رفضت الاحزاب اليمنية المشاركة عبر ممثلين في مؤتمر الحوار اليمني الحلول التي كان قد طرحها على طاولة مؤتمر حوار صنعاء تكتل مؤتمر شعب الجنوب واعضاء أخرين من الجنوب تضمنت اعطاء الجنوب اليمني الذي كان دولة مستقلة الى قبل عام 1990م (حق تقرير المصير). وأكدت احزاب يمنية عدة لعل ابرزها المؤتمر الشعبي العام والتجمعي اليمني للإصلاح على ان حل مشاكل اليمن يكمن في دولة اتحادية يتم من خلالها توزيع الحكم والمناصب والثروات.
وفي رؤية مشابهة قال الحزب الاشتراكي الذي كان طرف توقيع الوحدة مع الشمال اليمني في ال22 من مايو 1990 ممثلا عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ان بقاء الجنوب ضمن كيان موحد داخل اطار الوحدة اليمينة.
وقال صحيفة السياسة الكويتية أن (الحزب الاشتراكي) شدد على خيار الدولة الاتحادية لإبقاء الجنوب كيانا موحدا يضمن له الاستقرار وعدم التفكك, محذرا من أن أي تقسيم للجنوب ينطوي على مخاطر عدم بقاء أجزاء منه داخل إطار الوحدة اليمنية تحت أي شكل من إشكال الدولة الاتحادية.
لكن الاشتراكي عاد واقترح مرحلة انتقالية ثانية مدتها ثلاث سنوات يتم خلال وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية, من خلال انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب يوفر لهما نواب منتخبون ومفوضون شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد, كما اقترح تشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات.
وبحسب (الساسة) فقد أكد حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح, في رؤيته, أن شكل الدولة المقبل هو أن الجمهورية اليمنية دولة اتحادية, غير قابلة للتجزئة ونظامها جمهوري ديمقراطي, وتتكون من إقليم مدينة عدن الاقتصادي وعدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية وتتكون الأقاليم من عدد من المحافظات والمديريات, ويقوم النظام السياسي للدولة على التعددية الحزبية والسياسية بهدف التداول السلمي للسلطة, وصنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والشتوية, بحيث يتم اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية لتطبيق نظام الأقاليم خلال فترة مدتها من 3 إلى خمس سنوات من تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد".
وأشارت الصحيفة الى أن رؤية "المؤتمر الشعبي" مع رؤية حزب "الإصلاح", تطابقت إلى حد ما , إذ اقترح الأخير دولة اتحادية من أقاليم عدة تقوم على الشراكة والسلطة والثروة على أن يحدد قانون الأقاليم أسماء وحدود الأقاليم".
وتأتي تلك المقترحات بمثابة الرفض لمقترح فصيل الحراك الجنوبي المشارك في المؤتمر والمتمثل في اعطاء الجنوب حق تقرير المصير . ولم تعترف الاحزاب اليمنية بالحرب التي شنها الشمال اليمني على الجنوب بعد اربعة اعوام من توقيع اعلان وحدة , يتهم الجنوبيون حزبي المؤتمر والاصلاح واحزاب يمنية اخرى بإفشاله.
في خطوة من شأنها ان تصعد من الوضع في الجنوب خصوصا بعد عيد الفطر المبارك , حيث أكد مصدر في الحركة الوطنية الجنوبية (الحراك الجنوبي) الذي اعلن رفضه للحوار اليمني ومخرجاته في تظاهرات مليونية " أن لدى الشارع الجنوبي الكثير من المفاجآت عقب اجازة عيد الفطر والتي قال ان من شأنها ان تربك سلطات الاحتلال ومؤتمر حوارها الفاشل. حد تعبيره
وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه في تعليق على رؤية الاحزاب اليمينة " الشعب الجنوبي خرج يطالب باستعادة دولته , ولن يتراجع ذلك ابدا وقدم من اجل استعادة دولته عشرات الالاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين ".. مؤكداً ب" أن شعب الجنوب قد اعلن في أكثر من مليونية رفضه للحوار اليمني ومخرجاته". مشيراً الى ان من وصفه ب" الأحتلال اليمني لا يريد الرحيل من الجنوب طالما وهو لازال يتحكم في كل مقدرات دولة الجنوب التي تم السيطرة عليه عقب احتلاله في صيف 1994م". وقال " نضالنا سيستمر سلميا حتى رحيل الاحتلال من ارضنا , مضيفاً ان شعب الجنوب لن يتوان في الدفاع عن نفسه مهما كان الثمن.
وقال " رفضنا الحوار اليمني ومخرجاته لكوننا نعرف مسبقا ما هي الحلول التي سيتم طرحها للجنوب , هم يعرفون انهم محتلون لأرضنا وبتالي من الصعب على اي احتلال ان يترك ارض لازالت (ترضعه) من نفطها وخيراتها.
واختتم المصدر " لن نتراجع عن حقنا في تحرير وطننا وطرد الاحتلال منه , ولو اضطر الأمر الى حمل السلاح "... ولكن نؤكد ان نضالنا سلمي الى ان يتحقق الهدف المنشود والمتمثل في التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة وعلى ترابها الوطني وعاصمتها التاريخية والابدية عدن".
