكتب صنعاء "هناك مساران لمعالجة المجاعة أحدهما على المدى القصير عبر دعم صندوق الرعاية الاجتماعية بحيث يكون مخصصات الضمان الاجتماعي تمكن الناس من شراء الاحتياجات الأساسية المتمثلة بالمأكل والمشرب والمسار الآخر على المدى المتوسط، والأهم في معالجة المجاعة أن الاقتصاد يتطور ويكون هناك قدرة على خلق فرص عمل دائمة، بحيث أن رب الأسرة سواء كان رجلا أو امرأة يكون لديهم فرص عمل دائمة ودخله يتحسن بحيث يقدر على الإنفاق على أبنائهم". وفيما يتعلق بالعراقيل التي تبطئ من إنجاز المشاريع وفقاً لتعهدات المانحين أكد أن هناك نوعين من العراقيل "أحدهما من جانب الحكومة، حيث إن القدرة الاستيعابية للجانب الحكومي ضعيفة ونأمل أن الحكومة قد أدركت هذا الضعف وتعمل على إنشاء هيئة المسار السريع لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين, والنوع الثاني من العراقيل من جانب الدول والجهات المانحة ومهم جدا أنهم يتعاملون مع الحكومة اليمنية بجدية وبسرعة لبرمجة وتنفيذ المشاريع بشكل سريع . وبين تقرير البنك ان الحكومة لم تحقق تقدم كبير نحو اتخاذ تدابير مهمة للسياسات التي تضمَّنها إطار المساءلة المتبادلة والتي من بينها تحسين نظام الإدارة العامة ومساندة جهود مكافحة الفساد، وإجراء إصلاحات لقطاع الكهرباء وبيئة الأعمال، وبناء شراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وافتتح امس بالعاصمة البريطانية لندن مؤتمر اصدقاء اليمن اعماله جلساته بحضور 39 دولة عربية وأجنبية وذلك لبحث دعم اليمن خصوصا في فترته الانتقالية الحالية بعد الاطاحة بنظام علي عبدالله صالح عقب ثورة شبابية شعبية سلمية خرجت لإنهاء 33 عاما من الحكم الاستبدادي الشمولي الفاسد . واتفق الشاركين في المؤتمر على ضرورة دعم اليمن لمساعدته في حل مشاكلة السياسية والاقتصادية والامنية التي وصلت الى مستويات دنيا التدهور وباتت مهدد رئيس لامن واستقرار المنطقة . وحث حث مؤتمر لندن الدول المانحة الدولية إلى تسريع مساعداتها المالية لليمن - والتى قدمت 10 فى المئة فقط منها, كما طالبت ايضا المملكة العربية السعودية اليوم جميع الدول المانحة الى الاقتداء بها في سرعة تقديمها الدعم لليمن , حيث ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية الجمعة، أن الدول المانحة كانت قد تعهدت بمنح مساعدات مالية تتجاوز قيمتها 7.5 مليار دولار لليمن خلال العام الماضى، بينما بلغت قيمة المساعدات التى منحتها السعودية 3 مليارات دولار. وأضافت الصحيفة أن السعودية أودعت نسبة 93 فى المائة من المساعدات المالية فى البنك المركزى اليمنى والتى من المقرر أن يخصص 500 مليون دولار منها لتعزيز الصادرات وإقامة 14 مشروعا تنمويا بالتعاون مع الحكومة اليمنية بتكلفة تصل إلى 1.3مليار دولار. وأشارت الصحيفة إلى تباطؤ مانحين آخرين فى إرسال المساعدات والتى أودعت منها 500 مليون دولار فقط حتى الآن.
