قال المجلس الثوري لضحايا الصراع السياسي بمحافظتي ذمار وريمة ( المناطق الوسطى ) في بيان صادر عنه اليوم " مخطئاُ- كائنا من كان – من اعتقد أو ظن أن وحدة عام 1990م السلمية المغدوربها , قد طوت كوارث ومآس وجراحات آثار ومترتبات عقود من الصراع السياسي والعسكري العنيف الذي دارت رحاه بين حزب الوحدة الشعبية والجبهة الوطنية الديمقراطية وبين نظام ألجمهورية العربية اليمنية وحكم المخلوع تحديداً" وأشار بيان المجلس الثوري لضحايا الصراع السياسي في" المناطق الوسطى" والذي حصل" الإشتراكي نت" على نسخة منه إلى"ما خلفه ذلك الصراع المرير والشهير,من نتائج بالغة الفداحة و المأساوية, قوامها الأدنى مئات آلاف الضحايا والمتضررين وعشرات ألاف الشهداء وضعفهم جرحى ومعاقين ومشردين وآلاف المعتقلين السياسيين ممن امضوا في زنزانات الاعتقال سنوات طوال وبعضهم عدة عقود لم يفرج عن آخر دفعة منهم إلا قبل بضع سنوات فقط " معتقلوا مديرية عتمه,محافظة ذمار" الذين امضوا في الاعتقال مدد تتراوح إلى سبعة وعشرين عاما على التوالي, وأضاف البيان لافتا إلى" عدد غير يسير من المخفيين قسريا ومجهولي المصير, من أواخر عقد السبعينات ومطلع عقد الثمانينات من القرن العشرين,ناهيكم عما تعرضت له مناطق الصراع خلال مراحله المتعاقبة من الدمار الواسع بمختلف مظاهره وإشكاله,من الفيد والنهب والسلب وخراب وإحراق وهدم للبيوت والمنازل، مما طال عزل ومخاليف ومديريات بأكملها وأحيانا لأكثر من مرة ولا زالت آثار ذلك ومعالمه قائمة وماثلة للعيان إلى ألان، وفي غير مكان" وذكر البيان مشيرا إلى"التضحيات الجسام ، التي في معظمها ظلت مُرحله وعالقة دونما معالجات أو حلول لأبسط الاستحقاقات الاعتيادية،بما فيها حرمان آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين والمعتقلين من مجرد الإعانات المالية بمقدارها الزهيد الذي لا يتجاوز بحساب اليوم ألخمسة ألآلاف الريال شهريا أسوة باليسير من اقرأنهم , وهو حال عشرات ومئات الشهداء الذين سقطوا بعد قيام الوحدة ،ولا زالوا يسقطون إلى اليوم , نحو ما هو حاصل بشكل مستمر في مديرية عتمه محافظة ذمار,بفعل التصفيات والاغتيالات السياسية كواحدة من تجليات الثأر السياسي الذي ما برح يسحب نفسه على واقع وحياة الناس إلى هذه اللحظة, وأكد البيان الصادر عن المجلس الثوري لضحايا الصراع السياسي في محافظتي ذمار وريمة"إن التسويات الجزئية التي كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قد قدمتها لمعالجة الظروف و الأوضاع الإنسانية والمعيشية الحياتية لبعض ذوي الاستحقاق قبل و أثناء التوقيع على اتفاقية الوحدة قد تعقب تجميدها من قبل المخلوع ولازالت,في الوقت الذي تم فيه اعتماد كافة التسويات والتعويضات المرضية للتابعين له ممن ظل يدفع بهم طيلة سني حكمه إلى الاستمرار في اقتراف التصفيات والاغتيالات بحق الطرف الآخر درجة الاجتثاث المخطط والمحاط بكل أشكال الحماية الرسمية والقانونية و القضائية الأمر الذي أدى إلى جعل دوامة الصراع مستمرة في فتح وتعميق الجراحات و مراكمة الأضرار والمعاناة فوق الأضرار والمعاناة واتساع رقعة الضحايا والتضحيات وشحن الأوضاع بأسباب التفجر واستيلاد دورات العنف والاقتتال بفعل أثار الصراع واستحضار الماضي بكل تفاصيله البشعة " واستعرض البيان في ضوء ذلك مُوجزا حجم ومخلفات قضية ضحايا الصراع السياسي يتضح إننا والوطن معا،أمام قضية رئيسية ذات بعد وطني بامتياز,وكان يتوجب على القائمين على الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل عدم تجاهل وإغفال قضية بذلك الحجم ، لطالما وان الهدف الرئيسي من الحوار الوطني أصلا ، معالجة كل قضايا ومشاكل وألام وجراحات وأوجاع الوطن اليمني, كشرط للعبور به وبأبنائه إلى شاطئ الأمن والسلامة والتأسيس للانطلاق إلى ضفاف المستقبل ومشارف الغد الأفضل وصناعة اليمن الجديد,على قاعدة معالجة الجراحات وجبر الأضرار وتحقيق المصالحة الوطنية ألشاملة لكل الوطن ببقاعه وجهاته وجميع أبناءه دون استثناء،ومغادرتهم جميعا للماضي والمضي قدما يدا بيد نحو تحقيق الأهداف وانجاز الآمال والتطلعات,بروح واحدة وإرادة متحدة ومزاج واحد يسوده الرضا و الوئام والمحبة والسلام , بعيدا عن براثن الماضي وجراحاته وآلامه, وأوضح البيان بالقول"غير إننا في المجلس الثوري لضحايا الصراع السياسي قد تبدد قدر كبير من آمالنا وتطلعاتنا التي كانت معقودة على مؤتمر الحور الوطني الشامل ,بعد أن تبدى لنا ذلك الخذلان والتجاهل المتعمد لقضيتنا,بما ينم عنه من ممارسة أسوأ مظاهر الإقصاء والتهميش,والبوح عن رغبة التنكر للحق وللحقائق الساطعة كالشموس في وضح النهار" ويؤكد بيان المجلس الثوري للمناطق الوسطى" أن الاستبعاد المطلق تم لقضية بذلك الحجم من أجندات الحوار ومحاوره الرئيسية والثانوية، إذا بنا تبعا لذلك نفاجأ بإسقاط هكذا قضية ومكون من مجمل الحسابات والاعتبارات,بدليل حرماننا مطلقا من التمثيل في لجنة ومؤتمر الحوار الوطني،الأمر الذي يحز في النفس , لا بما ينطوي عليه من مصادرة لحق مكون رئيسي في المشاركة, وإنما بما يدل عليه من المؤشرات ألسالبة وبعث الرسائل الغير مطمئنة على مصير الحوار والوطن معا, وختم البيان قائلا "ومع ذلك فالأمل يحدونا إنه لا يزال هناك ثمة رشد وكذا من يحرص على تدارك الأخطاء والإعتوارات والهنات التي رافقت التهيئة والإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار على ذلك النحو من القصور والتغييب الذي لا يخدم أحدا بحال من الأحوال ,الأمر الذي نضعه بين يدي فخامة رئيس الجمهورية الأخ/ عبد ربه منصور هادي,أملين منه سرعة استيعاب قائمة ممثلينا إلى الحوار الوطني والعمل على إعادة الاعتبار لقضيتنا ووضعها بمكانها الطبيعي في المشهد , ما لم فان لنا الحق في الإقدام على التصعيد المشروع وعبر كافة الوسائل والسبل .