قال الرئيس عبدربه منصور هادي ان مؤتمر اصدقاء اليمن المنعقد في لندن بالسابع من مارس الجاري جاء في الوقت المناسب متزامنا مع التحضير النهائي لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل . جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الثلاثاء سفراء الولاياتالمتحدةالأمريكية جيرالد فايرستاين والمملكة المتحدة البريطانية نيكولاس هوبتون وجمهورية فرنسا فرانك جيله . وذكرت وكالة الانباء" سبأ " ان اللقاء ناقش التطورات والمستجدات على صعيد التحضيرات النهائية لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتسلم هادي بيان الرئاسة المشتركة للاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن الذي عقد في السابع من مارس الجاري اكدوا فيه دعمهم المستمر للعملية الانتقالية في اليمن . واشار البيان الى ضرورة دعم خطط التنمية والإصلاح للحكومة اليمنية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية، ودعمها الكامل لوحده وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، وكذا التزامها بدعم خطط العملية الانتقالية في اليمن وفقا لمبدأ عدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية . وناقش اجتماع اصدقاء اليمن أربعة موضوعات رئيسة شملت آخر المستجدات على صعيد الترتيبات الجارية لتدشين مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18 مارس الجاري، وكذا سير التحضير والاعداد للانتخابات المقرر إجرائها في فبراير 2014، بالإضافة الى تقييم مستجدات الوضع الاقتصادي، وخاصة مستوى التقدم في سير تخصيص التعهدات المالية المعلنة من الدول والمنظمات المانحة ومدى إتاحتها للإنفاق على برامج التنمية وتحويلها من وعود على ورق إلى مشاريع تنفيذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى الوضع الأمني، بما في ذلك الإصلاحات في قطاعات العدالة . وتأتي تعهد المانحين التي بلغت 8 مليارات دولار دعم اليمن لمواجهة التحديات الامنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه عملية التسوية السياسية ولبحث التحضيرات من أجل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراءها في اليمن العام القادم. ودعت المجموعة في بيانها كافة الأطراف للمشاركة بشكل نشط وبناء في الحوار بمشاركة العدد المطلوب للمرأة والشباب وقد رحبت المجموعة بتشكيل لجنة معالجة قضايا المبعدين المدنيين والأمنيين والعسكريين من المحافظات الجنوبية ومعالجة قضية الجنوب وقضية صعده . ورحبت المجموعة بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 فبراير 2013 الذي عبر فيه المجلس عن قلقه من التقارير الواردة بشأن التدخل في العملية الانتقالية خاصة المؤتمر الوطني الحوار وأكد على استعداده لاتخاذ مزيد من الاجراءات بما في ذلك التدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة اذا استمرت هذه الأعمال الهادفة الى تقويض حكومة الوفاق الوطني والعملية الانتقالية. وهدد مجلس الأمن الدولي في بيانه معرقلي التسوية السياسية في اليمن بعقوبات، مؤكدا "جهوزيته لدرس إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي ". وتنص المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة على الآتي: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء (الأممالمتحدة) تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية". ودعا مجلس الأمن "جميع الأطراف في اليمن على التزام حل اختلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ورفض أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال الكامل للقرارين 2014 لعام (2011) و2051 لعام (2012).
