سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حسن شكري:نتعامل بمسؤولية لتحقيق الشراكة للجنوب وعلى القوى السياسية الفاعلة امتلاك الإرادة السياسية قال: على الرئيس هادي بأن يتخذ قرارات أكثر فاعلية من النقاط العشرين
ماذا لو فشل مؤتمر الحوار الوطني المزمع انطلاقته الاثنين المقبل؟.. سؤال يضيف سبباً آخر يضاف إلى قائمة طويلة تغذي حياة المواطن بأسباب كثيرة للقلق والخوف من فشل الحوار حيث لا بديل سوى الاحتراب والذهاب نحو تفكيك البلد وإغراقه في مشاريع قزمية تنتمي للماضي وبعيدة كل البعد عن حاضر ومستقبل يريده المواطن اليمني انتصاراً لحلم عز عليه كثيراً في أن يرى مواطنته تتحقق في دولة تكفل هذا التحقق وتنتصر له . حول مؤتمر الحوار وتجارب اليمنيين معه كان ل«الثوري» وقفة حوارية مع رئيس دائرة الإعلام والثقافة عضو الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي وعضو مؤتمر الحوار الوطني الأستاذ حسن شكري في محاولة لاستقراء الحاضر والاجابة على أسئلة ما زالت دون اجابة ومخاوف يعززها القلق مع مرور كل يوم . في الحوار كثير من الاطروحات والرؤى نضعها أمام القارئ الغارق بتفاصيل وعشوائيات الأخبار اليومية حتى صار ممتلئاً بقصاصات تنهك قدرته في قراءة الحاضر والتنبؤ بالمستقبل : تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق فعاليات مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده في 18 مارس الحالي نريد منك أستاذ حسن أن تحدثنا بلمحة تاريخية مختصرة عن تجاربكم داخل الحزب الاشتراكي مع الحوار إن وجدت هذه التجارب طبعاً؟ الحزب الاشتراكي اليمني فيما يتعلق بالماضي من الحوار قد نشأ أساساً نتيجة تجربة حوارية طويلة ممتدة عميقة بمساحة الوطن وبعمق همومه، تجربة الحوار بالنسبة للحزب الاشتراكي بدأت منذ 1969 في شمال الوطن حينها (الجمهورية العربية اليمنية) كمحصلة للدروس المستخلصة من تجربة المقاومة، مقاومة السبعين يوماً التي جعلت من الأحزاب تخرج من مخابئها إلى النشاط السافر وتحمل السلاح دفاعاً عن الجمهورية رافعة شعار (الجمهورية أو الموت) وهي القوى الوطنية الحديثة آنذاك وعندما أمكن هزيمة الحصار على يد هذه القوى تمكنت القوى التقليدية بخبرتها السياسية من ان تنقلب على القوى الوطنية الحديثة التي تمكنت بنجاح وببسالة من الدفاع عن صنعاء والانتصار للجمهورية . وبهذا بدأ في صنعاء حوار وطني بين عدد من الفصائل آنذاك يسار البعث وحركة القوميين العرب ووليدها الحزب الديمقراطي الثوري فرع الحركة في شمال الوطن واتحاد الشعب الديمقراطي وعدد من الوطنيين المستقلين وارتبط هذا بحركة 22 يونيو 69 في جنوب الوطن التي بدورها انفتحت على فصائل العمل الوطني في جنوب الوطن، الأمر الذي خلق مناخاً جديداً على مستوى الوطن اليمني كله ليتطور هذا بنقلة أخرى في صيف عام 1971 باتفاق بين فصائل العمل الوطني في شمال الوطن يسار البعث لاحقاً حزب الطليعة الشعبية والحزب الديمقراطي الثوري واتحاد الشعب الديمقراطي وحزب العمل اليمني عبر تشكيل لجنة للحوار الوطني مثلت في حقيقتها وفي جوهرها شكلاً قيادياً وطورت من أنشطة الفصائل المشاركة في مجال العمل النقابي وفي مجالات جماهيرية أخرى وفي مجال النشاط السياسي وفي توحيد الموقف السياسي وظهر دورها بشكل ايجابي في إيقاف حرب 72م بين شطري الوطن والانتقال من نتائج ساحة الحرب إلى ساحة الحوار بالوحدة اليمنية في 72م وامتد هذا الحوار في جنوب الوطن في مطلع 73 حيث شمل فصائل العمل الوطني في الشمال والجنوب تحت مناسبة ندوة (مرور ربع قرن على نشأة الحكومة الدستورية 1948) وعقدت الندوة في شهر فبراير عام 73 في مدينة عدن من قبل اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين وتحت مظلة الندوة أديرت حوارات غير معلنة تم الاتفاق فيها على نشأة جبهة وطنية ديمقراطية في الجمهورية العربية اليمنية ضمت فصائل الحزب الديمقراطي الثوري اليمني وحزب الطليعة الشعبية والذي كان قد عقد مؤتمره في يناير 73 من العام ذاته أي قبل شهر من الندوة وقرر في المؤتمر قطع علاقته نهائياً بالبعث والانتقال إلى الطليعة الشعبية وحزب العمل واتحاد الشعب الديمقراطي ولاحقاً انضم إليهم المقاومون الثوريون إلى هذه الجبهة، هذه الفصائل اتجهت وهي في نطاق الجبهة الوطنية والتي انضم إليها السبتمبريون وحزب البعث (القيادة القومية بغداد) اتجهت كل هذه الفصائل، فصائل اليسار المتبنية لفكرة الاشتراكية العلمية نحو انشاء حزب موحد لقوى اليسار في الجمهورية العربية اليمنية. في نفس السياق كان هناك نشاط حواري في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجزء الجنوبي من الوطن نحو توحيد فصائل العمل الوطني في الجنوب والممثلة بما عرف بالتنظيم السياسي الموحد (الجبهة القومية) وبدأ حوار مشترك بين فصائل العمل الوطني في الشمال والجنوب على انشاء الحزب الاشتراكي اليمني وهو ما تحقق جنوباً في المؤتمر الأول للحزب الاشتراكي اليمني في 14 أكتوبر 1978 ولاحقاً عقد مؤتمر توحيدي لفصائل اليسار في شمال الوطن وهو فرع للحزب الاشتراكي اليمني تحت اسم حزب الوحدة الشعبية اليمني في 8 مارس 1979 . في هذه التجربة تتجسد - ليس فقط - روح الحوار للتجربة العميقة التي أدت إلى نجاح هذه التجربة وتجاوز خلافات نشأت سابقاً ولكن هي أيضاً جسدت التوجه الوطني بمعني أن وحدة فصائل اليسار لم تكن تحوي روح مشروع يساري تقدمي وهي حقاً كذلك ولكنها بالإضافة إلى ذلك تحمل روح التوحيد الوطني اليمني عن طريق توحيد هذه الفصائل في أداة وطنية واحدة وان كانت متوجهة يساراً على مستوى الوطن اليمني من أقصى جنوبه في المهرة إلى أقصى شماله في صعدة وحجة ووحد قوى المجتمع الجديدة وفاعليتها الجديدة من عمال وطلاب وفلاحين ونساء ومثقفين، وحد كل هؤلاء في مجرى واحد باتجاه بناء يمن ديمقراطي موحد . ولكن البعض يتحدث أن ما حدث في 86 كان نتيجة غياب الحوار داخل الحزب الاشتراكي؟ الخطأ ليس موضوع غياب الحوار، الخطأ في التجربة السياسية في النظام السياسي الذي أقيم في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هو أنه حصر نفسه في نظام الحزب السياسي الواحد وهذا النظام أياً كانت النجاحات الكبرى التي احرزها في مجال العدالة الاجتماعية وإنشاء مزارع الدولة والتعاونيات وإصلاح زراعي وخدمات صحية مجانية وتعليم مجاني ومساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الجنس والمنطقة إلا أن نظام الاحتكار السياسي يؤدي إلى ان التباينات في المصالح والتوجهات السياسية يتم التعبير عنها بطرق قسرية رغماً عن نظام الاحتكار السياسي وهذه الطرق القسرية تؤدي إلى أن تأخذ تشعبات معقدة داخل التنظيم الذي يحتكر السلطة ويعبر عن نفسه للأسف وبالضرورة بأشكال عنيفة وأبرز مثال لذلك أحداث 86 ولكن حزبنا كان أيضاً من القوة بحيث أنه مع استمرار الكوارث والأخطاء الكبيرة والصغيرة يخرج إلى العلن بنقد لتجربته ونقد لأخطائه. فتجربة 86 كانت في الحقيقة وقبل ان تنال من المواطن المستقل هي نالت الحزب نفسه من أعضاء الحزب أنفسهم ولم تنل من المواطنين المستقلين ولا من أتباع التيارات السياسية غير المعلنة وانما نالت من الحزب واعضائه والحزب خرج بتجربة نقدية بعد (الكونفرانس ). هذه التجربة النقدية استكملت برؤية نقدية شاملة تقدم بها الشهيد جارالله عمر في عام 88 دعا فيها إلى التعددية السياسية في الجنوب وإلى التداول السلمي للسلطة وإلى ان يكون هذا كما هو مشروعنا في شمال الوطن أي فرع الحزب الاشتراكي حينها يجب أن يكون مشروعنا لعموم الحزب الاشتراكي وفي جنوب الوطن كذلك . ولهذا نجد أن فرع الحزب الاشتراكي في الشمال لعب دوراً كبيراً وباستمرار على مدى ما قبل عام 86 في التدخل السياسي على المستوى القيادي في الحزب الاشتراكي لوقف الملاحقات السياسية ضد بعض الأحزاب والتي لم يكن يسمح الدستور لها بالعمل ووقف الملاحقات حتى لتيار الاسلام السياسي ووقف عدد منا -أنا أحدهم- داخل اللجنة المركزية للحزب لنطالب بمواجهة تقرير أمني قد يطال بعض أتباع الإسلام السياسي بالملاحقة وبأن يكون التعامل مع هؤلاء سياسياً وليس أمنياً ونحن من تابع إطلاق سراح البعثيين المعتقلين حتى تم الافراج عنهم، ونحن من عمل على فتح مقر للناصريين وعملنا على ان يغطى حدث افتتاح المقر في الصحافة الخارجية رغم ان الدستور كان ما زال يحظر وجود أحزاب في الجنوب. ودخلنا كفرع للحزب الاشتراكي في عديد من الحوارات السياسية في شمال الوطن وشاركنا في انتخابات مجلس الشورى في عام 88 بالتعاون مع بعض القوى السياسية في محاولة لإيجاد توجه ضاغط باتجاه التعددية السياسية وهذه كلها مقدمات للوصول إلى وحدة يمنية قائمة على التبادل السلمي للسلطة وعلى التعددية الحزبية والسياسية وعلى حق المواطنة المتساوية ونعتقد أننا نجحنا إلى حد كبير فيما أنجز في 22 مايو 90 في ان تقام هذه الوحدة على التعددية السياسية ومن ثمارها انها استطاعت ان تصمد رغم انقلاب الشريك السياسي في الوحدة الذي على رأسه علي عبدالله صالح عبر شن حرب على شريكه في الوحدة -الحزب الاشتراكي اليمنيوالجنوب- واستبعده من الشراكة السياسية في حرب 94 إلا أن هذه التعددية السياسية والتي سبق للحزب الاشتراكي اليمني أن انتصر لها استطاعت ان تصمد رغم كل عوامل التهميش والملاحقة التي قام بها النظام المستبد بعد حرب 94 . بعيداً عن التاريخ إلى أي مدى يذهب الحزب الاشتراكي في تعويله على مؤتمر الحوار الوطني؟ أمام المخاطر الجسيمة التي تتهدد اليمن وتتهدد ثورته الشعبية السلمية فإن التوجه نحو الحوار الوطني المخرج الأفضل والآمن ولا نبالغ إذا قلنا أنه المخرج الوحيد أيضاً لكل القوى واطراف العمل الوطني المؤتلفة أو المختلفة. الإرادة السياسية تقضي بأنه يجب أن نتوجه نحو مؤتمر الحوار الوطني وأن نحاول قدر الامكان ونسرع قبل مؤتمر الحوار الوطني بما تبقى من أيام قليلة، ان نطلق كل ما لدينا من إرادة سياسية في التمهيد الايجابي لنجاح هذا المؤتمر إرادة سياسية على رأسها الرئيس عبدربه منصور هادي بأن يتخذ قرارات أكثر فاعلية من النقاط العشرين ولكن أيضاً دون حصر المسؤولية في رئيس الجمهورية بل على كل القوى السياسية الفاعلة سواء من كان في دائرة رئيس الجمهورية أو في دائرة حكومة الوفاق والمشترك أو الحراك السياسي في الجنوب أو أنصار الله والحوثيين في صعدة كل هؤلاء يجب ان يمتلكوا الإرادة السياسية الواعية المتمكنة من الدخول إلى مؤتمر الحوار الوطني والخروج بحلول مبتكرة على غير سابق قياس للمشكلة الوطنية. هذا ما يجب على الجميع التوجه عليه ونحن رغم كل الصعوبات نتقدم في مسيرة غير معبدة كفاية ولكن بآلة تمكن من الحركة من التقدم رغم العقبات التي تواجه هذه المسيرة . أفهم من كلامك أستاذ حسن أنكم تضعون كل رهانكم على مؤتمر الحوار.. أليست مغامرة غير محسوبة أن يضع الحزب بيضه كله في سلة مؤتمر الحوار؟ اعتقد انها مغامرة ضرورية، وضرورية كل الضرورة ان نضع كل البيض في مجال الحوار وفي ميدان الحوار وليس خارج الحوار لأن البديل للحوار هو الاحتراب والانفلات خارج نطاق الزمن وخارج نطاق الدولة بينما المطلوب هو استعادة الدولة التي كانت قد غيبت وهمشت وشخصنت في مستبد واحد وأسرة واحدة . وعندما قامت الثورة سعى النظام الاستبدادي القديم إلى جرها إلى مربع العنف ونجح في حالات كثيرة الأمر الذي أنهك ليس الدولة فحسب بل انهك قوى الثورة السلمية أيضاً وجعل من الخيار الوحيد هو ان نسير باتجاه الحوار الوطني وعلى قاعدة النقاط المحددة في الآلية التنفيذية للمبادرة وهي آليات محكمة إذا ما تعمقنا فيها وهي تنشىء نظاماً ديمقراطياً كاملاً بديلاً للنظام الاستبدادي، هذا النظام الديمقراطي هو الدولة المراد استعادتها، الدولة المدنية البرلمانية الاتحادية الحديثة بهذه المفردات الرئيسة التي قد تبدو انها كبيرة هي الخيار الأفضل أي الدولة الفجائية بمعنى الطفرة النوعية المطلوبة لشعبنا الذي لم يعد يحتمل التجزئة والمراحل المتطاولة والمتباعدة، مطلوب ديمقراطية كاملة ومطلوب حل للقضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها القضية الجنوبية التي تعيد الشراكة السياسية لأصحابها بوضع الجنوب ضمن بنية اتحادية للجنوب وندية تحقق للاخوة في الجنوب الشراكة السياسية المتكافئة وإلا فالبديل لذلك التجزؤ والتفتت للوطن اليمني بأكمله من أقصاه إلى أقصاه . أنت تحدثت عن المبادرة الخليجية وهي إن كانت في حينها مثلت مخرجاً وحيداً لليمنيين كبديل للاحتراب حد قولك إلا انها من جانب آخر مثلت فشل اليمنيين في إدارة اختلافاتهم الداخلية فما الذي يجعلنا اليوم نتفاءل بقدرتنا على إدارة حوار مسؤول يفضي لقيام الدولة المدنية الحديثة بعيداً عن الفشل؟ القول بأن المبادرة خارجية هذا قول غير منصف لليمنيين، الآلية التنفيذية صيغت على يد يمنيين ولكنها في سياق حوار دولي مع الأممالمتحدة وجدت الدعم وانتقل هذا الدعم ليستقطب دول الجوار الممثل بمجلس التعاون الخليجي وتسميتها بالآلية التنفيذية لمجلس التعاون الخليجي من باب المجاز أما الحقيقة التاريخية فهي صيغت بعقول وآيادي يمنية في قيادة المشترك وقيادة الدولة برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي وهو حينها كان يحتل منصب نائب رئيس الدولة.. هذا جوهر الحقيقة التي يريد البعض سواء بحسن النية أو بغير ذلك أن يتغافل عنها ويرميها على الخارج ليظهر اليمنيين بأنهم غير قادرين وتابعين للخارج . في قائمة الحزب لمؤتمر الحوار لوحظ خلو قائمة الاشتراكي من فقهاء قانونيين في حين أن إحدى مهام مؤتمر الحوار صياغة دستور جديد للبلد؟ قائمة الاشتراكي رغم كل النواقص التي فيها فقد شهد لها الجميع بأنها راعت كل المقاييس المطلوبة للتمثيل الوطني وللتوزع الاجتماعي والفئوي للمجتمع، وهذه النواقص خارجة عن الإرادة لأن ما لدى الحزب من كوادر وكفاءات وطنية هي من الكثرة ومن التنوع ما لا يستطيع العدد الذي يمثل حصة الحزب في مؤتمر الحوار الوطني ان تستوعبها وسيبدأ الحزب بتشكيل لجان مساندة لكل فرقة من فرق مؤتمر الحوار وعبرها نستكمل النواقص، وضمن هذه النواقص توفير عدد من القانونيين والضالعين في المجال الدستوري والنظام السياسي الأمر الذي يسهم في سد هذا النقص . في موضوع اللقاء المشترك هل ستدخلون مؤتمر الحوار برؤية موحدة؟ نحن نسعى إلى هذا، وهذا الأمر تحت النقاش في نطاق المشترك . خارج المشترك هل هناك قضايا سينفرد الحزب الاشتراكي بطرحها؟ نحن لدينا رؤيتنا في ما يتعلق بالقضية الجنوبية وفي النظام السياسي ونسعى بقدر الإمكان إلى أن يتفهم المشترك رؤيتنا في ما يتعلق بالقضيتين . في شكل النظام السياسي هل ما زلتم في الحزب الاشتراكي مع رؤيتكم لشكل الدولة من فيدرالية بإقليمين أم أن هناك اتجاهاً جديداً لتبني فيدرالية من أقاليم متعددة؟ اننا في الحزب الاشتراكي مع أن يأخذ الجنوب شراكته السياسية والندية في بنية اتحادية، أما شكل هذه الشراكة والبنية الاتحادية فأهم شرط لها أن يحظى الشكل الذي يمكن أن يبلور داخل مؤتمر الحوار بموافقة ومساندة من الأخوة في الجنوب ونحن سنتعاطى بكامل المسؤولية والمرونة وفي حدود تحقيق المشاركة السياسية الندية للجنوب في بنية اتحادية للنظام الجديدة . سؤال أخير.. بخصوص النقاط العشرين.. هل ثمة مؤشر على إمكانية تحقق بعض تلك النقاط في الأيام القلائل الباقية التي تسبق مؤتمر الحوار تعمل على تهيئة وانطلاقة أفضل له؟ اننا نأمل ونسعى إلى انجاز ما يمكن انجازه من النقاط العشرين التي لم تعد في ملعب الاشتراكي بل صارت في ملعب اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي أقرتها ويتقدمها رئيس الجمهورية والذي نتوجه إليه بالمطالبة ونشدد الاقتراح على إصدار قرارات تستبق انعقاد مؤتمر الحوار الوطني نحو النقاط العشرين ولا ندعو رئيس الجمهورية فقط بل ندعو كل القوى السياسية والمشترك في المقام الأول وداخله التجمع اليمني للإصلاح كما ندعو خارجه المؤتمر الشعبي إلى أن يتحركوا بجدية للانتصار للنقاط العشرين للتحضير الايجابي لمؤتمر الحوار الوطني .
